مع انتشار وباء «كورونا» بشكل سريع عالمياً، بات الهلع والخوف يسيطران على الناس بأجمعهم، والذين باتوا يتخوفون على حيواتهم وحياة عوائلهم وأحبائهم، خصوصا وأن التوقعات تشير الى امكانية استمرار انتشار هذا الوباء في الوقت الذي تزداد معه ارقام الوفيات المعلنة حول العالم، مع ازدياد عدد الاصابات.
ومواكبة لهذا الانتشار السريع فقد اتخذت معظم الدول الاجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من تفشي هذا الوباء الخطير كلٍ حسب قدرته ومسؤوليته، ولكن القاسم المشترك المتبع بين جميع المسؤولين الدوليين هو عزل حدود دولهم، والتي اصبحت مغلقة على نفسها بعدما كان العالم بالامس القريب اشبه بقرية صغيرة.
ومع انتشار فيروس «كورونا» في لبنان كسائر دول العالم، اتخذت الحكومة اللبنانية اجراءات محددة استثنائية، واعلنت التعبئة العامة للحد من تفشي الوباء، مما ادى الى استنفار الدولة على كافة مستوياتها لتقديم افضل المعالجات من اجل العمل على تخطي هذه المرحلة الصعبة عالميا.
وللاطلاع على اخر المعطيات المتعلقة بانشار فيروس «الكورونا» والتدابير المتخذة التقت «اللواء» رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي الذي شدد على أن «الاعتماد كان ولا يزال حتى اللحظة على مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي، وعند بدء الازمة تم تجهيز قسم من المستشفى بشكل سريع وهذا القسم استطاع استيعاب كافة الحالات المصابة بفيروس «الكورونا»، كما طلبنا من وزير الصحة حمد حسن حينها تجهيز المستشفيات الحكومية خوفا من انتشار الفيروس، وتمنينا على المستشفيات الخاصة أن تكون على جهوزية تامة في حال انتشار الفيروس بشكل اوسع لكي يتم الاستعانة بها لمساندة المستشفيات الحكومية من اجل استيعاب كافة المرضى».
ويكشف عراجي عن انه تم اعتماد 11 مستشفى حتى الان، وذلك في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية، من عكار الى طرابلس وجبل لبنان والجنوب والبقاع، من اجل تقديم العلاج للمصابين في حال تفشي المرض في المناطق، ويلفت الى انه في بيروت تم اعتماد اربع مستشفيات جامعية اضافة الى مستشفى رفيق الحريري.
ويوضح عراجي انه تم الاتفاق مع وزير الصحة على تجهيز المستشفيات الحكومية خلال اسبوعين كحد اقصى، من اجل استقبال مرضى «الكورونا»، ويشير الى ان وزارة الصحة اقتطعت مبلغ 39 مليون دولار من قرض كان البنك الدولي منحه الى لبنان وكان مخصصا منه 30 مليون دولار لمصلحة المستشفيات الحكومية و120 مليونا للمراكز الصحية، لافتا الى ان اقتطاع المبلغ جاء بعد موافقة البنك الدولي على ذلك، ويؤكد عراجي على ان العمل بدأ بالفعل بتجهيز المستشفيات الحكومية والاولوية الان، بحسب عراجي، هي لتزويدها بآلات فحص «الكورونا» اي ما يعرف «PCR» لكي يكون باستطاعتها الكشف بشكل سريع على المرضى ولتحديد وضعهم، ويشير الى انه من الطبيعي تجهيز غرف عزل للذين يعانون من عوارض طبيعية للفيروس، وغرف خاصة لعناية المرضى الذين لديهم مضاعفات وبحاجة لوضعهم على اجهزة تنفس اصطناعي.
ويضيف: «كما اصبح معروفاً فان هناك نقص عالمي لاجهزة التنفس الاصطناعي، بحيث ان كل المصانع في العالم تعمل بأقصى طاقتها لتوفير حاجات الدول»، ويلفت الى «النقص في ايطاليا أيضاً لهذه الاجهزة، حيث كان لدى الاطباء خيار بين مريض واخر لاستعمالها لعدم توفر العدد اللازم، وهذا الامر سبب نسبة عالية من الوفيات في الفترة الاولى هناك».
ورغم شراء وزارة الصحة كمية من اجهزة التنفس التي سيصبح عددها حوالى 800 جهاز في لبنان، فإن عراجي يرى ان هذا العدد لا يزال غير كاف في وضعنا الحالي.
ويشدد على ضرورة ان يلتزم جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لكي يتم الحد من ازدياد الاصابات، وضرورة عدم التجول في الشوارع والمحال التجارية والمقاهي والمنتزهات التي من شأنها نقل العدوى بشكل سريع، ويعتبر ان الخطر الحقيقي هو على كبار السن الذين يعانون من امراض مزمنة والتي قد ينتج عنها مضاعفات، وبالتالي يتطلب ذلك وضع المرضى على اجهزة تنفس اصطناعي. وناشد عراجي المواطنين للبقاء في منازلهم كي لا نصل الى عدد من الاصابات تفوق طاقة جهوزياتنا، خصوصا بالنسبة الى الاشخاص الذين يعانون من امراض رئوية او سرطانية.
ويرى عراجي ان الاسبوعين القادمين هما الاخطر بالنسبة لموضوع انتشار الفيروس، واشار الى انه اذا تم تنفيذ التعليمات والارشادات واخذ كل الاحتياطات يمكن ان يكون هناك احتمال للحد من انتشار العدوى وهذا ما نتمناه.
وحول ما اذا كانت هناك طواقم طبية مجهزة في المستشفيات الحكومية، يجيب ان لدى لبنان اهم الاطباء ويلفت الى ان معالجة الفيروس يحتاج الى اطباء اختصاصيين في موضوع الرئة والقلب والامراض الجرثومية، ولكنه يكشف ان ما ينقصنا هو الطاقم التمريضي وفي الوقت عينه يوجه شكره الى نقابة الممرضين والممرضات والتي تقوم بجهود جبارة، كذلك الصليب الاحمر الذي يعمل على تدريب طواقم بوقت قياسي.
وعن امكان استيعاب لبنان لهذا الفيروس، يعتبر عراجي ان الامر يعود بالدرجة الاولى لوعي الناس وتقيدها بالارشادات المطلوبة.
وعن مناطق انتشار الوباء يشير عراجي الى ان الحالات المصابة موزعة على معظم المناطق اللبنانية باستثناء منطقة الشمال التي لم يتم تسجيل اي حالة فيها. ويعتبر ان هناك عددا من الاشخاص مصابين بالفيروس ولكن لا نعرفهم وهم ايضا لا يعرفون انهم مصابون بهذا الفيروس، لان العوارض البسيطة قد لا تظهر الا من خلال فحص «الكورونا». وينصح رئيس لجنة الصحة النيابية بعدم اجراء فحص «PCR» الا للاشخاص الذين لديهم عوارض مؤكدة، خصوصا ان هناك نقص بادوات هذا الفحص، ويلفت الى ان حالة الهلع والخوف قد تؤثر على المواطنين الذين يتوهمون انهم لديهم اصابة بالفيروس خصوصا اننا على ابواب فصل الربيع وهناك اشخاص يعانون من امراض حساسية.
وحول المعلومات التي تشير الى امكانية اصابة نصف سكان لبنان بالفيروس، يعتبر عراجي ان التقديرات التي تطلق تأتي بناءً للاحصاءات العالمية، ويذكّر بما سبق وان اعلنته المستشارة الالمانية بامكانية اصابة ما بين 60% و70% من سكان المانيا بالفيروس، كذلك عدد من المسؤولين الدوليين. ويتوقع عراجي ان يصاب 80% بالكورونا ولكنهم قد لا يحتاجون الى اي عناية خاصة ويتم شفائهم في المنازل في حال تم اتباع ارشادات منظمة الصحة العالمية.
وعن الفترة التي يحتاجها المريض للشفاء من الفيروس، اعتبر ان الامر لا يتعلق بفترة محددة، بل كيف يتقبل جسم الانسان هذا الفيروس فاذا لم تكن لديه امراض مزمنة وعوارض مهمة فيتم الشفاء منه بسرعة ويتم التأكد من ذلك من خلال اجراء الفحص مرتين خلال 14 يوما، واذا كانت النتيجة سلبية يكون تم الشفاء.
وعن الدور الذي تقوم به اللجنة النيابية ورضاها عن اجراءات الحكومة، يشير عراجي إلى ان دور اللجنة الحالي هو مراقبة كل ما تقوم بها السلطة التنفيذية، واعطاء الملاحظات اذا كان هناك التقصير. ويشدد على ان الفترة الراهنة تحتاج الى تكافل وتضامن وطني وتعاون بين مختلف فئات الشعب اللبناني، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن الكيديات السياسية او الطائفية او المذهبية في هذه الفترة الذي يجب ان نتضامن فيها جميعا من دون اي خلفيات.