إن الدور الذي تقوم به كل من شعبة المعلومات ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، في مجال حفظ الأمن في البلد وحماية الاستقرار هو دور عظيم، وهو محل تقدير واحترام من كل قادة ومسؤولي البلد، ولكن غير كافٍ ما لم يتم رفع مرتبات جميع ضباط وعناصر القوى الأمنية، وإصدار تشريع قانوني خاص بشعبة المعلومات، التي أثبتت كفاءتها بمكافحة الجرائم والأخطار على أنواعها، فلا يعقل أن تقبل هذه الشعبة الهامة التي تضم أكثر من ٦٠ ضابطا و١١٠٠ عنصر أمني، بدون تشريع خاص بها، حيث يجب أن يعدل القانون رقم ١٧ المعني بتنظيم قوى الأمن الداخلي، والذي يحدٌد القطعات في قوى الأمن ويفصل مهماتها، كما يجب أن يعدّل المرسوم رقم ١١٥٧ تاريخ 2/5/1991 الذي يحدٌد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي، وينظم شعب هيئة الأركان في المادة ٨ منه، لأن الفقرة «ب» من تلك المادة قاصرة، وتحدد فروع شعبة الخدمة والمعلومات التابعة لهيئة الأركان من أربعة فروع هي: فرع الخدمة والعمليات (غرفة العمليات) وفرع المعلومات وفرع شؤون السير وفرع السجون وفرع البريد، فمن غير المقبول إطلاقاً أن تحدٌد مهمات فرع المعلومات بشكل غير مباشر بالمادة ١٣ من المرسوم رقم ١١٥٧ تاريخ ٢/٥/١٩٩١ والمعدلة بالمرسوم رقم ٣٩٠٤ تاريخ ٦/٨/١٩٩٣، من خلال إيراد مهمات شعبة الخدمة والعمليات بأمور تتعلق بنوعية المعلومات واستقصائها وجمعها واستثمارها، بل يجب على الأقل أن تكون شعبة المعلومات كسائر أجهزة القيادة الرئيسية الستة في قوى الأمن الداخلي، وألا ترد في مرسوم تطبيقي كأحد فروع شعب هيئة الأركان الرئيسية، وأن يكون رئيسها بنفس الرتبة القانونية لرئيس الشرطة القضائية ورئيس أمن السفارات، وهو كذلك فعلاً، ولكن يجب أن يشرٌع ذلك، لا أن تكون الشعبة كفرع من فروع شعبات هيئة الأركان، لا سيما بعدما أثبتت جدارتها وقيمتها الموازية لمديرية المخابرات في الجيش، وشكّلت ثنائي رائع معها في مكافحة الجرائم الكبرى في البلد، وحظيت باحترام كل اللبنانيين وثقتهم المطلقة، مما يبرز الحاجة لإعادة تنظيم قانون قوى الأمن الداخلي والمراسيم التنظيمية لتنظيمها العضوي. وما يؤكد على ضرورة إسراع البرلمان والحكومة بإجراء هذه التعديلات القانونية والتنظيمية، أن الخلاف الذي حصل بين وزير الداخلية ومدير قوى الأمن الداخلي اظهر ضعف التنظيم القانوني الحالي المتعلق بشعبة المعلومات، وضرورة الإسراع بتعديل التنظيم العضوي المتعلق بقوى الأمن الداخلي، لأن شعبة المعلومات هي فعلاً شعبة انجازات كما قال الوزير القاضي بسام مولوي، ومن غير المقبول ألا يجري التعامل معها بعد الآن كشعبة موازية لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأن تكلف المادة ١٣ من المرسوم ١١٥٧ المعدلة بالمرسوم ٣٩٠٤ الشعبة بأن تنسق مع سائر الفروع، عوضاً عن معاملتها كمديرية من مديريات قوى الأمن الداخلي المستقلة، خصوصاً أنها تقوم برئاسة العميد خالد حمود وإشراف سعادة المدير العام اللواء عماد عثمان، بعمل جبٌار بقمع الجرائم وكشفها، ونجحت بكل مهماتها، لا سيما بمكافحة تهريب المخدرات إلى الدول العربية والخليجية، الأمر الذي أعاد ثقة الخليج بنا وحسٌن العلاقات اللبنانية - الخليجية، فأبسط المسلٌمات أن يردٌ القادة والمسؤولون الوفاء لها، وإعطائها حقها الذي تستحقه، بدون مواربة أو محاباة.