على الرغم من ان التحضيرات قبيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت خطفت كل الاضواء، فإنها في الوقت عينه اشعلت الساحة الداخلية والخارجية بالمواقف السياسية العالية النبرة، حيث يبدو ان ما توقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري قد صدُق، حين اعتبر ان القمة ستكون هزيلة في ظل حكومة تصريف اعمال وفي غياب سوريا عن الحضور. ولكن هل هزالة هذه القمة التي اعتذر عن حضورها معظم الملوك والرؤساء والقادة العرب ، هو بسبب بعض الساسة في لبنان الذين يتصرفون وفق اجندات خارجية بعيدة عن المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار؟
من هنا فإن المصادر المتابعة اعتبرت انه كان يمكن معالجة الثغرة المتعلقة بحضور الوفد الليبي الى لبنان لحضور القمة وفق طرق ديبلوماسية سياسية وبعقلانية تظهر صورة لبنان الحضارية، وليس وفق ردات فعل انعكست سلبا عليه على اكثر من صعيد، خصوصا ان الامر ليس آنيا ومقتصرا على موضوع المشاركة العربية في قمة بيروت، بل قد يكون للامر ابعاد وتداعيات في المرحلة المقبلة من خلال تضرر المصالح اللبنانية - العربية في مجالات عدة. وتقول المصادر «كأن ازمة التأليف الحكومية التي لا نزال نتخبط بها منذ قرابة الثمانية اشهر، اضافة الى الازمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان لم تعد كافية لتتكشف هزة في علاقات لبنان مع اشقائه العرب».
وفي هذا الوقت، فإن كل المؤشرات تدل ان لا حكومة قريبة في المدى المنظور، بعد تجميد كل الاتصالات المتعلقة بالملف، بالتوازي مع فشل كل المبادرات والافكار لولادة الحكومة العتيدة، مما يعني ان الاتجاه هو لاستمرار بقاء هذه الاتصالات في اجازة غير محددة، وقد بدى هذا الامر واضحا من خلال بعض المواقف المحلية والدولية التي صدرت مؤخرا، وابرزها لوكيل وزارة الخارجية الاميركية لشؤون السياسية ديفيد هيل لدى زيارته «بيت الوسط» بداية الاسبوع الحالي واجتماعه مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو شدد على عبارة «تشجيع حكومة تصريف الاعمال على المضي قدما حيث يمكنها وخاصة على الصعيد الاقتصادي لتجنب المزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية».
مصادر حكومية بارزة شددت عبر «اللواء» على ضرورة استمرار حكومة تصريف الاعمال بمهامها من اجل ملء الفراغ الذي يعاني منه بالبلد بشكل عام، ولكن في المقابل مع استمرار بذل كل الجهود من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، باعتبار ان هذا الامر يعتبر اولوية قصوى، وأبدت المصادر املها ان تكون هناك وثبة ضمير لدى الافرقاء الذين يضعون العراقيل امام تشكيل الحكومة، وشرحت المصادر مغزى كلام هيل بانه في اطار التحذير من تشكيل حكومة غير متوازنة، لان من شأن ذلك ان تكون علاقة لبنان مع اشقائه واصدقائه في الدول العربية والغربية معا غير جيدة، وسيكون لها انعكاس سلبي كبير عليه.
واعتبرت المصادر ان حل مأزق التشكيل هو بضرورة تقديم تنازلات من قبل فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اي «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بـ11 وزيرا، واشارت المصادر الى ان الحل الافضل للحكومة هو كما كان مطروحا في السابق اي ثلاث عشرات.
ونقلت المصادر استمرار الرئيس الحريري على مواقفه المعلنة والواضحة والصريحة، مشيرة إلى انه لا يمكنه تقديم المزيد من التنازلات، مشددة على ان الرئيس المكلف متسلحا بما ينص عليه الدستور بالنسبة الى تكليفه، ولفتت المصادر الى ان لدى الرئيس المكلف الكثير من الصبر وهو ليس في وارد الاستسلام خصوصا ان الجميع بات على اليقين ان الحل ليس عنده بل عند من يضع العقد ويختلقها باستمرار.
اما مصادر وزارية اخرى فقد توقعت اعادة الاتصالات فور انتهاء الانشغال بالقمة العربية، من خلال اطلاق المبادرات والافكار تفاديا لمزيد من التوترات والتشنجات السياسية، مع تأكيدها ان ليس هناك من يسوق اي مبادرة في المرحلة الراهنة.
واشارت المصادر الى اهمية ايجاد فتوى ما لاجتماع مجلس الوزراء لاقرار موازنة 2019، رغم ان ليس لدى الحكومة القوة السياسية لمواجهة الازمات، مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على المواجهة، لان تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» والتي في معظمها قروض تحتاج لموازنة تطبق فيها الاصلاحات التي هي من اهم الامور للحد من الازمة الاقتصادية الحقيقية والخطيرة، وبالتالي وضع برنامج متكامل لوقف الهدر ومكافحة الفساد حتى يتم تطبيق برنامج الاصلاحات.