يتوقّع كثرٌ أن تطرأ متغيّرات على الوضع اللبناني ربطاً بأجواء وتطوّرت اقليمية ودولية متسارعة، في حين يبقى السؤال عن مدى قدرة نواب الثورة على مواكبة هذه الأجواء .
ويشير مصدر واسع الاطلاع الى أن قوى التغيير قد تنقصها الحنكة والخبرة السياسية ، الا أنهم مسيّسون ، ويتابعون وفق فريق من المختصّين في كلّ الحقول والميادين، كل الملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والدستورية ، ولقاءاتهم مفتوحة لدرجة أنّهم يلتقون تقريباً بشكل يوميّ وباتت لهم كتلة مستقلّة مع إتخاذهم قرار بالتّنسيق مع الفريق السيادي والإستقلالي، بحيث يتّفقون في مواقع معيّنة أو قد يختلفون تكتيّاً في أماكن أخرى ، على غرار ما حصل في جلستي مجلس النواب الأولى والثانية .
ويضيف أن من تابع دخولهم إلى المجلس النيابي في الجلسة الأولى، لاحظ نوعاً من الإرباك على أدائهم، سرعان ما بدأ يتغيّر مع دخول مستشارين للأطراف التغييرية على خط المعالجات والتنسيق بينهم مع رفع وتيرة التّشاور وخصوصاً لناحية وجود فريق من المحامين والحقوقيين والدستوريين لتفادي أية أخطاء أو «دعسات ناقصة» .
وعلى هذه الخلفيّة ، تدرس قوى التغيير كلّ الملفات بعناية فائقة، مع توقّع أن يتمظهر أداء مغاير لهم في المرحلة المقبلة على الساحة الساحتين السياسية والتشريعية ، بالتّوازي مع معلومات عن لقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء بين نواب التغيير ونواب الأحزاب التقليدية السيادية حول توحيد الرؤى والأهداف المشتركة فيما بينها ، بغية تعزيز وضعيّتها على مستوى الحراك الداخلي وفي مواجهة الإستحقاقات القادمة .
ويكشف المصدر عن تفاعل هذه اللّقاءات التي يتوقّع أن يعلن عنها قريباً ، ودرس الآراء والأفكار التي تساهم في تعزيز وضعيّة التغييريين ، مع إمكانية التوافق حول بعض المسائل .
ويشير الى أن هذه القوى لن تنضو في أية كتلة نيابية أو لقاء سياسي ، بمعنى أنّهم لن يدخلوا في كتل وإنما سيكون لهم تحالفات وتوافقات على القطعة ، وذلك حسب الموضوع المطروح ، اكان سياسياً أو دستورياً أو غير ، بإنتظار إتّضاح طبيعة المرحلة المقبلة.