بين طي صفحة الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب رفض عدد من المكونات المسيحية، وبين استمرار السيناريو التعطيلي لجلسات الانتخابات الرئاسية، فإن الشغور مرشح لأن يطول لأشهر عديدة، طالما أن كل فريق لا يريد تقديم تنازلات تسمح بالتوافق على شخصية تلقى قبولاً من القوى السياسية والمكونات النيابية . فلا المعارضة في وارد التخلي عن ترشيح النائب ميشال معوض، ولا الموالاة مستعدة للسير بغير المرشح سليمان فرنجية رئيس "تيار المردة" . وهذا ما يجعل الانتخابات الرئاسية موضع تجاذب بين سائر الأطراف، ولا يمكن تالياً التكهن بالمدى الزمني للتعطيل القائم، مع كل ما يمكن أن يحمله من تداعيات خطيرة على البلد، في وقت دعت أوساط سياسية إلى أخذ كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على محمل الجد، بالنظر إلى المخاطر التي تتهدد لبنان على مختلف الأصعدة .
ولا ترى مصادر مسيحية معارضة، أن "أي حوار بشأن الانتخابات الرئاسية سيجدي نفعاً في ظل الوضع الراهن، لأن طريق الحل معروف، وهو أن الدستور واضح ويقول بانتخاب رئيس للجمهورية، وليس بإقامة حوار من أجل هذا الانتخاب . وبدل أن يدعو رئيس المجلس إلى مثل هكذا حوار، فليطلب من حليفه حزب الله أن يسمي رئيساً للجمهورية عوض الاقتراع بالورقة البيضاء"، مؤكدة أنه "طالما استمر حزب الله في مشروعه من أجل فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، فإن الأمور ستبقى عالقة على هذا النحو دون حصول أي تقدم، إلى أن يقتنع الحزب وحلفاؤه، بأن خيار الانتخاب وحده الكفيل بتجاوز هذا المأزق، استناداً إلى خارطة الطريق التي وضعتها بكركي، لأنها تستشعر أكثر من غيرها بالأخطار المحدقة بالبلد، في حال استمر الشغور طويلاً" .
وفي حين تستحوذ الزيارات التي يقوم بها عدد من المسؤولين اللبنانيين إلى قطر، باهتمام داخلي وخارجي، فقد علم "موقع اللواء"، أن هذه الزيارات على صلة بالاستحقاق الرئاسي، حيث تقوم الدوحة بجهود من أجل تجاوز المأزق على هذا الصعيد، وبما يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد .وأشارت المعلومات إلى أن القطريين يعملون على إيجاد تفاهمات بين اللبنانيين، سعياً للتوافق على رئيس الجمهورية العتيد، بعد تقريب المسافات بين الأطراف المعنية، وسط حديث عن ارتفاع أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون، بعد استبعاد خياري باسيل وسليمان فرنجية .
وكشفت المعلومات، أن العماد عون يحظى بدعم فرنسي وخليجي، عدا عن أن الأميركيين يرحبون بخيار قائد الجيش، لأنهم يثقون به .
وفيما أكدت "القوات اللبنانية" رفضها الحوار الذي دعا إليه رئيس البرلمان، فإن مصادرها النيابية شددت على ضرورة العودة الى نصوص الدستور الواضحة، من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها.
وسط هذه الأجواء، فإن الحادث الخطير الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات "يونيفيل" في بلدة العاقبية، يحمل في طياته تداعيات بالغة السلبية، بما تضمنته من رسائل إلى قوات الطوارئ الدولية، وما نتج عنه من قتل لأحد أفرادها بإطلاق نار استهدف الدورية، بعد حديث عن زيارة قد يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجنود بلاده في عطلة الأعياد . وهذا الاعتداء على دورية للوحدة الإيرلندية، لا يمكن فصله برأي أوساط سياسية، عن رسائل التهديد التي تتعرض إليها قوات "يونيفيل" بين الحين والآخر، لتقييد تحركاتها في مناطق الجنوب، ومحاولة شل قدرتها على القيام بواجباتها، في إطار ما نص عليه القرار 1701 .
وحذرت الأوساط من مغبة تكرار مثل هذا الحادث في غير منطقة من الجنوب، لأنه سيشكل تحولاً نوعياً خطيراً إلى أقصى الحدود، في التعامل مع عمل القوات الدولية، ما يفرض على الجيش اللبناني اتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون تكراره، وأن يقوم بالجهود اللازمة، لمنع أي اعتداء آخر على عناصر "القبعات الزرق"، في إطار تأمين الظروف الملائمة للقيام بعملها، ضمن نطاق ما نص عليه القرار الدولي.