عمر البردان :
لا زال الجنوبيون يأملون بامتداد الهدنة أياماً إضافية، رغم أن جيش الاحتلال لم يلتزم بها كلياً، بدليل قصفه، اليوم، لأطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي ، وإن كانت سجلت في الساعات الماضية عودة عدد من العائلات إلى بيروت، بعدما تفقدت أرزاقها في المناطق الجنوبية، خوفاً من تدهور الأوضاع الامنية، إذا لم تمدد هذه الهدنة . وعلى أهمية الاتصالات التي يجريها لبنان مع أصدقائه لتجنيبه تمدد الصراع، إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كان واضحاً في التأكيد على أنه "لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن لها"، متسائلاً، "عن أي ضمانات يمكن أن تعطى ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يوميًا ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية". وهذا يؤكد كما تقول أوساط سياسية ل"موقع اللواء"، أن لبنان لا زال في مرمى النيران الإسرائيلية، وأن الأبواب لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، بدليل أن هناك رسائل خارجية قد وصلت إلى عدد من المسؤولين، تحذر من تداعيات أي تورط للجبهة اللبنانية في الصراع القائم بين إسرائيل و"حماس"، ما دفع الرئيس ميقاتي إلى التأكيد في أكثر من مناسبة على "أننا لا نريد حرباً ونحن طلاب سلام، لكن في نفس الوقت لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية"، مضيفاً، "نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية"
وإذا كان "حزب الله" قد خسر عدداً كبيراً من مقاتليه في المواجهات مع جيش الاحتلال، إلا أنه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية انفجار الجبهة الجنوبية في أي وقت . ولهذا فإنه أعد العدة لكل الاحتمالات التي قد تطرأ بعد انتهاء الهدنة، في ظل معلومات تشير إلى أن إسرائيل ستعاود جرائمها ضد قطاع غزة، الأمر الذي سيعيد أجواء التوتر إلى الجنوب . وقد أكدت مصادر "الثنائي" إن "إسرائيل من خلال تماديها في جرائمها ضد اللبنانيين بعد الفلسطينيين، فإنما تأخذ الوضع إلى مزيد من التصعيد "، مشددة على أن "حزب الله قد استعد للمرحلة المقبلة ويضع في حسبانه كل الخيارات للرد على الجرائم الإسرائيلية، ولن يتردد في اتخاذ أي قرار لحماية لبنان وشعبه" . وتجزم بأن أي قرار تتخذه إسرائيل بالاعتداء على لبنان، سيواجه برد حازم ومكلف، وسيدفع الإسرائيليون الثمن باهظاً إذا فكروا بتجاوز قواعد الاشتباك والدخول في حرب مع "حزب الله" . وكان لافتاً في هذا الإطار، ما كشفه النائب وائل ابو فاعور، من أن هناك جهات دولية أبلغت لبنان بأن الامور ليست ايجابية وأنه طُلب منه فتح نقاش حول القرار 1701لتفادي الانزلاق نحو حرب مفتوحة مع اسرائيل . وفي قوله، إن "الحرب ستستمر في غزة وستطول، وإن كان حزب الله لا يريد الاندفاع نحو مواجهة شاملة ولكن الاسرائيلي يدفع باتجاه صدام مفتوح مع لبنان وأن لبنان في دائرة الخطر الشديد".
وفي حين يصل إلى بيروت الأربعاء ، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أنه لا يحمل أي مبادرة، وإنما دعوات جديدة للمسؤولين اللبنانيين بضرورة أهمية حسم الملف الرئاسي العالق، لأن الأمور قد تذهب ضد مصلحة لبنان في المرحلة المقبلة، في ظل تحذيرات باريس المتكررة من مخاطر انزلاقه إلى حرب غزة. وتأتي زيارة لودريان الرابعة، في سياق جهود باريس لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد جمود مستمر منذ تشرين الثاني 2022"، في ظل تنسيق فرنسي مع المجموعة الخماسية لإزالة العقبات من أمام الانتخابات الرئاسية اللبنانية. وسيستأنف لودريان المهمة التي بدأها قبل أشهر والرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ المتمادي منذ 1 تشرين الثاني 2022. وقد علم أن السفير السعودي وليد بخاري، يحضر لجولة على القيادات السياسية، للدفع باتجاه إزالة العقبات من أمام الانتخابات الرئاسية، وفق رؤية الرياض والمجموعة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.
وتكشف مصادر نيابية معارضة ل"موقع اللواء"، أن "لودريان لا يحمل معه أي خطة عمل، قد تشكل خارطة طريق لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، باستثناء ما سبقه من كلام فرنسي على أهمية الإسراع في التوافق على رئيس جديد للجمهورية"، مشيرة إلى أن "المواقف الداخلية لم تتغير، وتحديداً عن حزب الله الذي ما زال مصراً على مرشحه، رغم أن الفرنسيين تخلوا عنه . وهذا يشكل بحد ذاته عائقاً أمام إحراز أي تقدم في جولة المبعوث الفرنسي الرابعة إلى بيروت" . ما يؤكد برأي المعنيين بالملف الرئاسي أن الرئيس الجديد، يجب أن يكون توافقيا وأن يعزز التوافق بين اللبنانيين، بعدما ظهر بوضوح في جولة المبعوث الفرنسي الثالثة أن المخرج للأزمة الرئاسية، بتوافق الأطراف على رئيس تسوية، قد يكون قائد الجيش العماد جوزف عون إذا جرى التمديد له على رأس قيادة الجيش .
وتكشف أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي كان يرفض بشكل حاسم تعيين قائد للجيش في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، "يعمل مع فريقه السياسي على الدفع باتجاه الضغط على حكومة تصريف الاعمال لتعيين قائد جديد للجيش وأعضاء المجلس العسكري، ليس لشيء، وإنما لإبعاد العماد عون الذي يتصدر المتسابقين لرئاسة الجمهورية" . وهذا إن دل على شيء برأيها، فإنما يدل على كيفية "تعاطي الفريق العوني مع الاستحقاقات الوطنية من منظار مصلحي ضيق، على حساب مصلحة البلد والشعب، توازياً مع التأكيد على أن قيادة الجيش لا تحتمل أي شغور، على غرار رئاسة الجمهورية، بالنظر إلى دقة الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، الأمر الذي يتطلب التمديد لقائد الجيش، والكف عن أساليب تصفية الحسابات التي لا تخدم اللبنانيين في شيء، باستثناء مزيد من الإمعان في الانقسام والتشرذم" .