التصعيد بين «القوات» و«التيار» يؤذِن بانتهاء مفاعيل «تفاهم معراب»

لا تنفي أكثر من جهة سياسية فاعلة أن تشكيل الحكومة وفي هذا التوقيت معقد وصعب إلى أبعد الحدود في ظل تعقيدات داخلية وإقليمية، ولكن ولادتها ليست مستحيلة في أي توقيت حيث معطيات المرحلة وتحديداً الوضع الاقتصادي المريب، يحتمان إعلان المراسيم عندما تأتي اللحظة المناسبة ولا سيما إقليمياً نظراً لهذا التشابك الحاصل داخلياً وخارجياً.

من هنا وإثر عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، نمي للكثيرين بأنه سيلتقي الرئيس ميشال عون وبعد اللقاء الرئاسي الثلاثي التقليدي، ستعلن مراسيم تشكيل الحكومة إلا أن معطيات كثيرة استجدت في الساعات الماضية وأبقت الأمور على مواصلة الاتصالات لتفكيك ما تبقى من عقد وفق معلومات عن حصر مسألة العقد بما يتمثل بتمثيل حزب القوات اللبنانية وما أدى إلى صعوبة حل هذه العقدة، تفاعل وتيرة التصعيد والخلافات بين معراب وميرنا الشالوحي وما زاد الطينة بلة وفق بعض المتابعين وعلى مسار التأليف موقف النائب آلان عون حيث يقول إنه جاء بمثابة الشعرة الذي قصمت ظهر البعير عندما دعا إلى التفتيش عن فريق مسيحي آخر ليتمثل بالحكومة الأمر الذي أغضب القوات، ولكن تكشف المعلومات بأن هذه المعضلة الجديدة ليست عقبة لمواصلة الاتصالات حيث هناك أجواء توحي بتفعيل الاتصالات الدولية ولا سيما الفرنسية لتلد الحكومة هذا الشهر وإلا بعدها تصبح المسألة مستحيلة وقد التقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلك الإشارات عندما حذر من انهيار اقتصادي في حال لم يتدارك الجميع هذه الكارثة وتشكل حكومة وأن البيان الوزاري جاهز وجلسة الثقة سريعة لتبدأ جلسات التشريع بعدها بشكل سريع جداً حيث لا يحتمل الوضع أكثر من ذلك.

وفي السياق عينه، تنفي المصادر أن تكون هناك إشارات سعودية أعطيت للرئيس الحريري ليشكل الحكومة بل كان هناك تمنٍ من الرياض بأن يكون هناك حكومة في لبنان وهي إلى جانبه، في وقت تشير الأجواء إلى أن العقدة الأخرى والتي تتمثل بتوزير سنة المعارضة قد تمت تسويتها حيث ينقل عن جهة سياسية رفيعة بأن حزب الله من يتولى هذا الأمر للتهدئة، وأن لا يكون ذلك عقبة أمام التأليف. وبالتالي في حال كان هناك وزير سني معارض إنما من حصة رئيس الجمهورية وعدا ذلك لن يكون أي تنازل من تيار المستقبل ومن حصته بالذات، تالياً لم يعد ثمة ما يسمى أيضاً بالعقدة الدرزية بعدما باتت الأمور منتهية خصوصاً وأن تسهيلات حصلت حول الدرزي الثالث والذي سيسميه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما أودع بلائحتين من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان في وقت تقول أوساط قريبة من المختارة أن حقيبة التريبة حسمت للحزب وليس من أي تنازلات إضافية وذلك بات بحكم المحسوم.

وفي إطار آخر، فإن ما يعيق تشكيل الحكومة بات يصنف بعمليات روتوش تجري حول إسقاط الأسماء على الحقائب وقد تحصل حلحلة كبيرة على خط القوات اللبنانية في حال كانت الساعات المقبلة متاحة لمواصلة العملية التفاوضية الشبه نهائية إذا ما توقف التصعيد بين القوات والتيار الوطني الحر والذي بلغ ذروته في الساعات الماضية وسط إقرار من الطرفين بانتهاء مفاعيل تفاهم معراب وأقله على المستوى السياسي والتوافق الذي حصل بينهما، لذا وفي حال لم يستجد أي حدث جديد أو أي إيحاءات خارجية للعرقلة فإن الحكومة قد تلد في أي توقيت وربما يكون اللقاء المفصلي بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل بمثابة وضع اللمسة الأخيرة على التشكيلة الجديدة وتحديداً التسوية بين التيار والقوات والذي سيتولاها الرئيس المكلف، وإن كانت التجارب الماضية تبقي الحذر قائماً خصوصاً في ظل الأجواء السائدة في المنطقة وحيث ثمة من يستغل أزمة الصحافي جمال خاشقجي لتكون مادة في سياق تأليف الحكومة أو محاولة البعض لاستثمارها، ولكن المعلومة الأبرز أن المجتمع الدولي داعم لتشكيل حكومة في لبنان وهو يمنع أي محاولات قد تنسف التأليف وضرب الاستقرار في لبنان، وهذا ما أبلغ للمسؤولين اللبنانيين وفي ظل ما يحظى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دعم دولي وتفويض لإيجاد حل للمعضلة الحكومية في لبنان.