التصعيد ضد المملكة يعقّد الأزمة ولا يسهّل عودة الحريري

ثمة تساؤلات تُطرح وبقوة عن الأسباب التي تدفع إلى تأجيج الأزمة مع المملكة العربية السعودية، على خلفية استقالة الرئيس سعد الحريري واتهامها بتقييد حريته، في وقت عاد وأكد الرئيس الحريري، في تغريدةٍ ثانية، بعد استقالته، أنه سيعود إلى لبنان في أقرب وقت، فيما بدا رداً على المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، ضد المملكة العربية السعودية، في خطوة اعتبرها البعض بأنها تزيد من تأزيم الأمور ولا تساعد في تسهيل عودة الحريري في وقت قريب.

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من أوساط عليمة، فإن عودة الرئيس الحريري مرجحة في وقتٍ قريب، لدحض الشائعات التي تقول باحتجازه وتقييد حريته وحرية عائلته، حيث ستكون عودته مناسبةً لإعادة وضع التسوية السياسية برمتها على الطاولة، بعدما أسقطت استقالة الحريري مفاعيل التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، ما يعني أن أي عودة للحريري إلى رئاسة الحكومة ستكون وفق خيارات سياسية جديدة تعيد إرساء سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان على أسس جديدة، لا تسمح لـ«حزب الله» بتجاوزها والقفز من فوقها، بعدما أدرك الحريري أن ما وعد به «حزب الله» لم يستطع الإيفاء به، وهذا ما دفع الحريري إلى تقديم استقالته ورمي الكرة في ملعب فريق «8 آذار» الذي كان يحظى بالغطاء الشرعي لممارساته السياسية والعسكرية خارج الحدود.

وتشير المعلومات إلى أن سعي وزير الخارجية جبران باسيل إلى تدويل قضية استقالة الحريري واتهام المملكة العربية السعودية باحتجازه، لا يصب في مصلحة لبنان بالنظر إلى تداعياته على صعيد العلاقات اللبنانية العربية، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي التي ما قصّرت في مساعدة لبنان لإخراجه من أزمته، وبالتالي فإن التحريض على المملكة بهذا الشكل، سيشكل عامل ضغطٍ إضافياً على الساحة الداخلية ويترك انعكاسات سلبية على الأزمة التي خلّفتها استقالة رئيس «تيار المستقبل»، قد لا تعجّل بعودة الحريري في وقتٍ قريب، وهذا من شأنه أن يضع الأمور في مرحلة بالغة الخطورة، لا يمكن التكهن بنتائجها المستقبلية ويعرِّض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر على أكثر من صعيد.

ولذلك فإنه وبحسب المعلومات، يُفترض بلبنان أن لا يبادر إلى تصعيد الموقف في اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي المُزمع عقدُه في القاهرة الأحد المقبل، وألا يسبح عكس التيار العربي ويتخذ مواقف مؤيدة لإيران، من شأنها أن تزيد من الغضب العربي عليه وعلى قيادته السياسية، وهذا سيعمّق الانقسام الداخلي أكثر فأكثر ويعرّض الأزمة الحكومية القائمة باستقالة الحريري، إلى مزيد من التعقيدات التي لن تساعد على الخروج من هذا الواقع في وقتٍ قريب. 

ومن هنا فإن العهد مطالب باتخاذ مواقف معتدلة ومتوازنة في ما يتصل بالعلاقات مع الدول الخليجية، وألا يحاول استفزازها في الاجتماع الوزاري المرتقب في الجامعة العربية، وهذا يفترض أن يكون موقف لبنان منسجماً مع توجهاته العربية في رفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وألا يحاول تكرار المواقف السابقة التي اتخذها وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماعات العربية السابقة، والتي كانت متناقضة مع الإجماع العربي الرافض للممارسات الإيرانية التي تريد زعزعة الاستقرار والأمن في الدول العربية، كما هو حاصل في سوريا والعراق واليمن والبحرين، باعتبار أن لبنان لا يمكن إلا أن يكون في إطار السرب العربي لضمان مصالحه الوطنية والقومية، خاصةً وأن هناك ما يزيد عن نصف مليون لبناني يعملون في دول الخليج العربي ويشكلون مورداً مالياً كبيراً للاقتصاد اللبناني، لا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط به.