«التيار الحر» يرى هجوم «القوات» مفتوحاً ولن ينتهي حتى بإنتهاء الولاية الرئاسية

كان لافتاً في الأدبيات القواتية في الأسبوعين الأخيرين انها تعمّدت التفريق بين رئاسة الجمهورية وقيادة التيار الوطني الحر، لرغبتها في ألا يؤخذ هجومها على التيار على انه إستهداف للعهد. فجرى إستحداث كلمة «الباسيلية» لهذا الغرض، وهو ما اتاح لإعلام القوات اللبنانية وقيادييها إنتقاد رئيس التيار الوزير جبران باسيل بسقف مرتفع تخطى أحيانا اللغة المألوفة في التخاطب السياسي بين الحزبين.

وإتخذت المنافسة المفتوحة على المقاعد المسيحية في الحكومة العتيدة حدّها الأقصى مع الكلام المسهب لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذي قال إنه جاء ردا على الهجوم الذي يتعرض له وزراء القوات من التيار الوطني الحر، متّهماً التيار بأنّ هذا الإستهداف سببه الموقف القواتي من بواخر الكهرباء، وخصوصا الباخرة التركية الثالثة التي من المقرر أن تؤمن 200 ميغاوات مجانا في الصيف لتفادي أي نقص حادّ في التغذية.  

تعتبر مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أنه «ليس خافيا أن رفع السقف القواتي أتى على خلفية مسألة تشكيل الحكومة العتيدة، لإعتقاد معراب أن المبادرة الى الهجوم على التيار، بدءا من الكلام عن العزل والإقصاء اللذين لم يكونا في بال أحد لا في التيار ولا على مستوى العهد، من شأنه تحصين مطالبها الوزارية المضخّمة بعض الشيئ، ويأتي أيضا لملاقاة الجو الإقليمي الذي تعتقد القوات اللبنانية أنه يميل لمصلحة المحور الذي تنتمي اليه. لذا لا غرابة في أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التصعيد القواتي من باب ملفات شبيهة بالمغالطات التي رافقت مسألتي الكهرباء ومرسوم التجنيس، تماما كما كانت إستراتيجيتها التي قاربت من خلالها مرحلة الإنتخابات النيابية».

وتشير هذه المصادر الى أن «القوات مخطئة في مقاربتها هذه لمجموعة من الأسباب، في مقدمها أن أي هجوم لن يغيّر في حقيقة توزع الأوزان والحصص في الحكومة العتيدة وفقا لنتائج الإنتخابات النيابية، مع الإشارة في هذا السياق الى أن أي مطالبة قواتية بالعودة الى تفاهم معراب في هذا الصدد لا تستقيم لأن القوات نفسها هي من خرقت هذا الإتفاق في أكثر من مناسبة، بدءا من مسألة تعاطيها مع ترشيح فادي سعد في البترون، مرورا بالتنافس المحموم في الإنتخابات النيابية والذي بلغ في بعض الاحيان حدّ تبني عونيين سابقين أو ناقمين في لوائحها الإنتخابية، وليس إنتهاء بأداء وزراء القوات في الحكومة والذين كانوا رأس حربة في مواجهة وزراء التيار والخطط التي تقدموا بها تارة بذريعة مكافحة الفساد وطورا بحجة أن التيار يقصي القوات عن التعيينات أو يترك لها الفتات وهو ما ليس صحيحا».

وتلفت المصادر الى أن «هذا الهجوم القواتي لن يتيح كذلك إشاحة النظر عن تقصير وزارة الشؤون الإجتماعية في متابعة ملف النازجين السوريين، هذا التقصير الذي بلغ ذروته إبان مؤتمر بروكسيل -2 الشهير والذي صدر عنه البيان الختامي لمؤتمر دعم سوريا، وفيه دعوة لا لبس فيها مشتركة من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الى توطين النازحين في لبنان، في حين لم تقم وزارة الشؤون الإجتماعية التي يعود اليها جزء غير يسير في متابعة هذا الملف، بأي تحرك لا اثناء الفترة التحضيرية للمؤتمر ولا بعد صدور البيان الذي حمل عبارات توطينية فاضحة من نوع  «العودة الطوعية» للنازحين و«العودة الموقتة» و«إرادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل»، وهي عبارات وصفها في حينه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنها «تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها»، معتبرا ان ما ورد في البيان «يتعارض مع الدستور ومع قسمي ويعرض وطني للخطر لان مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان»، ومشددا على «عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي».

وتتناول المصادر كذلك محاولة التفريق بين العهد وما سمته القوات «الباسيلية»، لتخلص الى أن «سيّد العهد هو في النهاية رمز تاريخي للتيار، قيادة وأفرادا، وأي إستهداف لتياره الذي هو درعه وأحد ادوات حكمه، هو إستهداف مباشر له، وهو إستهداف تجلى في الإنتخابات النيابية ولا يزال قائما في السباق نحو الحكومة الجديدة ولن ينتهي مع إنتهاء الولاية الرئاسية».