الخارجية تتلقّف إيجاباً خطوة المفوضية.. ولا تراجع عن العودة

يقف النازحون السوريون الراغبون بالعودة إلى ديارهم قاب قوسين من هذه الخطوة، بعد إنجاز الترتيبات اللوجستية التي تتولاها المديرية العامة للأمن العام اللبناني بالتنسيق مع السلطات السورية. وبانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاق الدفعة الاولى من قرابة ثلاثة آلاف راغبين بالعودة الى قرى وبلدات القلمون الغربي، ينفتح السجال حول العودة الآمنة للنازحين السوريين واسعا في الداخل اللبناني، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية والمغتربين بحقّ مفوضية اللاجئين الــUNHCR والتي قضت بتجميد تجديد إقامات العاملين في المنظمة الدولية كخطوة أولى، إذا لم تغيّر سياستها في التعاطي مع ملفّ العودة.

تقول مصادر مطّلعة على الاشتباك الحاصل بين وزارة الخارجية والمفوضية إنّه لم يبدأ منذ إثارة عودة الآلاف من عرسال الى القلمون، إنما أساسه يعود إلى الثامن عشر من نيسان الفائت، عندما نظّم الأمن العام اللبناني، بالتنسيق التام مع المفوضية، عودة أربعمائة واثنين وسبعين نازحا من شبعا الى بيت جنّ ومزرعة بيت جنّ في داخل الأراضي السورية بعد مرور ما يقارب الستّة أعوام على نزوحهم الى لبنان. وتروي المصادر أنّ العاملين في المفوضية المطّلعين على عملية العودة تصرّفوا بغرابة لافتة عندما راحوا يقفون أمام الباصات محاولين ثنيها عن المغادرة ويطرحون على العائدين أسئلة تثير الشكوك حول عودتهم. وقد عزّز هذا التصرّف، الشكوك التي لدى لبنان من نيّة لدى المجتمع الدولي بتوطين النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، الامر الذي دفع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى التحرّك إزاء هذا الموضوع، بعدما تكرّر مع النازحين الذين تسجّلوا للعودة من مخيّمات عرسال الى ديارهم في القلمون الغربي، بأسئلة مُستغربة وًجّهها اليهم موظّفون في المفوضية وأثارت شكوكهم حول ضغط يتعرّض له النازحون بهدف إبقائهم في لبنان. 

إزاء هذا الواقع، تروي المصادر المطّلعة أنّ وزارة الخارجية التي طلبت من مفوضية شؤون اللاجئين تقديم خطة واضحة حول ما تعدّه المفوضية لعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا، تلقّفت إيجابا الكتاب الجوابي الذي أتاها من المفوضية والذي أبدت فيه استعدادها لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية والوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور بموضوع النازحين وعودتهم الى سوريا، اضافة الى موافقتها على اقتراح الوزير باسيل بتقسيم النازحين لفئات تمهيدا لتنظيم عودتهم. مع الإشارة الى انّ المفوضية كانت تعتبر، في معرض توضيح دورها في بلدان النزوح، ان هذه العودة تخرج عن نطاق عملها الذي ينحصر في تأمين إقامة محترمة وملائمة ولائقة لهم في دول النزوح وفي التأكد من أن عودتهم الى بلادهم تأتي في سياق آمن ويكونون على دراية مما ينتظرهم هناك، إلا ان لقاءات باسيل الأخيرة في جنيف أفضت الى ضرورة أن ترسي المفوضية سياسة مغايرة لتلك المعتمدة، على أن يتمّ تدريب موظفيها في أسرع وقت لتطبيق هذه السياسة.

وفي وقت يُعمل على إرساء إجماع وطني حول أسس واضحة لمعالجة ملفّ النزوح السوري الى لبنان، لا يبدو انّ هناك تراجعا عن إتمام عودة الراغبين من النازحين السوريين الى ديارهم، وفي هذا السياق عُلم أنّ المرحلة الأولى في رحلة المغادرة من عرسال الى قرى القلمون الغربي ستشمل قرابة السبعمائة وخمسين نازحا استكملوا استعداداتهم، سينطلقون جميعا من عرسال الى جرودها في اتجاه وادي الزمراني ومن هناك يذهب كل باتجاه بلدته أو قريته في القلمون الغربي، وأبرزها فليطا، قارة، رأس المعرّة، جراجير، يبرود ورأس العين. على ان يتبع المرحلة الاولى مراحل متتالية تنقل فيها قوافل أخرى المزيد من النازحين الذي تسجّلوا حتّى إنجاز عودة أكثر من ثلاثة آلاف نازح، ومن ثمّ يبدأ العمل على إعداد لوائح إسمية جديدة من ضمن الآلية ذاتها لإعادة من يرغب من النازحين الى سوريا.