ترتكب إسرائيل بحق أهل غزة جريمة إرهاب تتمثل ببث الذعر بين الفلسطينيين بواسطة الأسلحة والذخائر المحرّمة دولياً، وهذه الجريمة تدعى في القانون الدولي جريمة إرهاب الدولة، باعتبار أنه حاصل على يد جيش نظامي، يخلق شعوراً بالرعب عند المدنيين، وهو أشدّ خطراً وفتكاً من إرهاب الأفراد.
إرهاب إسرائيل يتمثل بترويع المدنيين الفلسطينيين وهدم الكنائس والمساجد والمستشفيات والمجمعات السكنية فوق رؤوسهم، ونثر أعضاء وأشلاء عشرات الآلاف منهم بين الركام، وهو أفظع وأبشع ألوان الإرهاب.
كما ترتكب ما يسمّى بإسرائيل جريمة عدوان على الغزاويين، كونها تشنّ حرباً شاملة وطاحنة على دولة فلسطين، وعلى المدنيين، وتمعن في تدمير مجمعاتهم وبناهم التحتية، خارقةً مبادئ القانون الدولي وملحق القرار 2319/94 الذي يعرّف العدوان باستخدام دولة للقوّة المسلحة ضد سيادة أو سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، بما لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. ناهيك عن أن إسرائيل تخرق مبدأ التناسب بين الفعل ورد الفعل، لتبرير عدوانها الغاشم، ولا تتفادى قتل المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من الاستشفاء والدواء والوقود، ولذلك لا يمكن أن تبرر أفعالها أمام المحكمة الجنائية الدولية مستقبلاً، بعد كل هذا القتل والدمار الذي لم نشهد له مثيلاً منذ أيام الحرب العالمية الثانية.
كما ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 7 من نظام روما كونها تقوم بالقتل العمد والاضطهاد للفلسطينيين لأسباب عرقية وإثنية ودينية، في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضدهم، وتقوم بحصار يؤدي لفصل عنصري وتتسبب بمعاناتهم الشديدة عمداً وتلحق بهم الأذى الجسيم.
وترتكب إسرائيل جرائم الحرب منتهكةً المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الثالثة والمادة 147 من الرابعة والمادة 85 من البروتوكول الأول الملحق بتلك الاتفاقيات، إذ تجعل المدنيين هدفاً لهجومها وكذلك المناطق المنزوعة السلاح وترحل السكان الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم وتمارس نظام التفرقة العنصرية المسمّى بالآبرتهيد، وتشن الهجمات على دور العبادة والمستشفيات التي يجب أن يكون لها حماية خاصة، وتلحق التدمير الواسع النطاق بالممتلكات، وتأخذ الرهائن من المدنيين وتشن هجمات أخرى على موظفي الأمم المتحدة والأونروا الفلسطينيين، وتعمد إلى استهداف المدارس وتستخدم أسلحة وقذائف فوسفورية حارقة تسبب بطبيعتها آلام وأضرار بالغة لمزيد من المعاناة وتجوّع المدنيين كأسلوب حرب وتعرقل الإمدادات والمساعدات الإنسانية وتقصف المخابز وأماكن تمركز المياه.
كذلك فترتكب إسرائيل جريمة إبادة جماعية اي إبادة جنس، تقوم على تعمد القضاء الكلي على الفلسطينيين لانتمائهم المشترك لفلسطين المحتلة، المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تاريخ 9/12/1984، لا سيما المادة الثانية منها، إضافة للتعريف المنصوص عليه في المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر الإبادة ارتكاب كل فعل يهدف لتدمير جماعة قومية أو اثنية او عنصرية أو دينية من خلال قتل أعضائها أو الحاق الأذى الشديد بهم أو اخضاعهم لظروف معيشية صعبة، وهذا بالتأكيد ما ترتكبه دولة الإرهاب الصهيوني كل ساعة وكل دقيقة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولذلك لا بد من مقاضاة إسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية لا سيما ان فلسطين الدولة التي وقعت الجريمة على ارضها أصبحت منضمة لنظام روما وقبلت باختصاصها، وعليها ان تتقدم بشكوى للمحكمة، دون ان تترك للامر استنسابياً للمدعي العام للمحكمة المذكورة، او لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع للأمم المتحدة، الخاضع حقيقة لوصاية وهيمنة أميركية للأسف، وبالتالي فإن العدالة الدولية غير قاصرة عن محاكمة إسرائيل، والأمل الكبير بتحرير فلسطين والقدس والمقدسات لا يزال قائم بإذن الله، لأننا شعب نؤمن بالمقاومة سبيلاً للانتصار، وعاشت دولة فلسطين حرة سيدة مستقلة.