السؤال: لماذا يخوض باسيل معارك بالنيابة عن إيران والنظام السوري و«حزب الله»؟

هذه الطريقة في خفة التعاطي بما يخص المرسوم من شأنها أن تكشف المصارف اللبنانية وتضعها تحت سيف العقوبات، فيما التعامل الرسمي مع أزمة النزوح وما يرافقه من انقسام سياسي حوله من شأنه أن يكشف لبنان داخلياً كما يكشفه تجاه المجتمع الدولي الذي لا يزال يوفر مظلة أمان للبنان بفعل عامل استضافة النازحين السوريين وضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي منعاً لنزوح جديد ستكون أوروبا وجهته عبر شواطئ لبنان وعمليات تهريب البشر غير الشرعية.

لا يُسْقِط المراقبون من حساباتهم أن حملة باسيل لها أبعاد تتعلق بالطموحات الرئاسية. قبل الانتخابات النيابية وتشظي العلاقة  مع «حزب الله»، كان منظرو الحزب يؤكدون أن ملف النازحين سيكون هو عنوان ترميم العلاقة، وهو ما بدا صائباً في قراءتهم. غير أن ثمة من يرى أن إثارة هذا الموضوع في خضم  تأليف الحكومة لا يمكن النظر إليه بعيداً عن محاولات الضغط على الرئيس المكلف. جانب من الضغط له علاقة بحجم الحصص الوزارية، لا سيما في ظل الخلاف القائم بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على حجم حصة كل منهما وسط اعتبار القوات أنها حصدت حصة متساوية نسبياً مع «التيار»، ووسط ما رشح من معلومات عن رسائل تبلغها الحريري عن رفض تحجيم «القوات» أو إحراجها لإخراجها، بغض النظر عن الاقتناع السائد بأن وجود «القوات» حاجة للحريري نفسه، نتيجة اختلال التوازن السياسي الداخلي الذي أفرزته الانتخابات النيابية.

وإذا كان التباطؤ في حركة الاتصالات لإخراج التركيبة الوزارية يدل على وجود إشارات غير مشجعة لتأليف سريع وانتظار ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وما سيسفر عنها لا سيما في اليمن والعراق، فإنه من غير الواضح بعد اتجاه البوصلة الأميركية حيال لبنان بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية بأن لا فرق بين جناح عسكري وجناح سياسي في «حزب الله»، واعتباره منظمة إرهابية بشقيّه. ففي وقت ينقل سياسيون عن دبلوماسيين في السفارة الأميركية في بيروت أن موقف الخارجية الأميركية لا يزال كما كان عليه سابقاً لجهة عدم تسلّم وزراء من «حزب الله» لوزارات أمنية ولوزارات مرتبطة ببروتوكولات تعاون دولية، على غرار تلك الموقعة مع وزارتي التربية والصحة، فإن أوساطاً في اللوبي الأميركي من أصل لبناني قريبة من ترامب تشير إلى وجود رأيين في واشنطن، الأول يتمثل بما تعبّر عنه سفارة بيروت والتي تعتبر سفيرتها من طاقم الخارجية القديم الذي لا يعكس توجهات الرئيس الأميركي ووزير الخارجية، الذي لم ينته بعد من تشكيل فريق عمله بالكامل. والرأي الثاني يمثله الأمن القومي الذي يجسّد تطلعات ترامب، والذي يبدو متشدداً حيال وجود «الحزب» في الحكومة، رغم إشارة هؤلاء إلى أن «البيت الأبيض» لم يصل بعد إلى وضع تفاصيل استراتيجية تعامله مع لبنان بشكل عام.

ما يشير إليه هؤلاء أن جلّ ما يهم فريق ترامب راهناً هو تمكين القوى الأمنية من بسط نفوذها بشكل أقوى في المناطق التي تتواجد فيها خارج مناطق نفوذ «حزب الله» وحماية تلك المناطق بقبضة أمنية تمنع تسرّب «الحزب» إليها. فما ألمح إليه وزير الخارجية مايك بومبيو من تعبير إعادة النظر بالمساعدات الأميركية يهدف، وفق هؤلاء، إلى درس سبل الإفادة من المساعدات بالطرق الفضلى والذهاب إلى طرح موضوع إعداد خطة أمنية بهذا الشان، وهي مسألة يقول هؤلاء أنها ستكون جزءاً من بنود البحث مع قائد الجيش الذي يُفترض أن يزور الولايات المتحدة الأميركية في غضون أسابيع.

على أن اللافت مع احتدام المشهد الإقليمي وتصاعد المواجهة الأميركية - الخليجية - الإيرانية ومحاولة ممارسة ضغوط على لبنان، هو عودة التساؤل عما إذا كان من الممكن العودة إلى استخدام سلاح الاغتيالات على الساحة اللبنانية في لعبة الرسائل والرسائل المقابلة!.