أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة في حال شغور المنصب ممهدا بذلك الطريق أمام نائبه حسين الشيخ ليتولى منصب الرئيس القادم لحين إجراء الانتخابات العامة.
ويشير الإعلان الدستوري، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن تولي نائب الرئيس لهذا المنصب لا تزيد مدته على 90 يوماً، تجرى خلالها «انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني».
ويشير الإعلان، أنه «في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط».
وألغى الرئيس الفلسطيني بموجب الإعلان الجديد، «الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024»، والذي كان ينص على أنه «إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً»، مع إمكانية التمديد «لمرة واحدة فقط».
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الإعلان الدستوري الجديد يأتي «تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة».
(الوكالات)