بعد أن مضى أكثر من سبعة أشهر ونيّف على التكليف ولم تؤلف الحكومة لدواعٍ داخلية وخارجية شتى، وبعد التفلسف في تفسير الميثاقية والدستورية لم يعهدها العلم الدستوري والقانوني، حتى وصل الأمر للسؤال عن فئة دم الوزير المقترح وDNA الخاص به وعن مصدر الحليب الذي رضعه، فنقول للمرة المليون ان الشعب هو مصدر السلطات وانكم كلكم قد سقطتم، كيف سقطتم؟؟ وبماذا فشلتم؟ والى أين مصيركم!! فهذا بحث يطول، وما قد حصل في 17 تشرين الأول 2019 وبعده قد كشف المستور ليس كله بل جُلّه، وسيظهر كل ما في الحسبان أو بعضه من فساد وفاسدين، وخيانة وخائنين، وسينال كلّ عقابه مهما طال الزمن.
في لقاء لها شبه دائم وصلت مجموعة من الشباب الوطني الغيور على وطنه وأمنه، والتي دائماً تتناول لقاءاتها شؤون وشجون البلد على كل المستويات الحياتية، وصلت الى حل قد يرضى البعض ويغضب البعض الآخر الذي يغنّي على ليلاه، هذا الحل قد يضع التأليف في طريق الانجاز، خاصة ان المهل لم تحدد بكاملها في النصوص الدستورية التي استندت الى اتفاق الطائف الذي لم يأتِ على ذكرها تلافياً من أن يؤدي تحديد المهل لإشكالات قد تصل الى عدم إنجاز اتفاق الطائف آنذاك.
الحل الأول: تشكيل حكومة من ستة أعضاء يمثلون ست طوائف ومذاهب من البرلمان (موارنة وأرثوذكس وكاثوليك وسُنّة وشيعة ودروز)، يتحمّل أعضاء الحكومة مسؤولية الخلاص والإنقاذ (ليحلّ المسبب ما فعلت يداه) وفق الرؤى التي أصبحت واضحة وضوح الشمس ولا يمكن لأحد التغاضي عنها. وتشكّل هيئة استشارية من الأسماء المقترحة للتوزير أو غيرها من أصحاب الاختصاص والكفاءة والوطنية، ويمكن أن يكون كل عضو فيها برتبة وزير، ومدة عمل الحكومة والهيئة يجب أن لا يزيد عن ستة أشهر فقط، وعلى أن تعطى الحكومة صلاحيات استثنائية لإصدار القوانين المطلوبة ونشأ للرؤى الوطنية التي أصبحت محسومة ولا مجال للتغافل عنها.
الحل الثاني: تشكيل حكومة من ستة أعضاء، من لون واحد طائفياً أو مذهبياً حيث لا مانع ميثاقي من تشكيل هكذا حكومة، وضمن الصلاحيات الاستثنائية والمدة المقترحة، وتشكّل ذات الهيئة الاستشارية المشار إليها في الحل الأول طالما ان الميثاقية مؤمنّة في الرئاسات الثلاث، وطالما ان المجلس النيابي هو صاحب الصلاحية لإعطاء الثقة وسحبها، وطالما ان المؤلفون في خنادق طائفية بعيداً عن الوطنية.
هذا ونؤكد ان ما تصبو إليه لا يمكن أن يتبلور إلا في انتخابات نيابية يشارك فيها كل المواطنين ومن خلالها يجري إسقاط من يجب اسقاطه من الحياة السياسية.
اختاروا أحد الحلّين بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وإلّا سيبقى الوطن على الحالة التي وضعتموه فيها لتقضوا عليه وعلى أبنائه.
إسرعوا أيها المؤلفون
وإلا سيسبقكم الوطن
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب