المخارج القانونية لأزمة مرسوم الضباط تتراجع وتمهد الطريق لحل سياسي يتولاه الحريري بتكتم

يدرك رئيس الحكومة سعد الحريري أن استمرار أزمة مرسوم الأقدمية، سيزيد الأمور تعقيداً ويعيد أجواء التوتر السياسي، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على التسوية القائمة التي تفترض بالجميع تحصينها وحمايتها .ولهذا فإن الحريري يولي هذه الأزمة اهتمامه، انطلاقاً من حرصه على إبقاء أجواء الوفاق مستمرة ، مع دخول البلاد في مدار التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، حيث أبلغت مصادر نيابية قريبة من الحريري «اللواء»، أن الأزمة سترى طريقها إلى الحل في وقت قريب، لأنه لا يمكن تصور أن يبقى الخلاف موجوداً بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ميشال عون ونبيه بري، بالنظر إلى انعكاساته على الأوضاع الداخلية وعلى عمل الحكومة، في حال كان للرئيس بري رأي آخر، وأوعز إلى وزيريه الانسحاب من الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لا يريد أن يتعطل عمل حكومته، ولذلك فهو مصر على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، كي لا يتأثر وضع البلد من تعثر الأداء الحكومي، وما يمكن أن يتأتى عن ذلك.

وأكدت المصادر أن الرئيس الحريري مهتم بالوصول إلى حل ، وهو على قناعة في أن يصل إلى حل من خلال القنوات السياسية أولاً، ومن ثم المخارج القانونية الكفيلة بوضع الأمور في نصابها، سيما وأن هناك عدة صيغ يجري التداول بها، ويتكتم الرئيس الحريري بشأنها، ريثما يتم التوافق على إحداها وتحظى بموافقة الأطراف المعنية، وتحديداً الرئيسين عون وبري اللذين لا زالا متمسكين بموقفيهما وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً، وبالتالي لا بد  من بذل المزيد من الجهود لبلورة تصور مشترك للحل يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي، مع اعترافها بصعوبة تراجع رئيس الجمهورية عن موقفه، في مقابل إصرار رئيس المجلس النيابي على توقيع وزير المالية على المرسوم موضع الخلاف. ولذلك فإن الرئيس الحريري يريد الوصول إلى خاتمة ترضي الجميع، وبما لا ينعكس سلباً سير عمل المؤسسات، بعدما طلب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، في إطار مساعيه لامتصاص تداعيات الأزمة وفتح الباب أمام حلول مقبولة تنزع فتيل التوتر وتطوي صفحة السجال القائم .

وبانتظار أن تؤتي  جهود الرئيس الحريري ثمارها، فإن الأكيد أن الأزمة الحالية بين «بعبدا» و«عين التينة»، وكما يعتقد الجميع لا يمكن أن تحل إلا بالسياسة، وعلى غرار التسويات التي حصلت في الكثير من الملفات التي شهدت مناكفات بين القيادات، ولم يتم التوافق بشأنهاإلا من الباب السياسي الذي يتقدم في لبنان على الاعتبارات القانونية التي غالباً ما تتراجع أمام التسويات السياسية، بعد أن يحصل كل فريق على ما يريده، وهو الأمر المرجح في ما يتصل بأزمة المرسوم التي تجاوز لبنان أهم منها بكثير، بتوافق سياسي  كان المخرج  لما شهده البلد من توترات وانقسامات.وهذا ما سيسري في نهاية الأمر على الوضع الحالي، لأن لا قدرة لأحد على تحمل نتائج خروج الأمور عن السيطرة وإغراق البلد  في مزيد من الخلافات والانقسامات ، على نحو سيسيئ إلى مسيرة العهد ويضرب مصداقية الحكومة .