من خلفية علمية وأدبية وسياسية لافته أرادت السيدة مي الريحاني خوض تجربة سياسية جديدة من خلال ترشحها للانتخابات الرئاسية تحت عنوان «إنقاذ الكيان واسترداد الدولة» من خلال إطلاق مسار تغييّري إصلاحي منطقي وواقعي مختلف بكثير من بنوده عن البرامج الشعبوية.
ابنة قرية الفريّكة التي ترعرعت وكبرت بين قريتها وبين منطقة راس بيروت حيث كانت بداياتها في الجامعة الأميركية من خلال دراستها للعلوم السياسية وانطلاقها منها الى العالم حيث تبوأت مراكز دولية مهمة في مجالات التخطيط وتنفيذ المشاريع التربوية لا سيما تعليم الفتيات وتصميم البرامج المبتكرة والتدريب وتحليل الأنظمة، وبفضل نجاحها تنقلت من دولة الى أخرى، حتى انها في العام 1993 طُلب منها الذهاب الى أفغانستان للتفاهم مع طالبان على إنشاء مؤسسات تربوية للفتيات فنجحت بالمهمة بعد ثلاثة أيام من الحوار وعن طريق الإقناع والمنطق مستندة الى الدين الإسلامي الذي يحض على تعليم الجنسيّن.
لذلك قررت مي الريحاني وضع خبرتها وعلاقاتها الدولية بخدمة وطنها وشعبه، وهي تؤكد عبر «اللواء» ان لبنان يحتاج الى طريقة عمل جديدة مبنية على مصلحة الشعب اللبناني وليس على المصالح الشخصية والزبائنية، وإذ تشدد على ضرورة تغيير المفهوم القائم في الدولة كي يصبح الرئيس في خدمة الشعب وليس العكس، ترى ان واجب كل مسؤول أيا يكن الاهتمام بمصالح الناس وتأمين أولويات الشعب وحاجاته الأساسية قبل أي شيء.
وأعلنت الريحاني ان هدفها الأول والأهم في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية هو خدمة الشعب اللبناني عن طريق الإصلاح، وأما في حال لم يحالفها الحظ فإنها ستكرّس ما تبقّى من حياتها لخدمة الشعب اللبناني من خلال عدة طرق من خارج لبنان أو من داخله لأن هدفها هو هذا البلد وشعبه، وكشفت انها وفي السنتين الأخيرتين كانت تقضي معظم وقتها بالعمل لما يخدم مصلحة وطنها وشعبه وذلك عن طريق الاغتراب اللبناني وقوى الضغط «اللوبي» في الولايات المتحدة، آملة في أن تتوسع هذه القوى في عالم الانتشار اللبناني لتصبح قوى ضغط عالمية لمصلحة هذا الوطن.
وتعتبر المرشحة الرئاسية ان الدليل الأساسي بالنسبة لها هو الدستور وبنوده، ولكنها ترى ان الانتخابات الرئاسية في لبنان تختلف كثيرا عن الانتخابات في عدد كبير من الدول وبأن مسارها مختلف وغامض في كثير من الأحيان، وتقول: «نحن لا زلنا في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية رغم اننا أصبحنا على مشارف نهايتها وان المرحلة الثانية التي سندخل عليها ستكون مختلفة جدا عن الأولى، وهي ستكون أشمل وأوضح بالنسبة الى اتجاهات الكتل النيابية وحضورها، على أن يتم بعد ذلك طرح سلة من الأسماء المختلفة فإذا أراد المجلس النيابي إيجاد اسم تقتنع به الأكثرية حتى إذا لم تكن أكثرية ساحقة يكون في مقابلها فئة نيابية معارضة يكون لها دور كبير وفاعل أيضا وعندها يتم الاتفاق على اسم وليس بالضرورة أن يكون توافقيا ولكن يمثل مبدأ السيادة والإصلاح ويرفض بشكل تام الفساد على أن يكون غير تصادمي ولا يمثل فريق ضد آخر بل رؤيا ومبادئ، ويكون هدفه الحقيقي إعادة دور الدولة وتقوية مؤسساتها من خلال البدء بعملية إصلاح شاملة بحيث يكون التوظيف مثلا مبنيا على الخبرة والمؤهلات وإلغاء المحاصصة والزبائنية».
وتشدد الريحاني على وجوب احترام الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المهلة الدستورية، ولكنها في المقابل تشير الى ان كل الدلائل توحي ان الأمور قد تذهب الى أبعد من تاريخ 31 تشرين الأول على أن لا تتعدى منتصف الشهر المقبل.
وتعتبر الريحاني انه لا يمكن للبنان أن ينهض اقتصاديا من دون استقرار سياسي، وتشدد على ضرورة إعادة العلاقات التاريخية البنّاءة مع الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية، وبالتالي إعادة ثقة هذه الدول بلبنان، مشيرة الى ان المنافع السياسية والاقتصادية لبلدنا من هذه الدول كثيرة نظرا للأعداد الكبيرة من اللبنانيين الذين يعملون فيها.
ولفتت الى انه من شأن توقيع لبنان على اتفاق مع صندوق النقد الدولي جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب وخلق استثمارات جديدة وخلق فرص عمل عديدة للبنانيين.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تعتبر الريحاني ان إنجاز الاتفاق مهم جدا للبنان الذي له مصلحة أكيدة فيه، داعية الى إنشاء صندوق سيادي للغاز بعد التوقيع تكون إدارته بعيدة عن السياسة.
الريحاني تشدد على أهمية دور المرأة وهي تعتبر ان المرأة اللبنانية أثبتت نجاحها في مجالات عدة، كما انها تقدم نموذجا مختلفا عن الرجل في القيادة.
وفي المحصلة، تبقى الأيام القليلة المتبقية عن انتهاء ولاية الرئيس مفصلية على صعيد مستقبل لبنان وعلى النواب الذين وصلوا بأصوات الناس تحكيم ضمائرهم لأن هناك فرصة أكيدة إذا ما توفّرت الإرادة لديهم بإنتشال الشعب اللبناني من قاع جهنم.