المواجهة المفتوحة ليست في مصلحة أيّ من المعنيِّين بالتسوية

تحتدم السجالات اللبنانية على بعد أشهر من موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمُرتقبة في أيّار من سنة 2018 وعلى وقع تغيّرات إقليمية واضحة تنطوي على شدّ حبال من شأنه تحديد معالم المرحلة المقبلة ولبنان جزء منها. 

ينظر مراقبون بعين القلق إلى السجالات اللبنانية المُستجدّة والتي تتمحور حول ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين بعد المرحلة الجديدة التي دخلتها سوريا والتي أرست مناطق تهدئة واسعة بمسعى روسي - تركي - إيراني تجسّد في محادثات الأستانة، توطئة لرسم الحلّ السياسي في المدى القريب. ويلفتون إلى أنّ الإنقسام اللبناني حول التنسيق مع الحكومة السورية من عدمه تظهّر بشكل أكثر جديّة عبر لقاء وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلّم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى الهجوم على هذا اللقاء، معتبرا أنّه بمثابة اعتداء سياسي على رئاسة الحكومة يفترض مواجهته. 

وإذ ينظر المراقبون بحذر الى هذا السجال وما إذا كانت الحكومة ستتمكّن من تخطّيه كونه العثرة السياسية الأولى الجدية التي تواجهها منذ تشكيلها، يربطون ما يجري في الداخل بالمشهد الإقليمي الآخذ في التبلور لا سيما في سوريا وبمسعى المحورين الأساسيين في المنطقة، الرياض وطهران، إلى استمالة لبنان. ويتوقّف هؤلاء عند الزيارتين اللافتتين في تزامنهما لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الى المملكة العربية السعودية واضعينهما في إطار مسعى سعودي إلى خلق مساحة تشاور واسعة مع القوى اللبنانية المُعارضة منها والمُشاركة في الحكم قبيل الاستحقاق الإنتخابي الأساسي المُرتقب في أيّار من العام المقبل، والذي من شأنه، إذا ما نُظّم في موعده، أن يعيد تشكيل موازين القوى اللبنانية ويرسم الخطوط السياسية الجديدة للمرحلة الأهمّ من عهد الرئيس ميشال عون، وهو القائل أنّ الحكومة التي تشكّلت بعد إنتخابه رئيسا ليست حكومة العهد الأولى.

وفي إطار الهندسة السعودية الجديدة للعلاقة مع لبنان، يتوقّف المراقبون أنفسهم عند خطوة الرياض المرتقبة بتعيين سفير جديد للمملكة في بيروت هو وليد اليعقوب بعد فترة من تسلّم القائم بالأعمال الوزير المفوّض وليد البخاري زمام العلاقة بين البلدين. كما يشيرون الى أنّ الرياض بكلّ الخطوات التي تقوم بها في الآونة الأخيرة تسعى الى قطع الطريق على ما ترى أنّه تطبيع مع النظام السوري يعمل عليه أفرقاء سياسيون في الداخل بحجّة ملفّ النزوح وتحضير لبنان لأن يكون منصّة أساسية لا بل مُشاركا في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. 

وفي هذا الإطار، يلاحظ المراقبون أنّ السفير الجديد المرتقب تعيينه في بيروت قد عمل سابقا فيها ويعرف تفاصيل السياسة اللبنانية عن قرب، كما أنّه يشغل راهنا منصب مساعد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، مذكّرين بتغريدات السبهان الأخيرة التي شكّلت مادّة سجالية واسعة في الداخل بعد أن صوّب فيها على ايران و«حزب الله»، داعيا اللبنانيين الى الإختيار إمّا مع «حزب الشيطان» أو ضدّه، واعتُبرت في حينه أوّل إشارة سعودية رسمية الى رغبة الرياض وقرارها بالعودة السياسية الكاملة الى لبنان. 

وكان لافتاً، تزامن كلّ هذه التطوّرات مع حديث شاع عن إحتمال إستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، في حين ذهب البعض الى القول انّ حزب الله وفريق الثامن من آذار اتخذا قرارا بإسقاط الحكومة، وكان لقاء نيويورك بين باسيل والمعلّم أحد تجليّاته، وذلك رغبة من الحزب في قيام حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتقودها برئاسة إحدى شخصيات الثامن من آذار. 

وتبيّن من المعطيات المتوافرة انّ كلا نظريّتي الإستقالة والإسقاط غير وارد، لا في بال الحريري ولا في ذهن حزب الله.

في هذا السياق، تؤكّد مصادر قيادية في التيار الوطني الحرّ الحرص على الاستقرار السياسي الذي تُعدّ الحكومة الراهنة أحد أعمدته الرئيسة. وتشير الى انّ أيّ مواجهة مفتوحة ليست في مصلحة أيّ من الأفرقاء، وخصوصا المعنيين بالتسوية القائمة، لافتة الى انّ ما حصل من ردّات فعل في الآونة الأخيرة يبقى ضمن سقف الإستقرار، وربما يُقرن بعذر في حال ثبُت أنّ القائمين عليه أرادوا استيعاب ردّة فعل معيّنة.