تسوية قيد الطبخ حول دعوة سوريا إلى قمّة بيروت حتى لا يطيح الخلاف بشأنها بمفاوضات تشكيل الحكومة

لا زالت الأمور على صعيد تشكيل الحكومة تراوح مكانها وسط تفاؤل يلفه الحذر على خلفيات عديدة محلية وخارجية بخلاف ما يقوله البعض أن لا تدخلات خارجية على خط التأليف، أو أن هناك أي إيحاءات من هذا القبيل إنما وبعد عودة الأوضاع إلى ما قبل مرحلة العام 2005 على خط العلاقة اللبنانية – السورية بعد تصنيف بعض المسؤولين اللبنانيين بممولي الإرهاب في سوريا، فهذه المسائل التي استجدت وصولاً إلى دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية في بيروت أو عدمها فذلك أعاد الخلافات إلى المربع الأول، لا بل هناك خلل واضح على صعيد الحالة السياسية برمتها وصولاً إلى حركة الاحتجاجات المطلبية والتي بحسب مصادر سياسية مطلعة لم تأت صدفة في ظل أجواء عن مواصلة هذا الحراك باتجاهات وأساليب مختلفة ومتنوعة وعلى خلفيات سياسية في بعض المحطات مما يثير التساؤلات حول من يقف وراء هذا الحراك سياسياً، لا سيما وأن هناك تشكيل حكومة والأجواء غير مريحة في البلد، وإن كانت الاحتجاجات المطلبية لا غبار عليها لناحية الأوضاع الاقتصادية المهترئة وظروف الناس الصعبة، إنما ثمة عناوين كثيرة يمكن طرحها في هذه المرحلة على خلفية ما يحدث إن على صعيد فرملة التأليف إلى ما يحصل في الشارع وتطورات عديدة تتوالى فصولها تباعاً وكأنما في الأفق ما يؤشر إلى أن لبنان مقبل على محطات ليست سهلة على خلفيات داخلية وإقليمية.

من هنا فإن الحكومة قد تلد اليوم قبل الغد كما تشير المصادر السياسية المذكورة، ولكن في الوقت نفسه ليس باستطاعة أي طرف أن يحسم هذه المسألة نظراً لدقة المرحلة وفي ظل الدخول الإقليمي على خط التأليف، وما يجري في البلد كله يصب في خانة التحولات والمتغيرات الإقليمية بينما القمة الاقتصادية في بيروت قد تكون مدخلاً لتفجير الوضع السياسي في ظل رفض فريق سياسي أساسي مشاركة سوريا قبل تبلور الصورة النهائية من الجامعة العربية، وانتظار المواقف العربية الأساسية لهذه القضية سلباً أم أيجاباً، بينما هناك فريق آخر موال للنظام السوري يشدد ويصرّ على دعوتها وتالياً ثمة ترقب للأوضاع على هذا المستوى، بينما ثمة من يشير أيضاً إلى أن هناك تسوية تطبخ تتناول دعوة سوريا لحضور القمة كي لا ينعكس الخلاف على مسار تشكيل الحكومة حتى لو ولدت فإن الخلاف سينعكس على عمل الحكومة وتقليعتها، لذا هناك مشاورات تجري بعيداً عن الأضواء وتتخطى النطاق الداخلي كي يتم التشاور مع المعنيين الخارجيين بغية عدم وقوع لبنان في أي مطبات هو بغنى عنها في هذه الظروف والمرحلة الحالية التي تستوجب وفاقاً سياسياً لمواجهة التطورات والتحولات في سياق وفاق وطني، إنما حتى الآن يمكن القول إن الأمور باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل تفاؤل وحذر في الوقت عينه إن على صعيد تشكيل الحكومة أو حول هذه القمة الاقتصادية والوضع السياسي الداخلي بشكل عام.

وأخيراً فإن هذه التطورات الداخلية والمحلية ستبقى موضع تجاذب على غير مستوى إلى حين انقشاع الصورة الإقليمية وتحديداً حول الموقف العربي العام تجاه سوريا، إذ لا يمكن على سبيل المثال دعوتها للمشاركة في القمة الاقتصادية في لبنان إلا في حال الإجماع العربي وتالياً هناك ترقب للموقف الأميركي والأوروبي من الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه داخلياً على مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، ما يعني أن البلد أمام حالة انتظار لكل هذه المحطات كي لا يقع في المحظور على اعتبارها تشكل حالة انقسام داخلي نظراً لارتباط الأفرقاء السياسيين بمحاور إقليمية خارجية، وعلى هذا الأساس هناك انتظار وترقب لأجواء المرحلة المقبلة إقليمياً ودولياً.