يتقدم الملف الانتخابي، كأولوية على ما عداه من الاهتمامات الداخلية، على وقع تكثيف المشاورات بين المكونات السياسية بشأن تحالفاتها في الاستحقاق المنتظر، والتي كان أبرزها اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري بوزير الإعلام ملحم رياشي، حيث أكدت المعلومات لـ«اللواء»، أنه كان إيجابياً على صعيد الذهاب إلى تحالف بين تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» في عدد من الدوائر، في الوقت الذي تستكمل الاتصالات بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، بعد اجتماع تنسيقي جديد عُقد بينهما أمس، خصص لبحث إمكانية التحالف الانتخابي، على أن تتضح الصورة بشكلٍ نهائي، في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات التي ستتابع في الأيام المقبلة، لإيجاد التصور النهائي لإمكانية التحالف، أو عدمه.
وسط هذه الأجواء الضاغطة، وفي ضوء الاستعدادات التي يقوم بها لبنان لإنجاح مؤتمرات الدعم الدولية الثلاثة، علمت «اللواء»، من مصادر وزارية أنه جرى التوافق على أهمية الإسراع في دراسة بنود موازنة الـ«2018» وإحالتها في مهلةٍ أقصاها أواخر الجاري، إلى المجلس النيابي لإقرارها، حرصاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء على ضرورة إنجاز الموازنة قبل موعد الانتخابات في السادس من أيار المقبل، بالتوازي مع تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من مغبة التأخير في إنجاز الموازنة، وهذا ما يلقى تأييداً من جانب القوى السياسية الممثلة في الحكومة والتي أوعزت إلى وزرائها بضرورة تسهيل الموضوع، لكي يكون مشروع الموازنة موجوداً في مجلس النواب مطلع آذار المقبل لدراسته ومن ثم إقراره، باعتبار أن هذا الأمر يساعد كثيراً على دعم مطالب لبنان التي سيتقدم بها إلى المؤتمرات الدولية الثلاثة التي ستُعقد في الأشهر المقبلة والمخصصة لمساعدة الجيش والقوى الأمنية وهو ما سيبحثه مؤتمر روما في 15 آذار المقبل، إضافةً إلى مؤتمري باريس وبروكسل اللذين سيبحثان في دعم الاقتصاد اللبناني وتأمين المساعدات المطلوبة للبنان لمواجهة أعباء النازحين.
وتكشف المصادر أن الرئيسين عون والحريري مهتمان، بإنجاز الموازنة في أسرع وقت، لأن ذلك يشكل تحدياً للحكومة لا يمكن إغفاله، وباعتباره مطلباً ضرورياً لتسيير عمل الدولة ومواجهة الاستحقاقات المالية التي ينتظرها لبنان، إضافةً إلى أنه حصل توافق على وجوب تخفيض حجم الموازنة بنسبة 20% عن موازنة العام الماضي، وهو الأمر الذي لقي تفهماً من جانب الوزراء الذين سيعملون بهذا الاتجاه، بناءً على التوجيهات التي تلقوها من الرئيسين عون والحريري، بالرغم من أرقام موازنة الـ2018 «المخيفة» إذا صحّ التعبير.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء يتجه في جلساته القريبة المقبلة إلى بت موضوع الكهرباء بصورة نهائية، ولو اضطر الأمر للجوء إلى التصويت، بعدما أبلغ رئيس الجمهورية المجلس أنه لا يمكن بقاء الأمور على ما هي عليه في موضوع الكهرباء وبالتالي لا بد من أن تأخذ الخطة الموضوعة لمعالجة هذا الملف مسارها نحو التنفيذ، خاصةً وأنه ما عاد ممكناً القبول بهذا الواقع المؤلم لملف الكهرباء وما يترتب عليه من خسائر مالية لا يمكن تحملها، وهذا ما أشار إليه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الذي تتوقع مصادره أن يُصار إلى بتّ الخطة الكهربائية في مجلس الوزراء في وقتٍ قريب، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لحسم هذا الملف بشكلٍ نهائي، وبما يساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين، مع التأكيد على أهمية إنشاء معامل للكهرباء في المستقبل، كونه الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق.
وفيما يُتوقع أن تعقد الحكومة جلساتٍ متتاليةً بهدف الإسراع في دراسة الموازنة لإحالتها في ما بعد إلى المجلس النيابي، يُنتظر أن يستنفر لبنان علاقاته الإقليمية والدولية من أجل توفير الأجواء الملائمة لإنجاح المؤتمرات الآنفة الذكر وحشد أكبر نسبة من المشاركة العربية والدولية فيها، خاصةً وأن المسؤولين اللبنانيين يعوّلون على نتائج هذه المؤتمرات، من أجل مساعدة لبنان على توفير الدعم المطلوب لقواه العسكرية والأمنية، كي تقوم بدورها في حفظ السيادة اللبنانية وحماية الحدود، في ظل حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الحريري إلى دول مجلس التعاون الخليجي لحشد الدعم اللازم الذي يمكّن لبنان من مواجهة الاستحقاقات التي تنتظره، وفي مقدمها ملف النازحين الذي يُرخي بثقله على كاهل المؤسسات اللبنانية التي باتت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه ما يقارب من مليوني نازح، مع ما يشكلونه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على لبنان الذي ما عاد قادراً على مواجهتها، دون خطة دعم دولية واضحة وتنفيذ برنامج المساعدات التي أقرها المجتمع الدولي في وقتٍ سابق.