مع انطلاق قطار المؤتمرات الخاصة بلبنان والذي كانت محطته الاولى يوم الخميس الماضي في روما من خلال انعقاد المؤتمر المخصص لدعم ومساعدة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وكافة القوى العسكرية والامنية والتي قدمت للمشاركين في المؤتمر خططها لخمس سنوات المقبلة، فإن المحطة الثانية لقطار المساعدات والدعم للبنان ستكون في السادس من نيسان المقبل بباريس وتحديدا في مؤتمر «سيدر»، لذلك فإن الاوساط السياسية والاقتصادية المتابعة للتحضيرات عكفت على وضع اللمسات الاخيرة للاستحقاق الاقتصادي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ثلاثة اسابيع، مع العلم ان ورقة لبنان لهذا المؤتمر هي محور متابعة وتحضير منذ اشهر عدة من خلال فريق عمل خاص لذلك.
وعلى الرغم من ان البعض اعتبر ان مؤتمر روما كان بروفا لمؤتمر «سيدر» من حيث العدد الكبير للمشاركين، فإن مصادر اقتصادية متابعة للمؤتمرات الدولية اعتبرت لـ«اللواء» ان مجرد عقد مثل هكذا مؤتمرات هو بمثابة حدث هام ودعم كبير للبنان من خلال الاهتمام العالمي بوضعه وبالاعتراف بوجوده بقوة على الخارطة الدولية، خصوصا ان الدول والمنظمات والصناديق المشاركة تعدت الخمسين في مؤتمر روما، وهي لن تكون اقل من ذلك في المؤتمر الاقتصادي المقبل، مما يعني التزام دولي بمساعدة لبنان وبأن كل المؤشرات تدل الى الاهتمام بوضعه، وانه غير متروك ولا يزال محور جذب عالمي.
وأبدت هذه المصادر ارتياحها للاجراءات والتحضيرات الجارية على قدم وساق لبنانيا لهذا المؤتمر، خصوصا على صعيد ما قامت به الحكومة بالنسبة لمشروع قانون موازنة 2018 والسرعة القياسية التي جرى خلالها دراسته في اللجنة الوزارية ومن ثم اقراره في جلسة واحدة لمجلس الوزراء، وتعتبر المصادر ان التوافق السياسي الذي جرى مؤخرا بين الرؤساء الثلاثة ساهم في هذا الانجاز الهام.
من هنا تأمل هذه المصادر الانتهاء من دراسة مشروع قانون الموازنة بشكله النهائي في مجلس النواب بنفس الوتيرة السريعة التي تمت في اللجنة الوزارية، خصوصا ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي كان وضعها اعضاء المجلس النيابي لها خلال درس واقرار مشروع موازنة 2017، وتشير هذه المصادر إلى انه ورغم استمرار ارتفاع العجز فإن الارقام التي خفضت من خلال ترشيق موازنة الوزارات سيكون لها انعكاس جيد في الفترة المقبلة خصوصا من خلال الاصلاحات المنوي اتخاذها والتي بدأت فعلا بالتطبيق والتزمت بها الحكومة، لا سيما ان الجميع يعترف بدقة الاوضاع الاقتصادية والمالية واهمية تطبيق الاصلاحات.
وتلفت هذه المصادر الى انه في حال اقرّ المجلس النيابي مشروع الموازنة قبل مؤتمر «سيدر» سيذهب لبنان الى المؤتمر متسلحا بموازنته رغم بعض الثغرات الاقتصادية المرتبطة بها، لا سيما بالنسبة الى ملف الكهرباء الذي لم يعد خافيا على احد حتى دوليا.
وتأمل المصادر ان تتحرك العجلة الاقتصادية بوتيرة سريعة بعد المؤتمر الذي سيسبق الاستحقاق الانتخابي بشهر واحد، وتشير المصادر نفسها الى اهمية اشراك القطاع الخاص الذي هو احد اهداف المؤتمر وبرنامج الاستثمار، متوقعة ان يكون المؤتمر بمثابة تظاهرة اقتصادية استثنائية للبنان، وتعتبر ان من شأن كل هذه الاستحقاقات ان يكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع برمته، بما فيها المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل في 24 نيسان والمخصص لبحث الازمة الانسانية المرتبطة بأزمة النزوح السوري الى البلدان المجاورة وبطبيعة الحال لبنان.
المصادر الاقتصادية المتابعة تؤكد ان علاقات لبنان باشقائه واصدقائه لا سيما دول الخليج تسير بالاتجاهات الايجابية الصحيحة، وتذّكر المصادر بالنهضة الاقتصادية التي شهدها البلد عقب اتفاق الدوحة، وتأمل ان نرى مجددا مثل هذه النهضة املة باستقرار سياسي امني واقتصادي.
وتتوقع المصادر ان يحصل لبنان من مؤتمر «سيدر» بين 14 و 16 مليار، وتشير الى ان الدعم المادي من الطبيعي ان يأتي تباعا، وتشيد هذه المصادر بالدور الذي تلعبه فرنسا من اجل انجاح المؤتمر من خلال حشد الدعم والمساعدة للبنان.
وأبدت هذه المصادر تفاؤلا سياسيا واقتصاديا سيظهر خلال الفترة المقبلة وسيترك ارتياحا محليا ودوليا ليعود لبنان الى موقعه الطبيعي في محيطه خصوصا ان هناك التزاما دوليا على استقرار لبنان وامنه وسيادته وحمايته رغم النيران المحيطة به.