بدت لافتة، في موازاة الخرق الذي تحقق في جدار العلاقات السعودية - اللبنانية، بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الزيارات اللبنانية إلى قطر من جانب عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين، في ظل الحراك الدائر من أجل إخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة، وتعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون حصيلة توافق داخلي ولا يشكّل مصدر تحدّ لأي طرف. وهو ما يسعى إليه الجانب القطري استناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» من جانب أوساط متابعة.
وتحت هذا العنوان، تشير المعلومات إلى أن «هناك جهوداً تبذلها قطر من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية، بالتشاور مع الجانب الفرنسي الذي هو على اتصال دائم بالمملكة العربية السعودية. وتتركز المشاورات القطرية استناداً إلى المعلومات الراشحة، على ضرورة تجاوز المأزق الرئاسي، بما يعبّد الطريق أمام توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس توافقي للجمهورية في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي التقى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر. وقد تخلّل اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ونقاش بعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يستوجب المتابعة.
وتأتي زيارة بو صعب للدوحة، بعد الزيارة اللافتة لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي التقى عدداً من كبار المسؤولين القطريين، توازياً مع تزايد الحديث عن دور قطري - فرنسي، لا يبدو أن السعوديين بعيدون عنه، لتهيئة الظروف أمام انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية إذا اقتنع «حزب الله» بصعوبة السير بمرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ولا بخيار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تمر علاقته بحليفه الشيعي بمرحلة شديدة التوتر. وفي ظل رفض خليجي لمجيء رئيس من ضمن ما يسمى بفريق «الممانعة».
وقد علم أن هناك زيارات محتملة لعدد من المسؤولين اللبنانيين إلى الدوحة، للقاء عدد من المسؤولين القطريين، في إطار المشاورات القطرية الهادفة إلى توحيد المواقف اللبنانية بشأن رئيس الجمهورية العتيد، وكي يكون محط توافق جميع اللبنانيين، ولا يشكّل مصدر تحدّ لأي فريق. وعلى هذا الأساس، يتوقع أن تتكثف وتيرة الاتصالات الخليجية - الدولية، سعياً من أجل الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد للبنان.
وعلى أهمية اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ميقاتي، فإن السعودية لم تغيّر نظرتها إلى الملف اللبناني، باعتبار أن لا شيء نوعياً طرأ على مسار العلاقات اللبنانية - السعودية واللبنانية - الخليجية. وما زالت دول مجلس التعاون تنتظر الكثير من جانب بيروت، وعلى أكثر من صعيد. فلا الحملات العدائية ضد المملكة توقفت من جانب الحزب وحلفائه، ولا نجحت الحكومة في منع أن يكون لبنان منصة لاستهداف الدول الخليجية، وهذا أمر بالغ الخطورة، يحمل في طياته تداعيات لا يمكن التكهن بنتائجها. كما أن لبنان لم يستطع حتى الآن، تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تعهد به للدول المانحة. وهذا أمر ليس في مصلحة اللبنانيين، لأن لا مساعدات قبل أن ينفذ لبنان ما هو مطلوب منه.
وتشير المعلومات، إلى أن السعوديين والخليجيين، ليسوا مستعدين لتغيير النظرة تجاه لبنان، ما لم يلمسوا تبدّلاً حقيقياً في المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية من دول مجلس التعاون. كما أنهم ليسوا في وارد تقديم أي دعم مالي، قبل أن يصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة موثوقة، تضع على رأس جدول أعمالها، إعادة العلاقات مع الخليج إلى سابق عهدها، أي أن يتخذ لبنان خطوات تؤكد انتماءه العربي، وابتعاده عن المحور الإيراني. وبما يطمئن الدول الخليجية إلى أن لبنان لن يشكّل أي مصدر تهديد لأمنها واستقرارها، بعدما تحوّل منصة استهداف لها ولشعوبها. وهو أمر أزعج الدول الخليجية، وساهم في تردّي العلاقات مع لبنان على أكثر من صعيد.