«حزب الله» بين إتجاهين في انتظار قرار ترامب في شأن الإتفاق مع طهران

تنذر التطوّرات المتوقّعة من البوابة الإقليمية بمرحلة جديدة تقلب الطاولة على المعادلات التي أُرسيت في الاعوام الأخيرة وأبرزها الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران مع ترقّب الموقف الأميركي من هذا الاتفاق بحلول منتصف الجاري. وإذا كان لبنان يتحضّر لإتمام الاستحقاق النيابي في السادس من أيار، فإنّ الأنظار تتّجه الى المرحلة التي ستلي الانتخابات مع ما أفرزته من نتائج في الأرقام وفي السياسة. 

يرى مراقبون أنّ الستاتيكو المحلي القائم على التسوية وربط النزاع، وطرفاه الأكثر تأثيرا وحضورا حزب الله وتيار المستقبل، صالح الى الآن حتى الثاني عشر من أيار، أي بمعنى آخر حتى قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب (المتوقع قبل هذا التاريخ كما سبق أن أكّد) في شأن الاتفاق النووي المُوقّع قبل نحو عامين بين المجتمع الدولي والجمهورية الإسلامية في ايران، والذي بات ترامب يراه غير صالح للإستمرار والحياة بفعل مجموعة عوامل، في مقدمها ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أيام من وثائق قال انها نسخة من الأرشيف النووي الإيراني والذي يظهر أن طهران لا تزال تحتفظ بما يكفل لها تطوير قنبلة نووية، خلافا لمنطوق الإتفاق الدولي والهدف منه. 

ويعتبر المراقبون أنّ قرار الرئيس الاميركي سيكون له لبنانيا تأثير مباشر، لجهة ما سيكون عليه موقف حزب الله وخطته في مواجهة هذا القرار في حال حمل نسفا كاملا للإتفاق النووي بلا تقديم البديل، أو في مواكبة هذا القرار في حال حمل دعوة الى تفاوض على إتفاق جديد، وهو المتوقّع، علما أن الحزب لن يتحرّك بمعزل عن القرار الإيراني المُرتقب حيال ما سيكون عليه موقف ترامب.

ويرى هؤلاء أن خطة حزب الله لمواجهة التطور الأميركي المرتقب، تقوم حكما على احتمالين:

- الحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار المحلي في حال ثبت له أن ما يُحكى عن تصعيد إقليمي في لبنان وضدّه تحديدا لا يتعدّى الدعاية السياسية. بذلك يتم الحفاظ على التسوية السياسية وربط النزاع القائم وملحقاتهما، مع ما يستتبع ذلك من خطوات مرتقبة تأتي نتيجة للإنتخابات النيابية، ولا سيما على مستوى الحكومة ورئاستها في إتجاه عدم ممانعة خيار سعد الحريري لرئاستها.

- الإنخراط في مواجهة سياسية قاسية في حال تبيّن للحزب أن ثمة سعيا إقليميا – محليا لمواكبة الضغط القائم على إيران من باب الإتفاق النووي، من خلال العودة الى إثارة مسألة سلاحه في موازاة إستهدافه إقليميا على المستويين العسكري والامني. وهذا الافتراض يحتّم على الحزب التصعيد اللازم والذي لا بدّ سينعكس سلبا على التسوية المحلية وعلى كل ما يرتبط بها أو كل ما نتج عنها من مفاعيل، والحكومة المقبلة بتركيبتها لا شكّ ستكون أولى ضحايا هذا التصعيد. 

ويعتقد المراقبون أن حزب الله الذي عادة ما سلّم كل ما هو شأن لبناني داخلي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحكومة والإدارة والتنمية والمشاريع المناطقية مُستندا الى حنكته لينصرف الى العنوان الإستراتيجي الكبير لجهة الصراع الإسرائيلي وأخيرا الحرب على الإرهاب، قد يغيّر هذه المرة في سلوكياته الداخلية بحيث يمنح الشأن المحلي اهتماما أكبر من خلال حضوره النيابي والوزاري وعبر آليات التعاطي مع الملفات المحلية الحساسة كمثل العلاقة بين الحلفاء والمتوقع أن يكون للحزب دور كبير في معالجتها بعد 6 أيار، والشأن الإقتصادي، في مقدمه مكافحة الفساد ومعالجة مكامن الإهدار والسرقة ومسألة الإستدانة الخارجية، وهي أمور يضعها أمينه العام السيد حسن نصر الله في صلب أولويات برنامجه لما بعد الانتخابات.