أرشيف المقالات

ما دامت المواقف السياسية ما زالت على حالها من الملف الرئاسي، دون تسجيل أي تقدم يذكر على هذا الصعيد، لا في الداخل ولا في الخارج، فإن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد الجلسة الـ«1»، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اليوم، لن تغير في مسار المشهد الرئاسي المقفل، في وقت تتعمق الهوة أكثر فأكثر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و«الثنائي الشيعي» من جهة، وبين «التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، بعد عقد جلسة ثانية للحكومة في ظل الشغور الرئاسي، في وقت دخلت بكركي على الخط وبقوة، بتأكيد مجلس المطارنة الموارنة أنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال، الدعوة لعقد جلسات للحكومة، في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ما يزيد من احتدام المشهد السياسي الذي يبدو أنه بات مفتوحاً على كل الاحتمالات، بعدما أكد «حزب الله» وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، قانونية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، ما يعكس بوضوح اتساع الشرخ بشكل كبير مع «التيار الوطني الحر» الذي لم يعد يربطه بـ«تفاهم مار مخايل» سوى خيط رفيع، بعدما بلغت العلاقة بين الحليفين مستوى اللاعودة. وهو أمر تنظر إليه أوساط «العوني»، بأنه «في منتهى الخطورة، بالنظر إلى كونه يشكل استخفافاً بقسم كبير من اللبنانيين، عدا عن أنه طعن للشراكة في الصميم».

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن تخلي الحزب عن حليفه «العوني» للمرة الثانية، وتبنيه دعوة الرئيس ميقاتي لعقد جلسة جديدة للحكومة، أمر لا يمكن السكوت عنه، وهو بالتأكيد سيترك تداعيات لا يمكن التكهن بها، على صعيد العلاقات بين الحليفين الشيعي والماروني، بعدما جاءت مواقف السيد نصرالله الأخيرة، لتؤكد أن الحزب ليس مهتماً بالدفاع عن وجهة نظر حليفه، ولا حتى بإمكانية تبنيها، ما يضع مصير تفاهمهما على المحك، بعدما بات في حكم المؤكد أن «مار مخايل» يعيش أيامه الأخيرة، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين طرفيه، خاصة وأن «العونيين» تحديداً ما عادوا متمسكين به، باعتبار أنهم خذلوا من الشريك الآخر الذي شارك في اجتماعي حكومة تصريف الأعمال، ولم يستجب لدعوات شريكه، بعدم المشاركة في جلسات الحكومة.

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن العلاقة بين «حزب الله» و«الوطني الحر» تتجه إلى مزيد من التأزم المفتوح على كل الاحتمالات، وسط مخاوف أن تكون نتيجة هذا التأزم انهيار «تفاهم مار مخايل» الذي بات في حالة «موت سريري»، على ما قالته أوساط «عونية»، مشددة على أن « الأمور ما عادت تحتمل كل هذا التسويف، ولا بد للحزب أن يتخذ القرار الذي يحمي التفاهم قبل أي أمر آخر». وإلا ما هو مبرر استمرار تأمين التيار الغطاء للحزب في كل ما يقوم به في الداخل والخارج، ومع أن القاعدة الشعبية ما عادت مؤمنة بكل ما يتصل بالعلاقة مع الحزب، بعد كل الذي جرى على مدى المرحلة الماضية. وهذا بحد ذاته كافٍ لكي يشكل محطة لإعادة النظر بكل ما يتصل بهذا التفاهم الذي تم وللأسف الالتزام به من جانب واحد. بعدما كان التيار ومناصروه يأملون أن يقوم الحزب بواجبه، على صعيد التقيد ببنود التفاهم، لما فيه مصلحة الطرفين واللبنانيين بشكل عام.

وفي حين بدت مواقف البطاركة الموارنة بمثابة رد على خطاب السيد نصرالله ورفضاً لسياسة حزبه من الملف الحكومي، فإنه يمكن القول أن الرئيس ميقاتي قد سجل، مدعوماً من «الثنائي الشيعي» انتصاره الثاني على «التيار الوطني الحر» ورئيسه النائب جبران باسيل، من خلال نجاحه في عقد جلسة للحكومة، أمس، بالنصاب المطلوب، وبحضور 18 وزيراً وغياب ستة وزراء للتيار، من بينهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، رغم الكباش السياسي المحتدم مع «العوني» حول دستورية هذه الخطوة، حيث تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء وتم اعطاء 54 مليون دولار لصيانة المنشآت». في وقت نقل عن مصادر وزارية أن «وضع البلد بحاجة إلى اجتماعات تعقدها الحكومة، وهذا أمر مرجح، لكن بعد الاتفاق على جدول الأعمال، وفي أضيق الحدود»، مشددة على أن «الرئيس ميقاتي يضع مصلحة الناس أولوية، ولن يكترث للأصوات المعترضة على اجتماع الحكومة، لأن ما يهمه بالدرجة الأولى معالجة شؤون المواطنين»، ومؤكدة أنه «لا يمكن الخروج من هذه المعضلة إذا صح التعبير، إلا بسلوك أقصر الطرق، ألا وهو استعجال انتخاب رئيس للجمهورية، يوقف النزف الحاصل، ويعيد تفعيل المؤسسات، لتعود دورة الحياة إلى البلد مجدداً».

وفي الوقت الذي لازالت تتفاعل قضية استهداف الناشطين في لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ وليم نون وبيتر بوصعب، وسط اتهامات أهالي الضحايا للسلطة بتحولها «أداة قمع وقهر، ما يشير بوضوح إلى أن لبنان بات دولة بوليسية»، بقيت التحقيقات التي يجريها الوفد القضائي الأوروبي محل اهتمام داخلي وخارجي، بعد اتهامات خارجية مباشرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاختلاس، الأمر الذي من شأنه أن يفتح هذا الملف على مصراعيه، في ظل تأكيدات نقلت عن أعضاء الوفد، بأنه عازم على إنجاز مهمته، وكشف كل الملابسات المتصلة بالقضية التي حضر على أساسها إلى بيروت، بعدما نقل عن أعضاء الوفد كذلك ارتياحهم لمسار الأمور، وبالنسبة للتحقيقات التي أجروها مع عدد من المسؤولين المصرفيين. كذلك علم أن الوفد القضائي قد يطلب الاستماع إلى مسؤولين آخرين، إذا اقتضت مهمته ذلك .