لم يكن ينقص لبنان الغارق في همومه ومآسيه، إلا صدور المواقف السلبية تجاه المملكة العربية السعودية والشرعية اليمنية، عن وزير الإعلام جورج قرداحي الذي ما كان عليه أن يسقط هذه السقطة، من خلال تصريحات أبعد ما تكون عن مصلحة لبنان الوطنية والعربية، في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها. وإذا كان الوزير قرداحي قد رفض الاعتذار، رداً على مطالبته بالاستقالة، فإنه يتوقع أن تتصاعد في الأيام المقبلة الحملة عليه، دفعاً باتجاه استقالته أو حتى إقالته . وقد استدعت هفوات وزير الإعلام الذي يفترض أن يكون أكثر الوزراء حكمة وروية، وهو الإعلامي المخضرم، تحركاً عاجلاً من جانب المسؤولين اللبنانيين، لتطويق تداعيات على صعيد العلاقات مع الدول الخليجية التي لم تكن في الأساس على ما يرام، حيث زادتها مواقف الوزير اللبناني المسيئة بحق الرياض سوءاً. «ما زاد في النقمة الخليجية على لبنان وحكومته، وأقفل الأبواب أمام أي انفراجة متوقعة، ما دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، صباح أمس، للبحث معه في سبل التخفيف من وطأة ما صدر عن الوزير القرداحي .
وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن ما قاله وزير الإعلام، ترك استياء عارماً في الأوساط الخليجية التي كانت تربأ بالمسؤولين اللبنانيين، استمرارهم في سياسة العداء للملكة العربية السعودية وأشقائها في دول مجلس التعاون، في وقت يجهد رئيس الوزراء اللبناني، من أجل فتح الخطوط مع الدول الخليجية لمساعدة بلده، لإخراجه من أزماته الاقتصادية والمالية . ويالتالي فإن هذه السقطة «القرداحية»، معطوفة على ما بدر من وزير الخارجية السابق شربل وهبي من إساءة لأهل الجزيرة العربية، إنما سيراكم بالتأكيد من حجم العقبات والعراقيل على طريق العلاقات اللبنانية الخليجية، وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة لبنان وشعبه .
وتيرة المواقف المسيحية الرافضة لإستهداف جعجع إلى تصاعد»
وفي الوقت الذي يرخي ملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بثقله على المشهد الداخلي، قفزت إلى واجهة التطورات، تداعيات ملف استدعاء مخابرات الجيش لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، للاستماع إلى إفادته في قضية أحداث الطيونة، وما شهدته «معراب»، من توافد لمناصري «القوات اللبنانية» تأييداً لرئيسها الذي تلقى دعماً قوياً من بكركي و«سيدها» البطريرك بشارة الراعي . وفيما يتوقع أن تتصاعد وتيرة المواقف المسيحية الرافضة لاستهداف رئيس «القوات» الذي تمنع عن الحضور إلى مقر مديرية المخابرات في اليرزة، للاستماع إلى إفادته في أحداث الطيونة. وهذا التمنع يشكل رسالة بحد ذاتها، بأن سياسة الكيل بمكيالين ما عادت قائمة، في حين أشارت المعلومات، إلى أن موجة التعاطف مع جعجع ستكبر في الأيام المقبلة، في حين يعمل البطريرك الراعي على إعادة مد جسور التواصل بين القيادات المسيحية، سعياً لرأب الصدع وتجنيب البلد، مزيداً من الانقسامات .
ومع تعطل عمل الحكومة وشل مرافق الدولة، في ضوء إصرار «حزب الله» وحركة «أمل» على إقالة المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي أعاد مجلس القضاء الأعلى تجديد الثقة به، وعلى وقع تفاقم الأزمة المعيشية والحياتية، الأمر الذي لا يمكن للمواطن اللبناني تحمله بأي شكل من الأشكال، ما قد يفتح الباب بحسب أوساط سياسية،على «تطورات ميدانية، بالرغم من تعليق أربعاء الغضب، أمس، إلا أن المخاوف ما تزال قائمة، من أن يحرق فتيل البنزين المشتعل الأخضر واليابس، ليقضي على ما تبقى، في حال لم تجتمع الحكومة وتبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانهيار . وهو أمر يبدو مستبعداً مع استمرار المواقف على حالها، بالرغم من مساعي الحلول القائمة، وآخرها مبادرة البطريرك الراعي التي لم تلق استحساناً من جانب أهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ الذين طلبوا توضيحاً من جانب البطريرك بخصوص مبادرته . في وقت أشارت معلومات «اللواء، إلا أن أطرافاً مسيحية لم تبد حماسة لما طرحته بكركي حيال هذه المبادرة، مطالبة باستمرار المحقق البيطار في مهمته، حتى جلاء الحقيقة كاملة .
ومن شأن استمرار الشلل الحكومي، أن تزداد المتاعب الاقتصادية والمالية، وهناك إمكانية كبيرة لأن تضيع الفرصة الإنقاذية التي سنحت للبنان، باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد، وهو أمر يبدو متوقفاً على معاودة اجتماعات مجلس الوزراء، لإفساح المجال أمام الدول المانحة، لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، ولإخراجه من مأزقه، وفتح مجالات الدعم العربية والدولية أمامه .