على مسافة شهر بالتمام من الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار المقبل، تزدحم الحركة الانتخابية، وتتحول المناسبات المختلفة الى مناسبات انتخابية، تكثر فيها المواقف والوعود والخطب التي ترمى على الناخبين في سباق بدأ يتخذ طابع السخونة التي ستشتد يوما بعد يوم طوال شهر، يحفل بالمناسبات الدينية والوطنية، تبدأ بعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية بعد يومين، وبعده بأسبوع عيد الفصح لدى الطوائف الاورثوذكسية، وبعدها باسبوع عيد العمال، ثم عيد الفطر السعيد لدى المسلمين، وكلها مناسبات ستكون حافلة بالمواقف ومن ضمن «عدة الشغل الانتخابية». وفي الخلاصة العامة لكل ذلك هو أن الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده، وقد أكد على ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، باشارته إلى أنه «في موضوع الإنتخابات فإن هذا الإستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والإعتمادات المطلوبة يجري تأمينها».
في غضون ذلك، بعد ان كان الخبراء والاستطلاعات يشيرون قبل تبلور التحالفات واللوائح الانتخابية الى إمكانية ان تحقق قوى «التغيير والمجتمع المدني» نتائج هامة في هذه الدورة الانتخابية، فإن هذه الترجيحات تغيرت، حيث تشير المعطيات الى تراجع خيار «قوى التغيير»، لصالح القوى السياسية التقليدية، ويذهب البعض الى القول ان نحو مئة مقعد نيابي ستكون لهذه القوى، وأن المعركة ستنحصر على 28 أو 23 مقعداً.
ويعزو الخبراء سبب ذلك، الى تشتت وتفرق القوى «التغييرية والمدنية»، ودخولها هي نفسها في مناكفات وانقسامات انتخابية وسياسية، وانخراطها في عدة لوائح في معظم الدوائر الانتخابية، بالإضافة الى ان انقساماتها وتشتتها، جعلها عاجزة عن تشكيل ماكيناتها الانتخابية، وعاجزة أيضا عن توفير وتأمين ما يستلزم معركتها الانتخابية من متطلبات لوجستية وإدارية ومادية، وبالتالي، كيف يمكن لهذه القوى ان تنافس القوى السياسية التقليدية وامكانياتها وتجاربها وماكيناتها التي أعادت تجديدها وتنشيطها، إضافة الى مفاتيحها الانتخابية المنتشرة في كل الأمكنة، ناهيك عن عناصرها ومناصريها ومؤيديها والمنتفعين منها. وبمعنى دقيق تمكنت القوى التقليدية، من استنفار طاقاتها بالكامل، مقابل قوى مشتتة لم تستطع أن تتفق على حد ادني من القواسم المشتركة، وان تقدم للناس البديل الصالح الذي يمكن ان يستمر في معركة ديموقراطية ناجحة .
وفي الشأن الانتخابي، لفت رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك ، في حديث صحافي، إلى أنّ «الهيئة غير قادرة بالصّلاحيّات والقدرات الماليّة واللّوجيستيّة المحدودة لديها، على العمل أكثر مما تقوم به.
واعترف عبد الملك بوجود «فوضى في الحملات الانتخابيّة في الإعلام»، مقِرًّا بأنّ «وسائل الإعلام لا تقدّم التّقارير الدّقيقة المطلوبة لإطلالات المرشّحين على شاشاتها، لناحية التّكلفة والمساحة والوقت»، مؤكدا «أنّه سمع بأنّ الحملات الإعلاميّة وصلت إلى مليون دولار أميركي»، مشيرا الى أنّ «هناك فريق عمل يقوم بعمله بمراقبة الإعلام ورصد المخالفات، لتتّخذ الهيئة الإجراءات المناسبة، وهي تتراوح بين التّحذير والإحالة على محكمة المطبوعات».