غرف سياسية - إعلامية عملت بالتكافل والتضامن.. والتيار يدرس الحصول على وزارة الإعلام

اتضّح من مروحة الأزمات (كثير منها مفتعل وغرضيّ) التي تتالت في الآونة الأخيرة، أن الإعلام (بشقيه التقليدي والتواصلي) استُخدم فيها منّصة رئيسية لاستهداف «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، واستطراداً رئاسة ميشال عون. وتكوّنت لدى المعنيين مجموعة من الحقائق الوافية عن سبل عمل أكثر من غرفة إعلامية – سياسية بالتكافل والتضامن، وخصوصا إحداها التي تدير مجموعة من الأذرع، وتوظّف على وجه التحديد منصة إعلامية محددة ذات تأثير ديمغرافي مباشر بغية إما التسويق لطروح محددة، وإما صدّ مشروع لا يخدم توجهات أو يراعي مصالح. وأظهرت الملابسات التي رافقت مرسوم التجنيس تمركز الهجمة الإعلامية على رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر في هذه الغرفة الإعلامية، قبل أن تتلقف وسائل إعلام أخرى الحملة بعد 72 ساعة من انطلاقتها فاحتدامها. 

وثمة نقاش لا يزال مكتوما، في كثير من التجاوزات الإعلامية التي حصلت، وخصوصا في بعض الإعلام الإلكتروني وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نأى معنيون رسميون عن التصدي لها بذريعة عدم المس بالحرية الإعلامية، رغم ما حملته هذه الحملات الممنهجة والمموّلة من تجريح شخصي وافتراء وكذب، أراد منها القيمون عليها توظيفها في مسائل أخرى، وأقربها راهنا ملف تشكيل الحكومة. وهذا النأي المستغرَب فتح الباب واسعاً في النقاش الحكومي الراهن، حول ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتنظيم مختلف جوانب الإعلام، التقليدي منه والتواصلي، بما يمنع تكريسه جزءا من عُدّة حملات التشويه والاستهداف والغرضية السياسية، ومنصة للأخبار الكاذبة Fake News. ومن هذا الباب تحديدا تحضر وزارة الإعلام في الحكومة العتيدة.

تدرس قيادة التيار الوطني الحر أن تكون هذه الوزارة في عداد حصتها، نظرا الى مجموعة عوامل، أبرزها:

أ- ضرورة إخراج الإعلام الرسمي من حال الشلل التي يتخبط بها، جراء غياب التخطيط والرغبة في التغيير والتحديث:

1- فتلفزيون لبنان مغيّب بقرار واضح على مستويي الأخبار والبرامج. وتبدّى في الأيام القليلة الفائتة مسعى لبيعه بالكامل الى القطاع الخاص بدل العمل على وضع خطة تطويرية، تبدأ بمجلس إدارة جديد  يراعي اختياره المهنية من جهة والتوازي السياسي مع رئاسة الجمهورية. وهذا الأمر تحديدا هو ما عطّل تعيين مجلس الإدارة بفعل رغبة سابقة بالمجيء برئيس للمجلس يعادي علنا وبلا خفر الرئاسة وشخص الرئيس، ومن ثم القبول بشخصية محايدة في مقابل مجموعة من المكتسبات الإدارية. 

2- وينطبق هذا الواقع على الإذاعة اللبنانية التي بدورها ثمة اقتراح بخصخصة القسم العربي فيها، فيما كان بالإمكان وضع خطة تطويرية لها تأخذ في الاعتبار الحاجة الى مساحة إخبارية – ثقافية متجددة. 

3- وتنتظر الوكالة الوطنية للإعلام هي الأخرى استحقاقات عدة إدارية ومهنية.

4- أما المجلس الوطني للإعلام فتنتظره أيضا استحقاقات إدارية، فيما كان لافتا غيابه في الآونة الأخيرة عن مواكبة المخالفات الكثيرة التي ارتكبتها محطات تلفزيونية.

ب - ثمة ضرورة لإعادة تنظيم مختلف جوانب قطاع الإعلام (رسمي وخاص)، مما يتيح «التدخل الناعم» للدولة في عمل الإعلام، لا بغرض التوجيه بل التأثير الإيجابي فيه.

جـ - كما هناك حاجة ملحة لتدخل الدولة في مسألة الفلتان في مواقع التواصل الاجتماعي. فتدخلها اقتصر حتى الآن على رفع دعاوى قضائية بقصد الحد من الشطط الحاصل، وهذه الدعاوى مسألة ذات حدّين، في حين باتت لمعظم القوى السياسية جيوش إلكترونية غب الطلب قادرة على التأثير والتلاعب بالرأي العام. لذا لا مفر من السعي الى إقرار قانون لمكافحة التضليل الإعلامي على غرار ما هو حاصل في أعرق الديمقراطيات الغربية، وهذا الاقتباس عن القوانين الأوروبية، في حال حصوله، تقع عنه تهمة المسّ بالحريات أو الحد منها.