مع تزايد المؤشرات إلى قرب تشكيل حكومة جديدة، لن تختلف عن حكومة تصريف الأعمال الحالية، باعتبار أنه سيصار إلى تغيير وزير واحد، هو وزير المهجرين عصام شرف الدين، فإنه بدا واضحاً أن "حزب الله" أخذ قراره بالضغط على المعنيين من أجل الإسراع في ولادة الحكومة، بالنظر إلى تداعيات أي خطوة قد يقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون عند انتهاء ولايته، في حال لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل . ولذلك فإن الموشرات في معظمها تشير إلى أن الحكومة ستولد، بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك، لمواجهة الشغور في موقع الرئاسة الأولى، وما يمكن أن يتركه من تداعيات على البلد الذي يعاني ظروفاً بالغة الخطورة على مختلف المستويات .
وفي موازاة الاهتمام بتأليف الحكومة، لفتت المواقف الأميركية التي تشير إلى أن ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يتقدم، وهو كلام يتطابق مع ما يقوله المسؤولون اللبنانيون، وآخرهم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال، اليوم، لدى استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، أن الترسيم البحري في مراحله الأخيرة، في وقت كشفت معلومات لموقع "اللواء" أن قنوات الاتصالات اللبنانية الأميركية مفتوحة، والتي يشارك فيها بدور أساسي الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الذي أبلغ من التقاهم أن كل شيء يسير على ما يرام، وإن كان الملف بحاجة إلى جهود ومتابعة، كاشفاً أن تقدماً كبيراً حصل، ما سيفتح الطريق أمام العودة إلى المفاوضات، على طريق إنهاء ملف الترسيم .
وأشارت المعلومات، إلى أن التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، سيبقى في إطاره الكلامي، ولن يقود إلى أي حرب، باعتبار أن أحداً ليس بمقدوره تحملة تكلفتها، عدا عن أن الوسيط الأميركي قد استطاع إحراز تقدم فعلي، يرضي الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بدعم أوروبي ليس خافياً على أحد، بالنظر إلى الاتصالات الفرنسية التي جرت مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، للسير قدماً في عملية المفاوضات، لأن الأوروبيين هم أيضاً مستعجلون، للحصول على الغاز من هذه المنطقة، بعد انقطاع الغاز الروسي عن القارة العجوز.
وتكشف المعلومات، أن ما قاله الرئيس عون أمام زواره، يؤكد صحة ما يتم تداوله، ويعكس مدى التقدم المحرز في ملف الترسيم الذي أصبح على ما يبدو في خواتيمه، وسط سعي العهد الدؤوب إلى أن يحصل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بشأن الترسيم، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لكن دون أي قرار حاسم في هذا الشأن
وفي الملف الرئاسي، تشير المعلومات، إلى أن الحراك السعودي الفرنسي، يرمي إلى الدفع باتجاه الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية إذا أمكن، سيما وأن الاتصالات مستمرة مع البطريرك بشارة الراعي، بهدف التنسيق في هذا الشأن، وسط مخاوف عبر عنها السعوديون والفرنسيون، من تداعيات الشغور الرئاسي على الوضع الداخلي، وتحديداً على الصعيدين الاجتماعي والأمني، بعدما أوصلت عملية اقتحام المصارف، رسالة شديدة اللهجة إلى المعنيين، بأن ما ينتظر لبنان، يحمل في طياته مخاطر على الاستقرار، لا يمكن الاستهانة بها مطلقاً .
وعلى هذا الأساس تتركز الجهود العربية والدولية، للإسراع في أن يكون للبنان رئيس قبل آخر تشرين الأول المقبل، أو على الأقل التخفيف قدر المستطاع من مدة الشغور الرئاسي في حال حصوله، توازياً مع الحراك الداخلي بين الكتل النيابية، انطلاقاً من جولة المشاورات التي قام بها نواب "التغيير"، حيث أن هناك إجماعاً على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد صناعة لبنانية، لا أن يصار إلى فرضه على اللبنانيين، على غرار ما حصل في الدورة الماضية .