اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن معظم الاطراف السياسيين، ينكبون على تقييم ابعاد ونتائج الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وايران، وتاثيرها على الاوضاع في لبنان خصوصا، ولاسيما على تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة النهوض بمؤسسات الدولة من جديد، واستبعدت حدوث متغيرات فورية، من شأنها قلب موازين القوى السياسية، لصالح هذا الطرف او ذاك، ولكنها اشارت إلى ان الاتفاق بين الدولتين، بمضامينه غير المعلنة، وخصوصا ما يتعلق منه بوجود الاذرع والمليشيات المسلحة التابعين لايران في الدول التي ذكرها البيان، تشمل في بعض بنوده، انسحابها الى ايران، كما اوجد واقعا جديدا، لا يمكن تجاهله، او التقليل من اهميته، وانما التعاطي معه بواقعية بما يحفظ مصالح اللبنانيين عموما، وليس اي جهة اقليمية او دولية اخرى.
واعربت المصادر عن اعتقادها، بأن تلقف بوادر الاتفاق المذكور في لبنان، اقتصر حتى الان على الاشادة والترحيب، بهذا الاتفاق، مجاملة من البعض، او لاستقطاب دعم سياسي من هذه الدولة اوتلك، ولكن من دون تقدم هذا الطرف او ذاك، بخطوة واحدة الى الامام، باتجاه الاطراف الاخرى، لتقريب وجهات النظر، والانتقال الى البحث الجدي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والمباشرة بعد ذلك بالخطوات المطلوبة لاعادة تركيب السلطة بكامل مؤسساتها واداراتها، والبدء بحل الازمة الضاغطة.
ولكن من وجهة نظر المصادر، فإن الامر المهم الناجم عن الاتفاق السعودي الايراني لبنانيا، هو سقوط محاولات حزب الله وحلفائه، بفرض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بالرغم من كل مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتلميع صورته وتسويقه سياسيا. كما فشل استمرار المعارضة بترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة ايضا، والبحث الجدي وراء الكواليس عن مرشح رئاسي، مقبول من معظم الاطراف السياسيين، وعلى علاقة جيدة مع دول الخليج العربي ايضا.