وضعت القيادات الرسمية السياسية والامنية موضوع الامن تحت المجهر، بعد الكشف عن شبكات ارهابية تعمل منفردة منذ جريمة كفتون – الكورة، وما تلاها من كشف شبكات في عكار وطرابلس. لكن هذه القيادات زادت من إجراءاتها الاحترازية لا سيما خلال فترة الاعياد المجيدة، بناء على تقديرات وليس معطيات او معلومات دقيقة حول إحتمال حصول عمليات امنية او إرهابية تعكّر الوضع الداخلي.
وبرغم ما تم كشفه من شبكات فساد ورشى وإختلاس في قوى الامن الداخلي والامن العام، وإستدعاء ضباط كبار من الجيش الى التحقيق بصفة شهود في صفقات فساد ورشى، فإن ذلك لم يؤثر ابداً على جهوزية هذه المؤسسات الامنية، ولا على طبيعة عملها الاستخباري الاستباقي ولا إجراءات الامن العادية اليومية التي تقوم بها، إذ تم عزل هذه المسائل عن موضوع ملاحقة الفاسدين.
وفي السياق نفسه، تحدثت معلومات وتسريبات عن استنفار امني لحزب الله في مناطق انتشاره، تحسباً ايضاً من عمل امني ما او ترقب ضربة اسرائيلية «موضعية»، لكن بحسب المشاهد اليومية في مناطق انتشار الحزب من الجنوب الى البقاع مروراً بالضاحية الجنوبية، لا توجد مؤشرات ولا مظاهر للإستنفار المزعوم، ولوكانت للحزب طرقه غير المنظورة والهادئة في مراقبة ساحته الداخلية.
تفيد مصادر رسمية لـ «اللواء» ان القوى العسكرية والامنية الرسمية تتحوّط فقط لإحتمال تحرك ما في فترة الاعياد للخلايا الارهابية النائمة، وهي تضع المشتبه بهم تحت الرقابة الدائمة وتتقصى المعلومات في كل المناطق عن إحتمال تواجد خلايا إرهابية لتتحرك عند اللزوم لوقفها. اما الحديث عن توترات امنية من جهات داخلية او حتى من قِبَل العدو الاسرائيلي على مستوى واسع، فهو امر مستبعد لأسباب كثيرة، اهمها ان القوى السياسية الداخلية لا مصلحة لها في اي توتير امني يؤثر على جمهورها وعلى وضعه المتهاوي بفعل الازمات المعيشية القائمة. كما ان العدو الاسرائيلي ليس في وارد القيام بعمل عسكري واسع او حتى ضربة عسكرية للبنان او لحزب الله، نتيجة إنشغال قياداته السياسية والامنية في امرين: ضعف الجبهة الداخلية والخلافات الداخلية والتي وصلت الى حد المطالبة بإجراء انتخابات نيابية جديدة. وعمليات التطبيع مع بعض الدول العربية، والتي يسعى الكيان الاسرائيلي من خلالها الى تحقيق إنفتاح تجاري واقتصادي وسياحي، وأي توتير امني او عسكري كبير قد يلجم عملية التطبيع او يوقفها نهائياً.
اما المصادر المطلعة على موقف حزب الله، فتقول: انه غير متوتر داخلياً، بدليل ان حركته العامة طبيعية، ولا سيما حركة نوابه ومسؤوليه ومؤسساته الاجتماعية والصحية والتربوية، لكنه يتحسب طبعاً من عمل امني سرّي قد يُقدم عليه العدو الاسرائيلي، لا سيما ان هناك نوعاً من التماهي والمصالح المشتركة بينه وبين المجموعات الارهابية التي تعمل في الخفاء. لذلك لا يرى الحزب من تهديد امني سوى الخلايات الارهابية النائمة.
وتتقاطع معلومات القوى الامنية والرسمية والسياسية على امر اساسي، هو ان الوضع السياسي والمعيشي الهشّ الذي يعيشه لبنان واللبنانيون، قد يُشكل ثغرة يتسلل منها العدو الاسرائيلي والارهابي لإستقطاب ضعاف النفوس او المحتاجين او المتوترين والموتورين او المتطرفين، من اجل تجنيدهم وتدريبهم على عمليات ارهابية في اي مكان مُتاح ويُشكّل خاصرة امنية رخوة. وهذا الامر يُحتّم على السياسيين الاسراع في معالجة الازمات السياسية والحكومية والمعيشية بتدابير مُطمئنة وقابلة للتطبيق. وربما لهذا السبب جرى الحديث في اليومين الماضيين عن ترقب حركة ما تؤدي الى حلحلة ما في الوضع الحكومي، حيث يُرتقب ان يقوم الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، قيل انها ربما ستتم اليوم، بما يُسهم في تخفيف التشنج وترييح الوضع، إضافة الى ترقب ما سيصدر اليوم عن الاجتماع الحكومي – المالي من إجراءات حول موضوعي دعم المواد الغذائية واحتياطي مصرف لبنان الإلزامي.