كان يفترض أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان المنتخبة عام 2016 في الثامن من أيار الفائت، ولكن نظرا لاقترابها من انتهاء ولاية مجلس النواب المنتخب عام 2018 في 22 أيار 2022، تقرر في مطلع شهر آذار من السنة الحالية، إرجاء الانتخابات البلدية عاما واحدا بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية من أجل القيام بهذه الخطوة، وبالتالي حدّدت مدة التمديد حتى 31 أيار 2023.
وإذا كان تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية سببه التلازم مع الانتخابات النيابية، فإن هذا العام أيضا فيه استحقاق انتخابي هام، هو انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل. وحسب المادة 73 من الدستور، فانه بدءا من الأول من أيلول يمكن لرئيس المجلس النيابي أن يحدد موعد انتخاب الرئيس العتيد، حيث تنص هذه المادة: «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».
الانتخابات البلدية والاختيارية في آخر سلم الاهتمام
من الواضح، ان استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يأتي في آخر سلم الاهتمامات الانتخابية، وإلا لما كان هذا الاستحقاق قد تأجل منذ العام 1963 حتى العام 1998 أي لمدة 35 عاما، ولما تأجلت هذا العام لمدة عام كامل مضى منه حتى الآن نحو شهرين ونصف الشهر، وسيمضي أشهر إضافية في ظل انتظار الاستحقاق الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال.
ما يعني ان الوعود لتحقيق إصلاح قانون الانتخابات البلدية قبل حلول موعد الانتخابات يثير الشك بتحقيقه وحتى بإمكانية حصول الانتخابات في التاريخ المحدد.
ما معنى طرح تقسيم بلدية عاصمة الوطن؟
في هذه الأثناء، ثمّة ما يثير الريبة من بعض الطروحات بشأن بلدية عاصمة لبنان، والحديث عن بلديتين لبيروت وفق ما أثاره نائب تكتل «الجمهورية القوية» غسان حاصباني في شأن التنظيم الإداري لبلدية بيروت على أساس الدائرتين الانتخابيتين في العاصمة بجعل هذا المجلس وفق الدوائر الانتخابية المطبقة في قانون الانتخاب، وإذا كان من الحجج التي تثار في هذا الطرح هو الكارثة التي خلّفها انفجار الرابع من شهر آب، ووفقا لتغريدة لحاصباني في أواخر شهر نيسان الماضي: «لا يمكن لأهل بيروت والدائرة الأولى أن يتحمّلوا هذا الكم من الإهمال في الطرق والبنى التحتية والنفايات وغيرها من الملفات. لقد جعلوا الدائرة الأولى بورة خلفية لبيروت لذا نطالب بمجلس بلدي محلي لبيروت الأولى». معتبرا في تصاريح له أن «ثمة غياب تام لبلدية بيروت في الدائرة الأولى وأنها لم تهتم إطلاقا بعد إنفجار المرفأ».
والسؤال الجدير بالطرح أمام سعادته: هل كان هناك اهتمام بلدي أو رسمي في مناطق وأحياء الدائرة الثانية القريبة من المرفأ مثل: عين المريسة والسان جورج وميناء الحصن والباشورة وزقاق البلاط وهلّم جرّا من مناطق وأحياء بيروتية تأثّرت وتضررت من الانفجار الرهيب.
ثمة حقيقة وهي أن كل بيروت تتعرض للاهمال، ومعها أهاليها وسكانها الذين يبلغون بحدود مليوني نسمة بما فيها الناخبون الذين بلغوا حسب الانتخابات النيابية الأخيرة 505 ألف و906 ناخبين (134886 ناخبا في الدائرة الأولى زائد 371020 ناخبا في الدائرة الثانية).
ربما كان ضروريا لفت النظر، أن كل بيروت في دائرتيها الانتخابيتين، وفيما كان ما يسمّى في زمن الحرب الأهلية الملعونة وسيئة الذكر (شرقية وغربية)، كلها سواء في الإهمال الفظيع بلديا وعلى مستوى المحافظة ورسميا، وحبذا لو يجري سعادته جولة في الشوارع البيروتية في الدائرتين الانتخابيتين ليرى ما يفعله المنقبون و«النكيشة» في مستوعبات النفايات الذين يفتشون عن رزقهم فيها ويوفّرون القوت لأسراب الحمام والطيور. وربما اقتنع ان بيروت يجب أن تبقى وستبقى واحدة موحدة بلديا وانتخابيا ومجتمعيا.
الحقيقة المطلوبة والتي يجب أن تتحقق وتنفذ كما يؤكد قانون البلديات: هو أن تكون بلدية بيروت إدارة محلية حقيقية تقوم ضمن نطاقها بممارسة صلاحياتها التي يخوّلها إياها القانون بحيث تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وأن تكون سلطاتها التنفيذية كما هي التقريرية في المجلس البلدي الذي انتخبه البيارتة.
باختصار: المطلوب هو تحقيق الوعود بقانون بلديات يطور العمل البلدي ويجعله إدارة محلية حقيقية تسهم في عملية التنمية على شتى مستوياتها، علما أن البلدية هي اللبنة الأولى في اللامركزية الإدارية التي أقرّت في اتفاق الطائف ولم ترَ النور، ثم ان تقسيم بلدية عاصمة لبنان ليس حلا بتاتا، وهو خارج أي دور وسياق وطني لأم الدنيا التي كانت وستبقى حافظة ومتمسّكة بصيغة العيش الواحد الموحد لكل اللبنانيين.