برغم دخول معظم القوى السياسية الحراك الانتخابي رسمياً وعملياً، لا زالت الاوضاع السياسية العامة تشهد تجاذبات بين الاطرف خارج الحكومة وفي داخلها ايضاً، على خلفية ملفات خلافية ليس اقلها ملف بواخر الكهرباء، ما يضع مصير الحكومة على محك التفعيل او التجميد، خاصة اذا قرر رئيس الجمهورية ميشال عون تنفيذ قوله بطرح موضوع البواخر على التصويت خلال الجلسة المقبلة المقررة مبدئياً يوم الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري، مع ان المؤشرات تدل على انها ستكون بجدول اعمال عادي يجري تحضيره لتوزيعه على الوزراء اليوم الاثنين على الارجح.
لكن مصادر رسمية مطلعة على الوضع الحكومي، تؤكد ان ما من شيء نهائي قبل اتضاح نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية، والتي انهاها بلقاء مطول مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، الذي توجه امس الى القاهرة في زيارة مهمة جدا.
وتوضح المصادر ان الجو السياسي العام الذي سيحكم المرحلة المقبلة، يرتبط بما عاد به الرئيس الحريري من الرياض، لجهة كيفية ادارة البلاد والحكومة في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، وكيفية مقاربة علاقاته بالقوى السياسية وتحالفاته السياسية والانتخابية، في ظل الصراع الكبير الدائر في المنطقة، والذي يشهد اصطفافات جديدة اقليميا ودوليا، من بين مؤشراتها زيارة الامير محمد الى القاهرة.
وبهذا المعنى، لا يمكن التكهن بما ستكون عليه الاوضاع السياسية اللبنانية ولا الاوضاع الحكومية، بعدما بات كل شيء مترابطاً ببعضه، العمل الحكومي والانتخابي والسياسي. وبعد ما بلغ رفض صفقة بواخر استجرار الكهرباء حد الانقسام العمودي داخل مجلس الوزراء، بحيث اصطف معارضو الصفقة معا برغم خلافاتهم السياسية، وشملت جبهة رافضي الصفقة كلاً من: حركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية وتيار المردة والحزب القومي، عبر مطالبتهم بإجراء مناقصة شفافة وبدفتر شروط لا تستفيد منه الشركة التركية التي رست عليها كل المناقصات التي أجريت، والتي رفضتها هيئة المناقصات في التفتيش المركزي.
وثمة من يشير الى ان موضوع بواخر الكهرباء بات ايضاً بيد القضاء المالي الذي قرر التوسع في التحقيق بعد تسريب معلومات إعلامية وسياسية عن صفقة مشبوهة وعمولات وثغرات في الملف، ما يمكن ان يعني تجميد ملف البواخر مؤقتاً لحين بت القضاء به.
وعلى خط موازٍ، تنتظر الحكومة ملف انجاز موازنة العام 2018 التي تأخرت اللجنة الوزارية في اقرارها لتحيلها الى مجلس الوزراء ليدرسها ويقرها قبل احالتها الى المجلس النيابي خلال شهر اذار الحالي. علما ان ملف الموازنة مرتبط في جزء منه بملف عجز الكهرباء والنفقات الاضافية التي ستترتب على مناقصة البواخر في ما لو اقرت لاحقاً.
وتتوقع مصادر وزارية ان تسعى اللجنة الوزارية الى انجاز مشروع الموازنة هذا الأسبوع، او الذي يليه، في حال طالت المناقشات حول خفض الانفاق والعجز، والذي قالت المصادر انه لن يتجاوز الخمسة في المائة اذا اصر بعض الوزراء على رفض خفض موازنات وزاراتهم كوزير التربية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، علماً ان رئيس الحكومة ووزير المال طالبا بخفض عشرين في المائة من قيمة الانفاق في الوزارات.
وثمة من يخشى ان يؤدي الخلاف على ملف الكهرباء وتعثر ملف الموازنة وعدم قدرة الحكومة على خفض العجز بالنسبة اللازمة لا المتوقعة فقط، الى تجميد عمل الحكومة لحين انتهاء الانتخابات النيابية، او على الاقل عدم قدرتها على معالجة الملفات الكبرى العالقة والاكتفاء بما يشبه تسيير الاعمال خلال المهلة الفاصلة عن الانتخابات، ذلك ان شهري اذار ونيسان سيشهدان تفرغ القوى السياسية للمعارك الانتخابية والمعارك السياسية المرتبطة بها، والتي تقع تحت اكثر من عنوان وعنوان.