مساعي حلحلة تشكيل الحكومة تتم بمعزل عن التطورات السورية

توقفت المساعي الجديدة التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، عند النقاط ذاتها التي جرى التداول بها قبل اسبوع واسبوعين، مع فارق محاولة اللواء ابراهيم تقريب وجهات النظر باستنباط افكار جديدة تلائم جميع الاطراف، لذلك لا يزال البحث يدور حول نقطتي تمثيل «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» وتبديل بعض الحقائب بين بعض القوى السياسية. 

لكن يبدو ان محاولات استنباط الحلول تسابق التطورات الاقليمية المتسارعة، لا سيما بعد «الانفتاح» العربي – ولا سيما الخليجي - على سوريا بإعادة تفعيل عمل سفارة الامارات العربية المتحدة والحديث عن اعادة تفعيل عمل سفارتي البحرين ومصر، وربما لاحقا المملكة العربية السعودية، بعد زيارة رئيس السودان عمر حسن البشير الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد، والحديث عن زيارة رئيسي جمهوريتي العراق وموريتانيا مطلع العام المقبل الى دمشق، تمهيدا على ما يبدو لاستعادة مقعد سوريا رسميا في جامعة الدول العربية.

وبدا ان دعوة سوريا الى مؤتمر القمة الاقتصادية – الاجتماعية المقرر عقدها في بيروت في العشرين من كانون الثاني المقبل صعب التحقيق اجرائياً، كون دعوتها تحتاج الى قرار توافقي من مجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذين يجتمعون يوم 18 كانون الثاني في بيروت لإقرار جدول اعمال القمة ورفع القرارات الى القمة، التي تتخذ القرار المناسب حول عودة سوريا الى الجامعة العربية، وفي حال اتخذ القرار لن يكون متاحا حضور سوريا القمة الاقتصادية بل ربما حضور القمة العربية التي تعقد في تونس في آذار المقبل.

وقد استبق الجانبان السوري والتونسي تمهيد الطريق لعودة سوريا الى الجامعة العربية بتسيير خط جوي بين عاصمتي البلدين الاسبوع الماضي، عدا اجراءات «حسن نية» من قبل تونس تمت خلال السنة الماضية تمثلت بزيارات لوفود نيابية وشعبية وسياسية تونسية الى دمشق، فيما كانت القاهرة لولب الحركة فعليا، عبر استقبالها رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك بدعوة من رئيس جهاز المخابرات العامة المصري الاسبوع الماضي، وهي لم تكن الزيارة الاولى للمملوك ولم يكن الاتصال الامني والسياسي الاول بين الطرفين خلال العامين المنصرمين.

ولعل تلقف دولة الامارات ومملكة البحرين للتطورات السورية بخطوات اجرائية دبلوماسية يساعد الجانب المصري في تمهيد الطريق نحو عودة سوريا الى مقعدها، لكن الامر بحاجة الى بعض الوقت لتقرير الموقف النهائي والاجراءات التنفيذية لهذه العودة. 

وفي هذا السياق، تتحدث مصادر قيادية في حزب بارز عن تأثيرات ايجابية حتمية على لبنان نتيجة تطورات الموضوع السوري «لكن شرط ان يدرك المسؤولون اللبنانيون مصلحة لبنان في تلقف هذه التطورات كما تلقفتها الدول العربية والخليجية بشكل خاص». 

لكن مصادر وزارية متابعة للموضوع تؤكد ان لبنان سيدفع خلال الاجتماع الوزاري في بيروت باعتباره رئيس القمة، وربما قبله، باتجاه موافقة الوزراء على استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية وبالتالي دعوتها الى القمة الاقتصادية ولو على مستوى وزير او خبراء، ومن ثم يُصار الى دعوتها الى القمة العربية في اذار في العاصمة التونسية، اذا سارت ترتيبات عودة العلاقات العربية مع سوريا بوتيرة صحيحة كما هو مقرر لها حتى موعد القمة في آذار.

وبين الانشغال بتشكيل الحكومة والانشغال بالوضع الاقليمي المتسارع الحركة العسكرية والسياسية وتأثيراته على لبنان، يجري العمل لمعالجة مسألة تشكيل الحكومة بمعزل عن تأثيرات الوضع الاقليمي والسوري حصرا، وهو امر توافقت عليه الاطراف السياسية اللبنانية، من باب تسهيل التشكيل لا تعقيده بربطه بتطورات خارجية. لذلك بدا عدد من القوى السياسية مستعدا لتقديم تسهيلات معينة، بحيث بات يتركز الجهد على مسألتي حسم تموضع الوزير الذي سيمثل «اللقاء التشاوري» المصرّ على ان يكون الوزير السني السادس من ضمن حصته وملتزم قراراته بغض النظر عن اسم الوزير الذي يتم تعيينه، وكذلك حسم موضوع تبديل الحقائب، الذي رفضه رئيس المجلس نبيه بري بداية ثم عاد واوضح انه يقبل به اذا كان ذلك يعجّل بتشكيل الحكومة، لكن شرط عدم منحه وزارة الاعلام بدل وزارة البيئة كما اقترح الوزير باسيل.

وفي هذا الصدد توضح مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» ان شيئا جديدا لم يطرأ منذ اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري والحريري نهاية الاسبوع الماضي، وتبلغ خلاله الاخير من رئيس المجلس ان هذا الموضوع بالنسبة له غير قابل للنقاش، وقالت المصادر: هذا الموضوع كان قد اصبح وراءنا وتشكيل الحكومة لا يحتاج الى مشكلة جديدة بتبديل الحقائب حتى لا نفتح «بازارا» امام القوى السياسية، ولنعالج المشكلة المتبقية حول اختيار اسم وزير يمثل «اللقاء التشاوري» ولا لزوم لمشاكل جديدة. لكن الرئيس بري من باب تسهيل تشكيل الحكومة عاد وابلغ المعنيين ولا سيما الرئيس الحريري انه لا يمانع من حيث المبدأ التخلي عن حقيبة البيئة لكن ليس ليحمل حقيبة الاعلام، وهو ينتظر ما قد يعرض عليه في هذا الصدد.

وجرى تسريب معلومات عن اقتراح بعرض حقيبة الاعلام على حزب «الطاشناق» يتولاها وزير البيئة الحالي افاديس كيدينيان، مقابل منح حقيبة السياحة للرئيس بري، لكن لم يجرِ تأكيد من اي طرف لهذه التسريبات، بانتظار ما ستسفر عنه مساعي اللواء ابراهيم.