مصادر وزارية تستبعد لـ«اللــواء» طرح اقتراح تقريب موعد الانتخابات في الجلسة التشريعية

بعد المفاجأة التي كان اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري باسم «كتلة التنمية والتحرير» قرابة منتصف الشهر الماضي بتقريب موعد الانتخابات النيابية الى شهر كانون الاول المقبل والتي شغلت الاوساط السياسية والشعبية حينها، وهي كانت بمثابة صاعقة مدوية بالنسبة للكتل السياسية والمرشحين على السواء، عاد الرئيس بري نفسه ليلمح امام زواره بالامس تراجعه عن هذا الاقتراح ولو بشكل غير رسمي، مع العلم ان هذا الاقتراح لم يبصر النور في الاساس ولم يتم طرحه في الجلسة التشريعية التي عقدت مؤخرا، من هنا فان مصادر وزارية استبعدت لـ«اللواء» ان يطرح هذا الاقتراح ايضا في الجلسة التشريعية المقبلة، باعتبار ان الرئيس بري نفسه يعرف ان معارضة نيابية كبيرة ستواجه اقتراحه ولن يُكتب له النجاح.

في المقابل، تسأل مصادر سياسية متابعة عن هدف الرئيس بري من تقديمه لهذا الاقتراح رغم علمه ان هناك استحالة لتقريب موعد الانتخابات، فتجيب المصادر الوزارية بالقول، من المؤكد ان لرئيس المجلس اكثر من هدف من طرح هذا الاقتراح، فربما من اجل الضغط على الافرقاء للتحضير لهذه الانتخابات، او قد يكون للتأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات مهما كانت الظروف ولقطع الطريق على اي تمديد قد يتم التفكير فيه من قبل اي كان، او قد يكون اراد احراج «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» بشكل مباشر مع علمه بأنهما غير جاهزين لخوض هذه الانتخابات بعد كغيرهم من الكتل السياسية وغيرها من الاسباب الكثيرة.

ولكن تؤكد المصادر ان رئيس المجلس لم يطرح امرا معينا عن عبث، وبالتأكيد ان لديه اهدافا معينة من ذلك، ولكن في الوقت نفسه لم تستبعد هذه المصادر ان يكون الرئيس بري قد اجرى مناورة سياسية ناجحة شغلت الساحة السياسية وأعطت دفعا جديا للتحضير لإجراء الانتخابات.

وتؤكد هذه المصادر الوزارية على انه من المستحيل اجراء الانتخابات في فترة اقرب من الوقت المحدد اي في الربيع المقبل، وهي ترى ان اسبابا عدة تمنع ذلك وأهمها ان التحالفات الانتخابية لم تتبلور صورتها بعد بشكل جدي وفعلي بين اي من الافرقاء او الكتل السياسية الكبيرة، ولفتت الى ان الجميع لا يزال يدرس خياراته ومصالحه الانتخابية.

وتشير المصادر الى ان الاجتماعات واللقاءات مع القواعد الشعبية لشرح القانون واحصاء الاصوات لا يعني اننا اصبحنا على جهوزية لخوض هذه الانتخابات، فالطريق لا يزال طويلا حتى ان هناك عددا من المرشحين لم يحسموا امرهم بعد، ومنهم ايضا لا يزال ينتظر قرار الكتل السياسية الكبيرة والتي بدورها لم تدخل بتفاصيل الامور ومعظمها لم تحسم الاسماء التي ستتبناها رغم انها قد تكون وضعت خطوط عريضة لمرشحيها.

وتنفي هذه المصادر ان يكون لدى احد من الافرقاء الاساسيين نية بتعطيل الانتخابات وتشدد على جدية العمل على اجراء الانتخابات من قبل الجميع لاعادة انتظام الحياة السياسية بعد فترة من التمديد النيابي.

كما تشير هذه المصادر الى ان هناك عوامل مختلفة تمنع الانتخابات من ان تجري في فصل الشتاء لا سيما في شهر كانون الاول وابرز هذه العوامل طبيعية، اذ لا يمكن للمواطنين في القرى الجبلية ممارسة حقهم الانتخابي وسط مناخ ثلجي بارد، كما ان الاهم هو عدم جهوزية وزارة الداخلية لوجستيا، لذلك تؤكد المصادر ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد دون اي تقريب او تأجيل او تمديد.

وعن الوضع الحكومي طمأنت المصادر الى ان الحكومة باقية مهما كانت العواصف التي تحاول النيل منها فهناك توافق سياسي على استمرار مجلس الوزراء بالقيام بواجباته. وذكرت المصادر ان من اهداف الحكومة الاساسية اجراء الانتخابات النيابية.