معطيات سياسية تؤكد أن الهجوم على مشاركة ليبيا في قمّة بيروت كان لعرقلة انعقادها بطلب سوري

على مسافة ايام قليلة من انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ اعمالها في بيروت نهاية الاسبوع الجاري، شهدت الساحة السياسية الداخلية جملة من المواقف المتعلقة بانعقاد القمة وكان ابرز هذه المواقف موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريقه السياسي والشعبي الذي شن حملة عنيفة على مشاركة الجانب الليبي في القمة، حيث تطورت هذه الحملة من خلال رفع اعلام حركة «امل» مكان الاعلام الليبية التي كانت رفعت في عدد من الطرقات المحيطة بمقر انعقاد القمة الى جانب اعلام الدول العربية المشاركة فيها، وقد اسفر هذا الامر الى  تداعيات عربية-ليبية منددة بالاعتداءات على العلم الليبي ، وقد دفعت هذه التصرفات بتقديم الجانب الليبي اعتذاره عن حضور القمة بعد كل التهديدات والضغوطات التي مورست عليه من قبل فريق الرئيس بري .

ولكن كل المعطيات حسب مصادر سياسية متابعة تؤكد ان الهدف من الهجوم على ليبيا ورفض مشاركتها في اعمال القمة الاقتصادية هو لعرقلة عقدها بشكل غير مباشر بطلب سوري، معتبرة ان ما صدر من مواقف رافضة لانعقاد القمة من الرئيس بري هي لارضاء سوريا في الوقت الذي كان يؤكد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على انعقاد القمة في موعدها المحدد في بيروت.

من هنا فإن اعلان ليبيا  عدم مشاركتها في قمة بيروت قطعت أسباب عرقلة انعقادها، مع العلم كما اصبح معروفا ان ليبيا كانت شاركت في العا م2002 في قمة بيروت في ظل نظام القذافي، من هنا تتساءل المصادر عن سبب رفض الرئيس بري وحركته السياسية المشاركة بعد مقتل القذافي وسقوط نظامه.

ولفتت المصادر الى ان للبنان مصالح هامة مع ليبيا خصوصا على صعيد تصدير المنتوجات الزراعية ومنها التفاح اللبناني التي تستورده ليبيا بشكل كبير من لبنان، مشيرة الى ان على المسؤولين اللبنانيين التفكير بمصالح لبنان بمنأى عن اي شأن اخر،خصوصا ان ما حصل من ازالة وحرق لعلم دولة عربية شوه صورة لبنان امام الدول كافة، وهذا الامر ليس لصالحه، واعتبرت المصادر ان لبنان بأجمعه لا يمكن ان يفرط بقضية كبيرة كقضية اختفاء الامام موسى صدر ورفيقيه ولكن ما حصل من تصعيد على هذا الصعيد لم يكن منطقيا ابدا.

وحول انزعاج بعض الافرقاء لعدم دعوة سوريا الى القمة تجدد هذه المصادر التأكيد ان الدعوات ليست من اختصاص الدولة المضيفة وبمنأى عن ذلك لا تزال هناك ملاحظات كبيرة بطبيعة الحال حول مستقبل العلاقة اللبنانية-السورية، حيث تعتبر المصادر انه يجب الغاء كل اتفاقيات التي وقعت بين البلدين في السابق لانها وضعت نتيجة الضغط السوري الذي كان يمارس على لبنان حين تم التوقيع عليها، ورأت انه من الطبيعي ان تكون هناك اتفاقيات مشتركة بيننا ولكن يجب ان تكون على اسس وشروط جديدة. 

في المقابل يرى مصدر وزاري محسوب على رئيس الجمهورية ان هناك اجماعاً عقلانياً لدى اغلبية الاطراف في لبنان بوجوب اعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا، بإستثناء بعض الافرقاء التي لا تزال تتريث تجاه هذه العلاقة، رافضا بين الربط بعدم دعوتها الى القمة الاقتصادية في بيروت والعلاقة معها، ورأى ان لا مانع من عودة العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي، خصوصا ان هناك انفتاحاً خليجياً عربياً تجاهها وقد ترجم ذلك من خلال اعادة فتح الامارات العربية المتحدة سفارتها في دمشق كذلك مملكة البحرين.

واشار المصدر الى ان من مصلحة لبنان الجغرافيّة والسياسيّة والاقتصادّية هو بالانفتاح وبشكل سريع على سوريا، خصوصا على صعيد تصدير الانتاج اللبناني ، لان سوريا تعتبر مفتاح تواصل للبنان لتصدير انتاجه ان كان الى دول الخليج العربي، خصوصا من خلال معابر اساسية كبرى كمعبر الدنف الذي يربط سوريا والعراق والاردن، كذلك معبر النصيب وغيرها من المعابر التي تربط سوريا بتركيا ومنها يمكن لبنان ان يستفيد بتصدير منتوجاته الى الدول الاوروبية، وأشار المصدر الى ان بعد التجارب التي مررنا بها يبقى التصدير البري هو الافضل والارخص لان غالبية البضائع اللبنانية المصدرة خفيفة وزراعية وسريعة العطب ولا تتحمل الانتظار لفترات طويلة.