هل يتم حلّ تمثيل «السُنَّة المستقلين» على «الطريقة الدرزية»؟

دخلت مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين في الحكومة اسبوعها الثاني من التأزم من دون ان تلوح في الافق اية محاولات او مساعٍ جدية لحلها، برغم وجود مقترحات عدة لازالت قيد التداول من دون ان يتبناها احد كحل مقبول، خاصة ان ما تردد عن مساعٍ يقوم بها النائب اللواء جميل السيد او المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لم تصل الى مرحلة ايجاد الحلول المقبولة، بل ان احد المتابعين لهذه المساعي يؤكد انه لا مجال للدخول في اية محاولات ناجحة قبل ان تبرد الامور بين اطراف الازمة بخاصة بين الرئيس ميشال عون وبين «حزب الله»، وبين الرئيس المكلف سعد الحريري والنواب السنة المستقلين.

 ولم تستبعد مصادر المتابعين للاتصالات ان يكون الحل الوحيد المقبول والمعقول كمخرج هو مخرج حل مسألة التمثيل الدرزي، والتي جرى حلها عبر تقديم لائحتي اسماء من طرفي الازمة الدرزية الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني ليختار الرئيس عون بالتوافق مع الرئيس الحريري وبقبول الاطراف الدرزية احدها للتوزير، وهذا الخيار غير المستبعد بحاجة للتداول بين المعنيين المباشرين، اي «النواب المستقلين» والرئيس عون، وهو امر ينصح به بشدة المتابعون للاتصالات.

  وفي هذا الصدد يقول المتابعون انه لا بد للنواب المستقلين من المبادرة الى التحرك باتجاه الرئيس عون ودار الفتوى والجهات والفعاليات التي اتخذت موقفا سلبيا من تمثيلهم في الحكومة، لشرح موقفهم التفصيلي والمعطيات التي املت عليهم المطالبة بما يعتبرونه حقهم في التمثيل الحكومي.

  ويرى المتابعون عن قرب للقضية ان «حزب الله» او الرئيس نبيه بري وان كانا يؤيدان بشدة مطلب النواب السنة، لكنهما لا يستطيعان الحلول مكانهم في التحرك الواسع، خاصة ان الاتهامات بدأت توجه الى «حزب الله» بشكل خاص  بأنه عبر تبنيه هذه القضية انما يعرقل الانتهاء من تشكيل الحكومة، وهذا امر بات يُحرج الحزب.

ويذهب البعض ابعد من ذلك، باتهام «حزب الله» مباشرة بتنفيذ اجندة ايرانية بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب الصراع الدولي والاقليمي الكبير بين الادارة الاميركية وبين ايران. وهذا الصراع يُشير اليه مرجع سياسي رسمي، مبديا مخاوفه من انعكاسه السلبي على لبنان، خاصة اذا جعل الطرفان من لبنان ساحة لتصفية الحساب، بحيث يصبح التفاوض بين الكبار اصعب من التفاوض بين اهل البيت اللبناني لحل اي خلاف او إشكال داخلي، من دون ربطه بتعقيدات الازمات الاقليمية.

ويُشير المتابعون الى انه خلافا لرغبة البعض او تمنياتهم فإنه من غير المرتقب ان يصل الاختلاف بين الرئيس عون و«حزب الله» الى حد القطيعة، انما هناك اختلاف بالرأي يتم حله بالتفاهم بعدما تبرد الاجواء المحمومة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما دفع مسؤولي «حزب الله» الى التحفظ والهدوء والكتمان في التعاطي مع الموضوع، والى معالجة الموضوع بعيداعن الضجيج حتى لا يحصل تخريب للمساعي، التي قد يدخل على خطها بقوة عندها اللواء ان السيد وابراهيم كلّ وفق طريقته واسلوبه وعلاقاته.

ويُنتظر ان تبدأ مع عودة الرئيس الحريري من اجازته الفرنسية مساعٍ جدية للبحث عن المخرج الملائم وفق «الطريقة الدرزية»، بعدما وصل التصلب الى اوجه في رفض الرئيسين عون والحريري توزير اياً من النواب السنة، المصرين بدورهم على مطلبهم، وبالتالي لا بد من الوقوف على رأيهم في الحل كما تم على صعيد تمثيل الوزير طلال ارسلان، حيث جرى الوقوف على رأيه واعتماد مخرج اللوائح الاسمية للمرشحين الدروز للتوزير.