أكلاف مواجهة «كورونا» ستزيد نفقات إضافية على الموازنة التي تواصل وارداتها التراجع بسبب الأزمات النقدية والاقتصادية والصحية، بحيث لن تحتاج الدولة بعد اليوم الى توصيات صندوق النقد الدولي كي تزيد الضرائب على المواطن، بعدما لم يعد أمامها للمواجهة سوى المزيد من عجز قياسي، اضطرت معه لجنة المال النيابية إلى «تشحيل» بعض أرقامها الوهمية بسبب انخفاض الواردات المتوقعة، وعدم إمكانية أكثر المكلفين دفع الضرائب المرسومة (نظرياً) دون اعتبار الوقائع المادية أمام وضع مالي واقتصادي متأزم منذ العام 2011، وفي مسلسل متواصل من عجوزات ميزان المدفوعات والميزان التجاري والحساب التجاري وانخفاض نمو الناتج الاجمالي الى (صفر!)، وصولاً الى ارتفاع الدولار 70%، مقابل العملة المحلية بسبب الطلب المتزايد لاسيما من قِبل التجّار والصناعيين، على العملة الصعبة.
هذا في وقت ترتفع نسبة الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي المتدهور الى حوالى 170%.. وكلها وسواها عوامل طارئة ستضع موازنة الـ2020 مجدّداً في غرفة الانعاش أمام الارتفاع الطارىء على النفقات المقدّرة أصلا بـ12.1 مليار دولار، مُضاف اليها مليار دولار سلفة الكهرباء، بما يرفع النفقات الاجمالية إلى 13.1 مليار دولار ستتزايد، وتتراجع مقابلها واردات مقدّرة أصلا بـ8.9 مليارات دولار اضافة الى مشكلة الدعم المتوقع للموازنة بـ400 مليون دولار من المصارف التي باتت تحتاج الى دعم!
فكيف وقد اضطرت الدولة الى تأجيل دفع سندات يوروبوندز، منها 15 مليار دولار للمصارف التي بسبب التأجيل ستتقلص سيولتها، لاسيما بعد أن هبطت قيمتها في السوق الموازية الى النصف، وبما يزيد من عجز المصارف ويعطيها العذر الكافي ليس فقط للامتناع عن دعم موازنة الدولة وتسليف القطاع الخاص، وإنما أيضاً للتشدّد في تلبية طلبات المودعين، وبما سيزيد من الضغوطات على الاقتصاد ويخفف من واردات الموازنة ويزيد في نفقاتها ويرفع نسبة العجز مع صيحة الأرقام الجديدة، بما قد لا يقل هذا العام عن 10 مليارات دولار!
وكل هذه الوقائع الجديدة ستُلقي بثقلها على عاتق الدولة في المفاوضات المرتقبة مع الدائنين الذين في هذه الحال قد يلجأون الى أحد حلين: إما فرض شروط قاسية لهيكلة قيمة السندات دون Hair Cutمنها بفوائد عالية، أو المطالبة بالدفع النقدي تحت هاجس التخوّف من أن الوضع المالي والنقدي لن يمكّن الدولة من التسديد لا على مدى متوسط ولا على مدى بعيد تقترحه الدولة على الدائنين، وقد يواجهه الدائنون برفض تنال منه تصنيفات الوكالات الدولية بما يزيد الأزمة اشتعالا، ويطرح أمام الدولة خيارات أصعب قد تكون أكثر خطورة!