لم تكن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن محطة تفاوضية جديدة برعاية أميركية وحسب، بقدر ما بدت أقرب إلى اختبار سياسي وأمني لمستقبل الصراع في الجنوب اللبناني، في ظل استمرار تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتزايد الضغوط الدولية لمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة وطويلة الأمد.
وقد عكس صدور ثلاثة بيانات منفصلة، لبنانية وإسرائيلية وأميركية، حجم التباينات في مقاربة كل طرف لمسار التفاوض وللأهداف النهائية المرجوة، من الزاوية التي يراها مناسبة لمصالحه وأجندته السياسية.
البيان اللبناني ركّز بصورة واضحة على تثبيت جدّي وحقيقي لوقف إطلاق النار، وتمديد فترة وقف العمليات العسكرية لمدة إضافية، مع التشديد على «التقدّم الدبلوماسي» الذي تحقق لمصلحة لبنان، وربط أي مسار أمني جديد برعاية أميركية، والتمسك بضمانات واضحة تمنع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. اللغة اللبنانية بدت متفائلة بحذر، إذ تجنّبت الانزلاق نحو أي حديث عن تطبيع أو تغيير جذري في طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وحرصت على تقديم المفاوضات باعتبارها جزءاً من جهود بسط السيادة اللبنانية ومنع التصعيد. كما أن البيان أعطى أولوية لوقف العمليات العسكرية والإنسحابات الإسرائيلية، وإعادة تثبيت الاستقرار الحدودي بتأمين عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.
في المقابل، حمل البيان الإسرائيلي، الشديد الإختصار، دلالات مختلفة تماماً، إذ ركّز على «الترتيبات الأمنية المستدامة» وعلى ضرورة منع عودة ما تسميه إسرائيل «لتهديدات المسلحة» في جنوب لبنان. ومن خلال التصريحات الإسرائيلية المتزامنة مع المفاوضات، ظهر أن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر إلى هذه الجولة باعتبارها فرصة لفرض «وقائع أمنية جديدة» تتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة، وصولاً إلى إضعاف قدرات حزب االله، وتوسيع هامش التحرك الإسرائيلي جنوباً. لذلك، بدا واضحاً أن إسرائيل تتعامل مع المفاوضات، حتى الآن، كجزء من إدارة الحرب، وليس كبديل كامل عنها، خصوصاً مع استمرار التصعيد العسكري بالتوازي مع الاجتماعات السياسية في واشنطن.
أما البيان الأميركي فجاء الأكثر شمولية ومرونة، إذ حاول الجمع بين مطلب الاستقرار الأمني الإسرائيلي والحاجة اللبنانية الملحّة لوقف النار. واشنطن تعمدت استخدام تعابير غامضة وفضفاضة من نوع «تهيئة ظروف الاستقرار الدائم» و«المسار الأمني التدريجي»، بما يعكس رغبتها في إبقاء المفاوضات مفتوحة ومنع انهيارها السريع. الإدارة الأميركية تدرك أن أي فشل للمحادثات سيعني عودة واسعة للحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تمارس ،حتى الآن، الضغط الكافي لإلزام حكومة نتنياهو بوقف العمليات العسكرية بشكل نهائي.
الفوارق بين البيانات الثلاثة تكشف بوضوح أن الأطراف المشاركة ما زالت تتفاوض انطلاقاً من أهداف متناقضة. لبنان يريد تهدئة طويلة تمنع الانهيار الداخلي وتفتح الباب أمام الإنسحابات وعودة النازحين وإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي. إسرائيل تسعى إلى استثمار موازين القوى الحالية لفرض معادلة أمنية جديدة تقلّص قدرات حزب الله وتؤمّن المستوطنات الشمالية. أما الولايات المتحدة فتركّز على منع توسع الحرب إقليمياً، والحفاظ على مسار تفاوضي يسمح بإدارة الأزمة، في حال لم تساعد الظروف الراهنة بتحقيق أمنية، كصانع للسلام، بالتوصل إلى إتفاقية إنهاء الحرب بين الطرفين.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تبدو مفتوحة على احتمالين متوازيين. الأول يتمثل باستمرار «الحرب المضبوطة»، أي بقاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضمن سقف مدروس بالتوازي مع استمرار التفاوض، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، خصوصاً أن نتنياهو لا يزال يحتاج إلى التوتر الأمني داخلياً لتعزيز موقعه السياسي والإنتخابي. أما الاحتمال الثاني، فهو نجاح الضغوط الأميركية والدولية في تحويل الهدنة الممددة إلى مسار استقرار أطول أمداً، يبدأ بتثبيت وقف النار ويتدرج نحو تفاهمات أمنية أوسع على الحدود. غير أن هذا السيناريو يبقى مشروطاً بعوامل معقدة، أبرزها طبيعة العلاقة المستقبلية بين الدولة وحزب الله من جهة، ومدى الإلتزام العضوي بين الحزب والحرس الثوري الإيراني من جهة ثانية، وحدود استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات فعلية تتعلق بالسيادة اللبنانية والانسحاب ووقف الخروقات من جهة ثالثة.
لذلك، يمكن القول إن جولة واشنطن الثالثة لم تنتج سلاماً، كما كان متوقعاً. لكنها حققت، في الوقت نفسه، تقدماً ملحوظاً في مسار التفاوض تجلّى في الإعلان عن إعتماد مسارين متوازيين للمفاوضات: سياسي في الخارجية الأميركية، وعسكري في مبنى البنتاغون، وبمشاركة ضباط أميركيين . فضلاً عن تمديد طويل اللهدنة التي بقيت حبراً على الورق.
قد تكون الجولة الثالثة كرّست واقعاً مؤلماً عنوانه «التفاوض تحت النار»، ولكن الجولة المقبلة تواجه إختباراً حقيقياً لمصداقية التعهدات الأميركية، وجدّية النوايا الإسرائيلية بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية بمجرد التخلص من تهديد الحزب للمستوطنات الشمالية. أما موقف الحزب من مسألة وقف النار، فينتظر مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد، وما إذا كانت ستسفر عن إتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، ..وإلا إذا عادوا للحرب فالحزب سيعود مع الإيرانيين، إلى الميدان، ولو ذلك إلى تحميل البلد، والجنوب خاصة، المزيد من النكبات والكوارث.
فهل تستمر الحرب كوسيلة ضغط، أم تتحول الدبلوماسية إلى أداة لإدارة المفاوضات والتوازنات ومنع الانفجار الكبير؟