الجيش على الأرض في المناطق التجريبيَّة.. وساعة الصفر تتحدَّد غداً
يدخل الوضع في لبنان مرحلة جديدة، سواءٌ في ما خص الوضع في الجنوب لجهة بدء تنفيذ المناطق التجريبية من اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية، مع بدء الجيش اللبناني تسيير دوريات على الخط المقترح للتجريب في الايام القليلة المقبلة، اي بعد يوم غد وقبل انعقاد القمة اللبنانية - الاميركية يوم الثلاثاء في 21 الجاري.
بالتزامن كان مجلس النواب يقارب بنوداً تشريعية، ذات بُعد مالي وآخر دستوري نظامي، يتعلق بالاعدام وقانون العفو، وقانون الاعلام، والغرابة ان اقتراح القانون الرامي الى اخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام الى شرعة التقاعد كاد يفجر الجلسة، لولا استدراكات الرئيس نبيه بري وتمكُّنه من احتواء الموقف، بانتظار ما سيحصل في الجلسة اليوم، لجهة البنود الخلافية، وابرزها اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي واقتراح الغاء عقوبة الاعدام وقانون الاعدام.
وكانت الجلسة الصباحية قد أقرت مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والضابطة الجمركية وحماية المستهلك والاعفاءات الخاصة بالمتضررين وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، اضافة الى الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادات الرسمية للعام 2026.
الجولة السادسة
على صعيد الجولة السادسة من المفاوضات، المباشرة بين لبنان واسرائيل في روما انعقدت امس بعد وصول الوفدَين إلى مقرّ السفارة الأميركية. وانتهى اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة في روما قرابة الثانية بعد ظهر أمس، وحسب ما ذكرت المعلومات فإن الجيش اللبناني قدَّم إلى الوفد اللبناني المفاوض الايضاحات التي كانت مطلوبة من الجانب الإسرائيلي، في ما خص تطبيق المناطق النموذجية حيث اشترط لبنان وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وافيد أن المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الاسرائيلية.
وأصرّ الوفد اللبناني على ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من «المناطق التجريبية» بعد الاتفاق عليها، وذلك لإطلاق فعلي وعملي لتنفيذ «اتفاق الإطار» الموقّع في واشنطن في 26 حزيران الماضي.
ونُقل عن مصادر القصر الجمهوري: تأكد اكثر اليوم (امس) التقدم الذي تحقّق أمس في المفاوضات وأصبح البحث عمليًا وتفصيلاً بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار، والبحث تركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل وهما مختلطتان أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. والمسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، وكل الاستعدادات تتمّ ليكون البدء خلال أيام أو ساعات ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع.
وقالت المصادر: «سيكون هناك بحث بما سُمِّيَ الإطار أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى»، مشيرةً إلى أنّ «نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول ما ممكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما. اضافة الى موضوع اعادة الاعمار وعودة الجنوبيين لقراهم وتثبيت الحدود البرية لاحقاً.
وعن التواصل مع «حزب الله» للتطبيق، قالت المصادر: «نحن نعتمد اطار العمل المشترك وهو واضح وينص على عودة ابناء القرى المعمول بها من المدنيين».
وأضافت: «بالنسبة الى التحقق يحال على جهة ثالثة ولا مشكلة بعدة صيغ، ونحن منفتحون على التصور الاميركي ولدينا ميل طبيعي أن تتولى التحقق جهات من الأمم المتحدة كاليونيفيل والـuntso وتم البحث بعدد من الاقتراحات من دون بلورة نهائية بعد لأن أي صيغة لأي جهة متحققة تحتاج الى اطار قانوني».
وأكّدت المصادر أنّه «لم يطلب تفتيش الممتلكات الخاصة بل مطروح ضمن آلية التحقق أن يصار الى احترام القوانين اللبنانية ولا مشكلة تحت هذا السقف».
وأشارت إلى أنّه «حتى الآن لم تتبلور فكرة عن لجان العمل والفكرة الأولى ان تكون اول لجان مشكلة تتعلق بالانسحاب الاسرائيلي الكامل وترتيبات ما بعد الانسحاب لكن الآن النقاش يتركز على المنطقتين النموذجيتين».
وحول زيارة الرئيس جوزاف عون الى واشنطن أفادت مصادر بعبدا، بأنّ «اي لقاء مع بنيامين نتنياهو مرفوض تماماً، والزيارة ستشمل لقاء ترامب وعدداً من المسؤولين ربما والزيارة ستكون سريعة جداً».
وافادت المعلومات: أن الوفد الإسرائيلي طالب أن تتولى عملية الإشراف بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح، لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب لكن ليس «اليونيفيل».
وناقش الجانب اللبناني إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ «التحقّق» تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة وهي خطوة تتطلب تعديلاً أو غطاءً قضائياً لبنانياً يتيح تنفيذها بصورة قانونية.
ولاحقاً، اصدرت السفارة الاميركية في بيروت بياناً عن المفاوضات قالت فيه: ان «المحادثات في روما اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية. وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة». واشارت الى انه «سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان».
وكرَّر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لـ«فوكس نيوز» «أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله معتبراً أنه سيتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة عن إسرائيل».
وأوضح ترامب «أن الشرع لن يهدم المباني، وابدى اعتقاده بأنه (الشرع) سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في طريقة تعامله مع حزب االله، مؤكداً أنه يعلم بأن الشرع يرغب في القيام بذلك.
اضاف: إن من الأفضل أن تقوم «إسرائيل» بإعادة انتشار قواتها في لبنان، بهدف التركيز على ما وصفه بـ«القضية الكبرى» المتمثلة بإيران، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون للتعامل مع الملف الإيراني. ان «الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرًا جيدًا.
وأشار ترامب إلى أن مقاربته للملفات الأمنية في المنطقة تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، معتبراً أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على مواجهة إيران، في وقت تتواصل فيه التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان والمنطقة.
وكان من المتوقع ان يلتقي ترامب بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل، لكن موقع «أكسيوس» نقل مساء امس، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: «لا زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل وسنرى ما سيحدث».!
وغداً يُعقد اجتماع افتراضي عسكري لبناني - اسرائيلي لتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي، وتاريخ بدء تنفيذ الانسحاب منهما.
على الارض، سيَّر الجيش اللبناني دوريات، واقام حواجز ونقاط مراقبة في قرى: فرون، الغندورية، قلاوية، برج قلاوية وكفردونين (قضاء بنت جبيل) وقاقعية الجسر - النبطية، وصريفا صور.
وذكرت «اسرائيل هيوم» ان المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية طالبت الجيش اللبناني بتفتيش منازل في جنوب لبنان ضمن اطار «المناطق التجريبية».
عون الأحد في واشنطن ومحطَّتان على جدول الزيارة
ويصل الرئيس جوزاف عون الى الولايات المتحدة الاميركية الاحد المقبل، وعلى جدول اعمال الزيارة: لقاء الاثنين في السفارة اللبنانية مع مجموعات من مراكز الابحاث، وفي اليوم التالي اي الثلاثاء اجتماع القمة مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض.
وقال الرئيس عون امام اللقاء الارثوذكسي ان الملف اللبناني بات على المكتب البيضاوي، وان صيغة اتفاق الاطار «افضل الممكن» وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تُصغي الينا، وقال: الطريق ليست معبَّدة، بل فيها صعوبات، لكن الامل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم.
في المقابل، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل االله، أنَّ «السلطة الحالية في لبنان لا تطمئن شعبها، ولا تسعى لحمايته وتحرير أرضه والدفاع عن سيادته، بل قدَّمت نموذجاً للدولة على صورة اتفاقها الذي تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة، لأنَّها لا تنطلق من البحث عن مصلحة لبنان، إذ لا همَّ لها سوى البحث عن كيفية إضعاف عوامل القوة التي يمتلكها لبنان».
وقال:«إنَّنا أمام أسوأ اتفاق في تاريخ الدول، ولا يوجد في العالم سلطة عقدت اتفاقًا بهذا المستوى مع دولة محتلة، وكل المحاولات لتلميع صورته، أو للقول إنه سيؤدي إلى انسحاب أو سيحقق شيئاً للبنان، لم تنجح، فهو لا يتضمن حتى كلمة انسحاب، ولذلك هو لا يُقنع أحداً».
الجلسة التشريعية
نيابياً، لم تكن مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتقاعدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد مجرد محطة تشريعية عادية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب أمس، بل تحولت إلى مواجهة سياسية حادة استغرقت زهاء الساعة والنصف، طغت خلالها المواقف الشعبوية والمزايدات على النقاش القانوني، فيما سادت القاعة أجواء من الهرج والمرج والسجالات العالية النبرة، حتى بدا للحظات أن الجلسة تتجه نحو الانفجار تدخل خلالها رئيس مجلس النيابي نبيه بري مرات عدة لاحتواء الموقف.
فالاقتراح الذي كان يُفترض أن يناقش من زاوية العدالة الوظيفية وحقوق العاملين والمتقاعدين في وزارة الإعلام، خرج سريعاً من إطاره التقني، بعدما انبرى عدد من النواب إلى تحويله إلى منبر لتسجيل المواقف السياسية، مركّزين على الكلفة المالية المترتبة على إقراره، في وقت رأى آخرون أن هذه الكلفة لا تشكل سبباً كافياً لحرمان فئة من حقوق تُعتبر مستحقة منذ سنوات.
وخلال نحو تسعين دقيقة، تعاقبت المداخلات، وارتفعت حدة النقاش إلى مستويات غير مسبوقة، فتقاطعت الكلمات، وتعالت الأصوات، وتبادل النواب العبارات النابية ، في حين ذهب آخرون إلى المزايدة على الحكومة عبر رفع سقف الاعتراض بذريعة الحفاظ على المال العام.
ولم يغب البُعد السياسي عن مجريات النقاش، إذ بدا واضحاً أن بعض المواقف تجاوزت مضمون الاقتراح نفسه، لتلامس ملفات مالية وإدارية أوسع، وتحولت الجلسة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أكثر منها مناسبة لإقرار تشريع يتعلق بحقوق فئة محددة من الموظفين. وهكذا، وجد الاقتراح نفسه في قلب تجاذب لا يمت بصلة مباشرة إلى جوهره، بقدر ما يعكس استمرار الانقسام السياسي داخل المجلس حول كيفية مقاربة الملفات ذات الانعكاسات المالية.
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة التشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر. وتتضمّن الجلسة جدول أعمال بأربعة وأربعين بندًا تتوزّع بين اقتراحات قوانين ومشاريع محالة من الحكومة.
وفي بداية الجلسة، طلب النائب جورج عدوان الكلام وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل البحث في قانون استبدال عقوبة الاعدام الى جلسة تشريعية أخرى بعد شهر.
وقال عدوان في مداخلة:«البعض يحاول ان يربط قانون استبدال عقوبة الاعدام بقانون العفو العام بهدف تعطيل الاخير».
وأضاف:«نؤكد مرّة جديدة كقوات لبنانية وبشكل قاطع دعمنا قانون العفو العام ونؤيّد اي طرح يسهّل اقراره لاغلاق هذا الملفّ الذي يخصّ شريحة من اللبنانيين عانت من المظلومية السياسية وآن الاوان لإنصافها».
ووقعت مشادة تطوّرت إلى صراخ داخل مجلس النواب بعد مطالبة عشرات النواب بالتصويت بالمناداة على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار الاقتراح وانتقل إلى البند التالي.
وقال النائب نديم الجميّل لبرّي: «لو كنت واثقاً أنه لا يسقط لكنت اتجهت الى التصويت بالمناداة»، فيما طالب نواب من بينهم النائب ميشال معوض وفراس حمدان والياس حنكش بإعادة التصويت بالمناداة.
واحتدم السجال، وقال بري لفراس حمدان: «سكوت إنتَ»، فيما قال النائب قبلان قبلان للنواب المحتجين: «إذا هوبرة القصّة منهوبر وإذا عياط منعيّط»، ليرد الياس حنكش: «مش بالهوبرة، بالمنطق… وطّي صوتك ما عم بتوجّهلك».
وتم رفع الجلسة التشريعية لمدة ربع ساعة بعد جدل دام حوالى ساعة وربع حول كيفية التصويت بعد طرح تعديل من النائب علي حسن خليل على اقتراح القانون، ثم استؤنفت. وجرى اقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد معدلا بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتا ومعارضة 30.
وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته، وتم اقرار اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية. وبعد اعتراض النائب فراس حمدان على سرعة إقرار القانون لِما يرتّبه من أعباء مالية على الدولة، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: «يا حبيبي يا عيني… عم بتحمّلك كتير، خلص»، فأجابه حمدان: «قلبك كبير معلي».
وتم ايضاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين من العدوان الاسرائيلي اعفاءات. وإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات. واقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وتمت إحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة.وتمت إعادة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى اللاجن المشتركة.
وفي الجلسة المسائية اقر المجلس : مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /,000,000,000/200ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملا بالمادة 41 من قانون 15/6 1959/تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.
كما اقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
«مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية في شأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW)».
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار».
وأكدت مصادر في مجلس النواب أن قانون العفو العام يسير ضمن التوافقات السياسية التي جرى التوصل إليها سابقاً، والتي تشمل أيضاً إلغاء عقوبة الإعدام، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت المشروع في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن قانون العفو يحظى بمسار توافق يسهّل إقراره خلال الجلسة التشريعية، في حين لا يزال مشروع قانون الإعلام خاضعاً للنقاش بين الكتل النيابية، من دون وجود معطيات حاسمة بشأن مصيره النهائي.
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام، أشارت المصادر إلى وجود «لوبي» يضم بعض القنوات التلفزيونية المحلية وعدداً من النقابات، يعمل على عرقلة إقرار القانون الجديد، في ظل تباين المواقف حول عدد من مواده وآليات تطبيقه.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن بنوداً تسمح بترخيص قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية جديدة، بما يفتح المجال أمام مزيد من المنافسة في القطاع الإعلامي، وهو ما يجعله موضع نقاش واسع بين الجهات المعنية قبل حسم مصيره داخل المجلس النيابي
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الى الساعة ٦ مساء. ثم استكملها. واقرّ مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /000,000,000/200ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملا بالمادة 41 من قانون 15/6 1959/تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.
كما اقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
وأقر ايضا «مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية في شأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW)».
كما اقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار».
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2251 الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم 1 العائد لاتفاقية القرض رقم /959 الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتعديلات لجنة المال والموازنة.
ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3013 الرامي الى تعديل بعض الاحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات معدلا بناء لاقتراح التعديل المقدم من النائب اشرف بيضون .
وتمت والموافقة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وإعادة مشروعي قانونين بتنظيم شؤون المجلس العلوي الى اللجان
ورفعت جلسة مجلس النواب وتستكمل غداً عند الساعة 11 صباحاً.
الجنوب على حاله تفجير وقصف
ميدانياً، في اطار اعتداءاته اليومية على الجنوب، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي بلدة حولا. وانفجر لغم ارضي في بلدة تولين.والقى طيران الاحتلال المسيَّر قنبلة صوتية على اوتوستراد كفررمان.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجراً، علميات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل، وأقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل الى بلدة مارون الرأس الحدودية. كما نفذت جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة كونين، قضاء بنت جبيل. كما سُمع دوّى تفجير ضخم جدًا صباح أمس في بلدة القنطرة وترددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب. ونفذ العدو مساءً عملية تفجير كبيرة جديدة في كفر تبنيت.
ونفذ الاحتلال صباح أمس عمليات تمشيط في بيوت السياد ومجدلزون.كذلك أطلقت النار باتجاه عدد من الاهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري.
