مع الزواج المدنيّ.. ولكن!!

تعم الفوضى وتزدحم الأقاويل في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الطرح القديم - الجديد للزواج المدني في لبنان، ويتراشق المواطنون التهم بين بعضهم البعض، وبينهم وبين السلطات الدينية في آن...

«اللـواء» استصرحت رجال دين من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، خصوصاً بعد ما تناقلته وسائل التواصل عن موافقة البطريرك الراعي على الموضوع، ورفضه بعد حين.

الأب عيد

{ الأب مارتن عيد أشار إلى أنّ «الكنيسة منفتحة على الزواج المدني في لبنان، لا يمكن أن تكون ضدّ تشريعاتٍ تتيح المجال للإنسان باختيار ما يريد في حياته، خصوصاً أنّ الكنيسة على مرّ العصور هي الداعم الأول لحقوق الإنسان، والمبشّر الأوّل بحريّته.. فالله خلق الإنسان حراً، ويريد منه أنْ يؤمن به بحريّة تامّة». وأضاف: «الزواج المدني يندرج ضمن التشريعات التي تفرضها الدولة بالقوانين، لذلك لا يمكن إلا أن يكون إلزامياً للجميع، من باب العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد.. فلا يمكن أنْ يكون قانوناً ملزماً على فئةٍ دون سواها.. فعندما تريد الدولة إعادة بسط سلطتها خصوصاً في قوانين الأحوال الشخصية، فيجب أن تُعيد بسطها على الجميع، وبالتالي لا يمكن أنْ يكون القانون جزئياً أو غير مطبّق بشكل كامل.. لذلك ترفض الكنيسة بوضوح وبشكل تام الزواج المدنيّ الاختياري».

واستدرك الأب عيد: «أمّا على صعيد آخر، فتنبّه الكنيسة أبناءها وبناتها من المتحدّين في «الشركة الكنسيّة» أي المعمّدين، بأنّ الزواج المدني، وإنْ فُرض على الجميع (وهذه حالة بلدان عديدة لاسيّما إيطاليا عاصمة الكثلكة)، فهو يبقى على المستوى الروحي باطلاً إنْ لم يتم الرباط المقدّس أمام الكنيسة، لأنّها تؤمن بأنّ الله خلق الإنسان عن حبّ، ودعاه أيضاً إلى الحب، وهي دعوة أساسية وفطرية في كلّ إنسان، خلقهما رجلاً وامرأة وباركهما، وقال «أنموا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها» (تك 1/28)، لأنّه «ليس حسناً أن يبقى الإنسان وحده» (تك 2/18)، «لذلك يصيران كلاهما جسداً واحداً» (تك 2/24) (متى 19/6)، وقد صنع المسيح عند عتبة حياته العلنيّة، أوّل آية له، بطلب من أمّه، بمناسبة عرس قانا (تعليم الكنيسة 1613) وفيه ثبّت جودة الزواج ورقّاه من عقدٍ (أيّ اتفاق فقط على الأمور الماديّة) إلى سرٍ في الكنيسة، عهداً مقدّساً إلى الأبد.».

ولفت إلى أنّه «لأنّ الكنيسة تحترم حريّة الفرد «المعمّد»، الذي اختار بكامل حريّته عقد زواج مدني، دون زواج كنسي، تطلب منه، بدوره أنْ يحترم الشركة الكنسيّة للمعمّدين، الذي خرج عنها بطوعه، فلا يعود قادراً على التقدّم من المناولة وممارسة الأسرار، إلا إذا عاد وصحّح زواجه».

وختم: «إذاً، وباختصار، لا تتهموا الكنيسة بعرقلة الزواج المدني، لأنّ لا سلطة للكنيسة على زواجات غير المؤمنين، فالدولة هي المخوّلة أنْ تشرف عليها» (عظة البطريرك نصرالله بطرس صفير، 26 تشرين الثاني 2007)، «فموقف الكنيسة واضح،إذ فانسجاما مع مبادئها وإيمانها بالزواج وهو سر من أسرارها، لا «تحبّذ» الزواج المدني... وهي تطالب بالزواج المدني للأشخاص غير المؤمنين» (تصريح للبطريرك بشارة بطرس الراعي في 26 كانون الثاني 2013). ولمن يفتّش عن تسهيل الطلاق بعد الزواج، أقول له لا تذهب وتأسر نفسك في شركة لا تؤمن بها من الأساس.. أمّا مَن يفتّش عن إلغاء الطائفيّة، فمع البطريرك الراعي أقول له: «إنّ الزواج المدني لا يلغي الطائفية، بل يمكن اعتباره نتيجة لإلغائها، فلا بد من إزالة الطائفية من النفوس قبل إزالتها من النصوص»، وعذراً، لكن صوّبوا مطالباتكم، لمَن بيدهم القرار».

الشيخ اللقيس

{ الشيخ أحمد اللقيس، إمام مسجد النور في جبيل، أوضح أن «الزواج المدني هو زواج وضعه الإنسان. ونحن كمسلمين نلتزم بالشريعة الاسلامية، وهي شريعة سماوية وضع قوانينها رب العالمين، الذي يعلم بمصلحة الانسان اكثر من الانسان نفسه، وفي حين يهتم الانسان بسعادته وليس بمصلحته، فإن رب العالمين سبحانه تعالى يهتم بمصلحة الناس. هذا أولا».

وأضاف: «السبب الثاني هو أن الشريعة الاسلامية تجيز الزواج من غير دين. والرجل المسلم يحق له الزواج من مسيحية او يهودية وتبقى على دينها. أما البنت فمن غير الجائز أن تتزوّج من غير مسلم. وعندما تقرّر الفتاة ان تتزوج من غير مسلم، فإنها سوف تتزوج على الشريعة الاخرى. إذ ليس هناك من داعٍ للزواج المدني. وكل انسان يلتزم بالشريعة يمكن ان يتزوج على الدين الذي يؤمن بتعاليمه، ولا يجوز بالتالي أن نأخد موضوعاً من الدين ونعمل به، وفي موضوع آخر نتصرّف على حسابنا».

وتابع: «أضف الى ذلك أن الزواج المدني يقلّل من قيمة الزواج والحياة العائلية، التي هي الرابط الاساسي في المجتمع، وهي أساس المجتمعات الشرقية. أما أن تتزوج عند كاتب عدل او عند البلدية، فهل الزواج هو عقد إيجار؟، وهل يجوز الاستخفاف بالزواج لهذه الدرجة؟».

وختم الشيخ اللقيس: «للأسف إننا في هذا الشرق لم نستورد من الغرب سوى الامور الخاطئة والحريات الخاطئة، التي لم تؤد إلا الى دمار مجتمعاتنا العربية وعائلاتنا، لذلك فإنّ الزواج المدني غير جائز في الشريعة، وأنا من أشد المعارضين له، ومن أضرس المقاتلين ضدّه لأسباب ذكرتها، وليس لأنّني متعصّب دينياً أو صاحب غريزة عقائدية. نحن نتبع الشريعة الإسلامية الكاملة المتكاملة التي تصلح لكافة الازمنة والامكنة».