في سابقة تواكب المرحلة الخطيرة التي يمرُّ بها لبنان، عقد النواب السنّة اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، في ظل المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمرّ بها لبنان، ومع استمرار سقوط الضحايا الأبرياء وتدمير المدن وتصاعد التهديدات للاستقرار الوطني، وشدّد المجتمعون على التمسّك بمرجعية الطائف، وعلى حصر السلاح ودعم الدولة والحكومة في وقف الحرب ومسار التفاوض المباشر دون التنازل عن الثوابت الوطنية، واتفق النواب على تثبيت مبدأ اللقاءات الدورية لمواكبة المستجدات، وعلى عقدها في مختلف المناطق اللبنانية، حيث من المتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني في مدينة طرابلس.
عقد الاجتماع في فندق الفينيسيا، في حضور أكثرية النواب، باستثناء نواب «الجماعة الإسلامية» و«حزب الله»، الذين لم توجه إليهم الدعوة.
وبعد اللقاء، تلا رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي البيان الصادر عن المجتمعين، مشيرا ان هدف الإجتماع هو البحث في «سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان، على «مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلّا الدولة ومؤسساتها».
وقال: «انطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدّي اليوم هو الانتقال الجديّ من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار».
أضاف: «ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسّك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود».
وتابع: «ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة».
وأردف مخزومي: «رابعاً، هناك فرصة جدّية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام».
وقال: «خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسّك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدّد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن».
أضاف: «سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البُعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض».
وختم: «باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره».