استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الزراعة نزار هاني حيث جرى عرض للأوضاع العامة وللمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وتداعياته على المزارعين والقطاع الزراعي.
الوزير هاني أطلع الرئيس بري على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والمساحات الحرجية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على الاقتصاد اللبناني حيث بلغت المساحات المتضررة حوالي 22,5% أي ما مساحته 56264 الف هكتار توزعت ما بين أضرار طالت كروم زيتون واشجار الفاكهة وزراعة التبغ وبساتين الحمضيات والموز والزراعات المحمية.
كما تابع الرئيس بري أيضا المستجدات السياسية والأوضاع العامة وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: نحن نعيش كوارث وهذه الكوارث المدخل للخروج منها هو تثبيت وقف اطلاق النار.
وأضاف: المسارات طبعا أهدافها وخاصة المسار اللبناني وأسمح لنفسي من هنا ومن هذا المقر أن أقول: هذا المسار هو بداية حقوق لبنان باستقراره وحدوده بأرضه بكل ما للكلمة من معنى، ودولة الرئيس لديه حرص كبير على الوحدة الوطنية ولديه حرص كبير لوضع حد نهائي لهذه المأساة التي تحصل يوميا والتي تسببها هذه الاعتداءات وهذه الحرب الضروس التي تخاض ضدنا وضد لبنان، ومن هذا المنطلق إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة يكون هناك بوادر خير وإمكانية «لعملنة» هذه العناوين التي نتكلم عنها والتي تؤثر مباشرة على كل الملفات الأخرى التي نحن كلبنانيين نعيشها سواء كانت ملفات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية.
واستقبل الرئيس بري وفداً من كتلة الاعتدال الوطني النيابية ضم النواب محمد سليمان، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد بحضور أمين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وملف النازحين وشؤوناً تشريعية لا سيما قانون العفو.
وبعد اللقاء تحدث النائب عبد العزيز الصمد قائلا: «جرى البحث في عدد من الملفات الوطنية التي تهمّ اللبنانيين وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون العفو العام، نظراً للأبعاد الإنسانية والوطنية التي يحملها هذا الملف، بما يستوجب معالجته بشكل عادل وشامل».
وأضاف: وفي هذا المجال أكد الرئيس بري على الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة يوم الاثنين بما يساهم في تخفيف حالة الاحتقان وإعطاء الناس حقوقهم ضمن إطار القانون والعدالة.
بدوره النائب أحمد الخير ردّ على أسئلة الصحفيين لا سيما حول جلسة اللجان المشتركة الاثنين المقبل وقال: الهدف من جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين التي دعا إليها الرئيس بري هو التوافق بين كل الكتل السياسية على اقتراح القانون وتمرير البنود الخلافية الموجودة فيه.
وأكد ان كل المراحل التي قطعناها في جلسات اللجان كان التعاون بين الكتل بناءً، ولكن كان هناك «هوة» معينة في ملف محدد بين النواب والمؤسسة العسكرية، وكان الهدف من لقاء بعبدا ليس التدخّل في إطار التشريع ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورأينا ان هذا الملف يأخذ بُعدا في الشارع اللبناني لا نحن ولا الرئيس بري ولا رئيس الجمهورية نقبل أن نصل الى مكان يمسّ بالسلم الأهلي للبلد فكان تدخّل رئيس الجمهورية ليس تشريعيا إنما لردم هذه الهوة بما يتعلق بنقاط محددة تتعلق حصرا بالمؤسسة العسكرية.
أضاف: التشريع الحقيقي يكون في الجلسة يوم الاثنين وما أريد قوله أمام الجميع حتى النقاط التي تم ردم الهوة فيها نريد أن نرى التصويت فيها داخل اللجان المشتركة على عكس ما تم الاتفاق عليه وأقول «ما حدا يلعب على هذا الوتر» أما ما يُحكى عن خلاف وعن رأي مغاير لبعض النواب فالبيان الصادر عن «النواب السنّة» (21 نائباً) يؤكد أن العفو العام بالنسبة إلينا هو هدف استراتيجي لا تراجع عنه.