عز الدين: أمنح الثقة لهذه الحكومة وأتعهد امام الشعب بأننا لن نألو جهداً للمحاسبة

اعتبرت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين ان "العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعليه يمثل البيان الوزراي سيفا ذو حدين، وحتى يكون السيف ماضيا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية".

وقالت: "في مكافحة الفساد، يلتزم البيان باقرار استراتيجية للمكافحة وهي استراتيجية طبقتها الحكومة السابقة وكان لي شرف بهذا المجهود، ان هذه الاستراتيجية بأهدافها هي خارطة طريق كاملة لمكافحة الفساد".

وأملت عز الدين "ان يزيد البيان الوزاري كلمة تطبيق بعد إقرار، لنقطع الشك باليقين في عملية مكافحة الفساد"، وقالت: "شاءت الظروف ان تجمعني بالحريري منذ يومين، ولفتني الموقف المتقدم الذي عبر عنه الحريري إزاء خطر الفساد وضرورة التصدي له"، مشيرة الى انه "لا يمكننا إنكار التقصير في تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون الحصول على المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه".

واعتبرت "ان البيان خلا من دور واضح للقضاء في مكافحة الفساد، فالجملة اليتيمة تتحدث عن سلطة القضاء واستقلاليته"، وقالت: "هذا الكلام لا يعطي القضاء ما يستحقه من اهتمام وزيادة الآجور وتوفير الموارد المالية والبشرية".

واضافت: "كل مشاريع المكننة في لبنان تعمل كجزر منفصلة عن بعضها ولم تؤد واجباتها ولا المبتغى منها في تحسن بيئة الأعمال وبناء أسس الاقتصاد الرقمي العصري".

واشارت الى ان "لدينا دوائر لا تستطيع تبادل المعلومات داخلها، ولبنان لا يطبق الأمن السيبراني".

وسألت: "هل نحن بصدد تكرار تجربة وزارة الدولة لمكافحة الفساد؟"، وقالت: "ان التحول الرقمي هو رافعة لمكافحة الفساد وجذب الاستثمار ومحاربة البطالة وللتنمية المستدامة".

ودعت عز الدين الى "وضع خطة لمعالجة النفايات عبر عملية إعادة التدوير"، وطالبت الحكومة بدمج المرأة في كافة مفاصل الحياة والعمل ورفع الظلم عنها".

واكدت "الحاجة الى النظر بسياسياتنا المتعلقة بشراء الدواء". وأشارت الى ان "البيان الوزاري خلا من اي دعوة لتفعيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فماذا تنتظر هذه الدولة؟ أليس إلغاء الطائفية السياسية بوابة الدولة المدنية؟".

وختمت: "أمنح الثقة لهذه الحكومة وأتعهد امام الشعب بأننا لن نألو جهدا للمحاسبة، ونحن في صدد إعداد إطار لرصد التقدم في تطبيق البيان الوزاري".