نقابة المحررين تدعو المسؤولين الى إسقاط الدعاوى ضد الاعلاميين
حجم الخط
عقد مجلس نقابة المحررين إجتماعا، قبل ظهر اليوم، برئاسة النقيب الياس عون
وحضور الاعضاء، بحث في الاجواء الاعلامية السائدة في لبنان جراء ما تشهده
من شحن.
وأصدرت النقابة بيانا رأت فيه، "ضرورة إصدار بيان صرخة في وجه الاستنسابات المختلفة، ان على مستوى حرية الرأي والمسؤولية الوطنية أو على مستوى الممارسات القانونية أو على مستوى العلاقة بين الزملاء الصحافيين وبين مؤسسات اعلامية".
نص البيان
وفي ما يلي نص البيان: "تقدس نقابة محرري الصحافة اللبنانية حرية الرأي والتعبير، وترى أن ذلك من بديهيات العمل الصحافي والاعلامي الذي لا يستقيم من دونهما. وأن هذه الحرية هي التي حققت للبنان مكانة متقدمة بين البلدان العربية، وجعلته مثلا ومثالا. وان على الصحافي والاعلامي أن يتحصن بالحرية، وهي حق دستوري مكرس وأن يمارسها الى أقصى الحدود، مع الأخذ في الاعتبار النواهي التي ينص عليها قانون المطبوعات الذي تؤكد النقابة انه المرجع الأول والأخير لمساءلة الصحافيين والاعلاميين الى أي قطاع انتموا. ما يعني بصورة أوضح أن مساءلة هؤلاء تكون أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي محكمة أخرى. وأن التعديلات على المرسوم الرقم 104 الذي عدل أحكاما في قانون المطبوعات تحظر التوقيف الاحتياطي واغلاق المطبوعات مؤقتا أو بصورة نهائية، وأبدلت عقوبة السجن بالغرامة المالية. وتمت هذه التعديلات بفضل مثابرة نقابة المحررين ونضالها في هذا الاطار في زمن النقيب الراحل ملحم كرم.
وهذه القواعد القانونية تتمسك بها نقابة محرري الصحافة ولا تتراجع عنها، وهي التي يجب أن تكون أساس العلاقة مع القضاء اللبناني. والنقابة لا تؤمن بمعادلة القضاء في مواجهة الاعلام والاعلام في تحدي القضاء، بل بالتعاون المبني على الاحترام المتبادل، وصون خصوصية كل سلك.
ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية الحاضرة أبدا للوقوف الى جانب الزملاء، ووضع محاميها ومستشاريها القانونيين في تصرفهم، تدعو المسؤولين والسياسيين من وزراء ونواب ورؤساء أحزاب وهيئات وحركات الذين سبق لهم أن رفعوا الدعاوى أمام المحاكم في وجه صحافيين واعلاميين في أي قطاع، الى اسقاطها، وهي ستكون بادرة حسن نية مشكورة، خصوصا ان هؤلاء لا يتركون مناسبة الا ويدلون فيها بتصريحات تعكس حرصهم على حرية الصحافة والاعلام. والمطلوب أن يقترن القول بالفعل، ما يفضي الى فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه تدعو النقابة وسائل الاعلام والزملاء الذين تقدموا بشكاوى ضد وسائل اعلام وزملاء آخرين، الى تغليب روح الوحدة المهنية والزمالة، واسقاط كل شكاواهم في حق بعضهم البعض، والنقابة على استعداد للتدخل الايجابي لحل كل ما ينشأ من خلافات في ما بينهم".
وأصدرت النقابة بيانا رأت فيه، "ضرورة إصدار بيان صرخة في وجه الاستنسابات المختلفة، ان على مستوى حرية الرأي والمسؤولية الوطنية أو على مستوى الممارسات القانونية أو على مستوى العلاقة بين الزملاء الصحافيين وبين مؤسسات اعلامية".
نص البيان
وفي ما يلي نص البيان: "تقدس نقابة محرري الصحافة اللبنانية حرية الرأي والتعبير، وترى أن ذلك من بديهيات العمل الصحافي والاعلامي الذي لا يستقيم من دونهما. وأن هذه الحرية هي التي حققت للبنان مكانة متقدمة بين البلدان العربية، وجعلته مثلا ومثالا. وان على الصحافي والاعلامي أن يتحصن بالحرية، وهي حق دستوري مكرس وأن يمارسها الى أقصى الحدود، مع الأخذ في الاعتبار النواهي التي ينص عليها قانون المطبوعات الذي تؤكد النقابة انه المرجع الأول والأخير لمساءلة الصحافيين والاعلاميين الى أي قطاع انتموا. ما يعني بصورة أوضح أن مساءلة هؤلاء تكون أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي محكمة أخرى. وأن التعديلات على المرسوم الرقم 104 الذي عدل أحكاما في قانون المطبوعات تحظر التوقيف الاحتياطي واغلاق المطبوعات مؤقتا أو بصورة نهائية، وأبدلت عقوبة السجن بالغرامة المالية. وتمت هذه التعديلات بفضل مثابرة نقابة المحررين ونضالها في هذا الاطار في زمن النقيب الراحل ملحم كرم.
وهذه القواعد القانونية تتمسك بها نقابة محرري الصحافة ولا تتراجع عنها، وهي التي يجب أن تكون أساس العلاقة مع القضاء اللبناني. والنقابة لا تؤمن بمعادلة القضاء في مواجهة الاعلام والاعلام في تحدي القضاء، بل بالتعاون المبني على الاحترام المتبادل، وصون خصوصية كل سلك.
ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية الحاضرة أبدا للوقوف الى جانب الزملاء، ووضع محاميها ومستشاريها القانونيين في تصرفهم، تدعو المسؤولين والسياسيين من وزراء ونواب ورؤساء أحزاب وهيئات وحركات الذين سبق لهم أن رفعوا الدعاوى أمام المحاكم في وجه صحافيين واعلاميين في أي قطاع، الى اسقاطها، وهي ستكون بادرة حسن نية مشكورة، خصوصا ان هؤلاء لا يتركون مناسبة الا ويدلون فيها بتصريحات تعكس حرصهم على حرية الصحافة والاعلام. والمطلوب أن يقترن القول بالفعل، ما يفضي الى فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه تدعو النقابة وسائل الاعلام والزملاء الذين تقدموا بشكاوى ضد وسائل اعلام وزملاء آخرين، الى تغليب روح الوحدة المهنية والزمالة، واسقاط كل شكاواهم في حق بعضهم البعض، والنقابة على استعداد للتدخل الايجابي لحل كل ما ينشأ من خلافات في ما بينهم".
