اهالي بلاط يرفضون معمل النفايات واصحاب المعمل يردون بالتقنيات
حجم الخط
شكّل الخوف من انشاء معمل لمعالجة النفايات في بلاط هاجساً رغم تسلّح المعمل بأحسن تقنيات معالجة النفايات في الشرق الأوسط وتسلّح الأهالي بخوفهم على اولادهم وبيئتهم وصحّتهم.
وفي التفاصيل ان سكان بلاط والجوار طالبوا بوقف معمل النفايات على العقار رقم ٧٥٦ خوفا على صحتهم وصحة عائلاتهم.
وصدر في هذا الشأن عن التجمع الشعبي في بلاط ومستيتا وقرطبون وبشلّي والجليسة وجوارها رفض مطلق لانشاء معمل نفايات في المنطقة...
واعتبر الاهالي ان مشروع معمل نفايات في منطقتهم تفوق سيئاته وأضراره على حسناته استنادا الى الخبراء البيئيّين
كما وحسب قولهم يشكّل المعمل أذى وانعكاساً سلبيّاً على السكن والعقارات و"أرزاقنا ومؤسّساتنا الزمنيّة والدينيّة والسياحيّة والتعليميّة".وأبرز الأهالي تخوّفهم من استقدام نفايات المناطق.
وناشد الأهالي كلّ مسؤول ذي صلة ومرجعيّة وزاريّة وإداريّة وبلديّة باتخاذ قرار إلغاء الترخيص للمعمل المزمع على العقار 756 في بلاط.
وطالبوا السلطات المحليّة في بلاط وتوابعها (بلدية ومخاتير)، التجاوب الكليّ مع المطلب الشعبيّ المحقّ، الذي يعوّل على وعيكم وضميركم، رحمةً بالناس وبالبئة وبأجيالنا الطالعة وحياتهم المستقبليّة.
ادارة المعمل تساءلت من جهتها لماذا هذا الهجوم على المعمل قبل اشهر من انطلاقه؟ ولماذا لا ينتظر السكان عدة أشهر ليروا خيره من شره .
وأكّد القيّمون على المعمل ان في نجاحه كارثة على من يدعو لاعتماد المحارق. لان هذا المعمل سوف يقطع أرزاق المستفيدين من الكارثة التي يعيشها لبنان .وسيفضح التكاليف الخيالية لكلفة المحارق "لان كلفة تقنية مشروع بلاط لمعالجة النفايات هي اقل بكثير من المحارق "
واضاف احد القيّمين على المعمل المعل ليس بمحرقة و تفكك حراري. واننا نتفهم تماما هواجس الناس والخوف من التجارب السابقة في لبنان. ولكن نؤكد ان ما نقوم به سوف يسجل في التاريخ .ونحن مع فخامة الرئيس ندعم كل ما يساعد على الحفاظ على صحة الناس والحرص على المال العام. ولدينا كل التراخيص و تقرير الأثر البيئي والكل يعلم أننا نعمل بشفافية وقناعة للخير العام.
ووصف رئيس مجلس ادارة شركة ouvrage المشغّلة لمركز فرز ومعالجة النفايات في بلاط أن ما يحصل ما هو الا اكاذيب وافتراءات. مؤكداً انه سيكون رأس حربة ضد المحارق في بلاط كما في كل المناطق اللبنانية .
وقال ان المركز لم ينته تشييده بعد. ولا يمكن الحكم على النوايا .
وما يحصل هو عمليات تجييش للمعمل على أنه مطمر ومحرقة وهذا غير صحيح .لأن المركز يتحلّى بكل الصفات البيئية، وقد تمّ الترخيص له من قبل وزارتي البيئة والصناعة بعد اجراء تقييم الأثر البيئي. وقد تأكد لهم أنه من ضمن المواصفات البيئية القانونية. ومن يريد أن يزوره للتأكّد بأمّ العين فأهلاً وسهلاً به. ومع ذلك لا نلوم الناس، وهذا حقهم الطبيعي لأنهم يضعون ثقتهم بأشخاص معينين يلفّقون الأكاذيب للأسف".
واضاف أن ما يحصل اليوم محاولة ضرب كل المعامل التي هي بصدد الانشاء. ويبدو ان الهدف سيكون لصالح وجود محارق مركزية في عدة مناطق، وربما هذا هو المطلوب، والأيام ستثبت ذلك.
وعن دور بلدية بلاط في كل ما يحصل، اعتبر متري أن البلدية، وبرئاسة الاستاذ اندريه القصيفي، اتخذت قرارها بالاجماع بانشاء هذا المركز في العام 2016، وفي وقتها لم يكن لدى المجلس البلدي المذكور الا حسن النيّة، وذلك لمصلحة بلاط أولاً ولمصلحة منطقة جبيل ثانياً. فجاؤوا باحدى شركات تقييم الأثر البيئي المعتمدة من قبل وزارة البيئة، وعندما مشينا بالرخص وفق الأصول والقوانين، وبدأنا بالانشاءات ومن ثم شارفنا على نهايتها، بدأ الصراع مع رئيس البلدية اندريه القصيفي، مع العلم أنه قام بالامضاء على جميع التراخيص، وصار هناك تسويق أننا لا نملك رخصة، وأن ما نملكه هو رخص مزوّرة، بالاضافة الى كلام من هذا النوع، ولذلك عندما ذهبوا وراجعوا الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية لتقديم شكوى بحقّنا، تفاجأوا أننا نستوفي الشروط القانونية، فبدأ التجييش من مختار الجليسة، وبعض من لديهم مصالح ما ، وبرأيي هناك من غذّى هذا الأمر، وعمل على تظهيره في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدّى متري من يقول أننا ننشىء مطمر أو محرقة أن يبرز مستندات واثباتات مشروعة تؤكد ذلك، مشيراً الى أن " الوزارات المعنية لا تعطي رخص لمعامل لا تستوفي الشروط البيئية، وتالياً فانه لا غبار حول قانونية المركز".
وكشف أنه " جرى توقيف الأعمال بالمشروع لأن هناك ردم في مجرى المياه، ونحن غير مسؤولين عن ذلك، فأصحاب المشروع هم المؤهلون للتكلم عن هذا الموضوع، أما نحن فنتكلّم عن مركز فرز ومعالجة النفايات والذي قمنا باستئجار قسم من هذه الأرض لاقامته، ولم نحفر ولو متر واحد في هذه الأرض الموجودة منذ الثمانينات".
وأشار الى زيارة عدة جمعيات بيئية ومسؤولين بيئيين للمعمل واطلعوا عليه عن كثب، واترك لهم أن يحكموا ويتخذوا الموقف المناسب، فمثلاً هذا المركز لا يحوي على داخون، فأين المحرقة التي يدّعونها؟
ونفى استقدام أية نفايات من خارج المنطقة، معتبراً أن الرخصة واضحة، وهي تحدّد الكميّة اليومية التي هي 200 طن يومياً، ونحن التزمنا أن لا ندخل أكثر من 100 طن في المرحلة الاولى لترى الناس بأمّ العين أنه ليس هناك من ضرر، أما الحديث عن
استقدامنا الاف الأطنان من النفايات، فهو غير صحيح، وأكرّر أنه تلفيق وكذب، فعدد الشاحنات التي ستنقل هذه النفايات هي محدودة العدد وستكون محكمة الاقفال ولن تمرّ في
اية مناطق فيها كثافة سكانية، وبما اننا قطاع خاص فانه لدينا مصلحة في العمل بأحدث الطرق، لأنه كلما استقدمنا البقايا النظيفة، فاننا نوفّر
على الناس كثيراً، ونفيدهم في نفس الوقت.
وأبدى اعتقاده أن الخلافات والنكايات داخل بلدية بلاط تنعكس
تجييشاً ضد المعمل، اذ برأيه عندما حاول رئيس البلدية بشتى الطرق أن يوقف المعمل الذي وافق عليه في البداية، توجّه مباشرة الى التجييش،
والامور باتت واضحة عندما يرسل الى الناس عريضة من قبل البلدية ليوقّعوها ويرفضوا المركز، وهذا ما أسميه سوء استعمال السلطة، يوجب
أن يحاسب عليه.
وأضاف : " أن توقيف المركز الذي كلّفنا ملايين الدولارات، سيتوجّب عليه دفع تعويضات لنا.
وبغية تقريب وجهات النظر بين الطرفين ترأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعاً ضمّ وفداً من بلدية بلاط برئاسة رئيس البلدية أندريه القصيفي ومسؤولي معمل معالجة النفايات في البلدة برئاسة ريمون متري وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية في الوزارة التي درست تقييم الأثر البيئي وجرى التداول في الخلاف القائم حول معمل معالجة النفايات المزمع إنشاؤه.
وقد إستمع وزير البيئة الى هواجس بلدية بلاط وحالة الرفض تجاه المعمل ، في مقابل إبداء مسؤولي المعمل كل إستعداد لتبديد هواجس الناس.
وتُلي تقرير اللجنة الفنية الذي ربط " موافقة وزارة البيئة المبدئية بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وفقاً لخطة الادارة البيئية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي وذلك بحضور وإشراف فريق عمل وزارة البيئة وعدم السماح بإستثمار المؤسسة قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة الخطية على حسن تنفيذ خطة الادارة البيئية والتأكد من التزام المؤسسة بكامل المعايير البيئية المطلوبة، مع الاشارة الى أن موافقة وزارة البيئة المبدئية على إنشاء المعمل مرتبط بحصول الشركة صاحبة العلاقة على تصنيف جديد للعقار يسمح تنظيمياً بهذا النوع من المؤسسات، وفي حال عدم حصول ذلك تُعتبر موافقة وزارة البيئة لاغية"
وفي ختام النقاش ، طلب وزير البيئة من البلدية ومسؤولي
المعمل الجلوس سوياً والتحاور وتشكيل لجنة مشتركة لتبديد المخاوف والقلق.وقال " أتفهّم مخاوف الناس وهناك إستعداد لتوضيح كل ما يطمئن الناس وإجراء الرقابة اللازمة على التنفيذ التزاماً بالشروط البيئية ، وفي حال الاخلال بالشروط البيئية تتخذ وزارة البيئة القرار المناسب
وفي التفاصيل ان سكان بلاط والجوار طالبوا بوقف معمل النفايات على العقار رقم ٧٥٦ خوفا على صحتهم وصحة عائلاتهم.
الى حين التأكد من التزامات الشركة المشغّلة بكامل المعايير البيئية المطلوبة وفق وزارة البيئة.
وأعلنت لجنة الاهالي أن موافقة وزارة البيئة المبدئية على إنشاء المعمل مرتبط بحصول الشركة على تصنيف جديد للعقار يسمح تنظيمياً بهذا النوع من المؤسسات، وفي حال عدم حصول ذلك تُعتبر موافقة وزارة البيئة لاغية".
وصدر في هذا الشأن عن التجمع الشعبي في بلاط ومستيتا وقرطبون وبشلّي والجليسة وجوارها رفض مطلق لانشاء معمل نفايات في المنطقة...
واعتبر الاهالي ان مشروع معمل نفايات في منطقتهم تفوق سيئاته وأضراره على حسناته استنادا الى الخبراء البيئيّين
كما وحسب قولهم يشكّل المعمل أذى وانعكاساً سلبيّاً على السكن والعقارات و"أرزاقنا ومؤسّساتنا الزمنيّة والدينيّة والسياحيّة والتعليميّة".وأبرز الأهالي تخوّفهم من استقدام نفايات المناطق.
وناشد الأهالي كلّ مسؤول ذي صلة ومرجعيّة وزاريّة وإداريّة وبلديّة باتخاذ قرار إلغاء الترخيص للمعمل المزمع على العقار 756 في بلاط.
وطالبوا السلطات المحليّة في بلاط وتوابعها (بلدية ومخاتير)، التجاوب الكليّ مع المطلب الشعبيّ المحقّ، الذي يعوّل على وعيكم وضميركم، رحمةً بالناس وبالبئة وبأجيالنا الطالعة وحياتهم المستقبليّة.
ادارة المعمل تساءلت من جهتها لماذا هذا الهجوم على المعمل قبل اشهر من انطلاقه؟ ولماذا لا ينتظر السكان عدة أشهر ليروا خيره من شره .
وأكّد القيّمون على المعمل ان في نجاحه كارثة على من يدعو لاعتماد المحارق. لان هذا المعمل سوف يقطع أرزاق المستفيدين من الكارثة التي يعيشها لبنان .وسيفضح التكاليف الخيالية لكلفة المحارق "لان كلفة تقنية مشروع بلاط لمعالجة النفايات هي اقل بكثير من المحارق "
واضاف احد القيّمين على المعمل المعل ليس بمحرقة و تفكك حراري. واننا نتفهم تماما هواجس الناس والخوف من التجارب السابقة في لبنان. ولكن نؤكد ان ما نقوم به سوف يسجل في التاريخ .ونحن مع فخامة الرئيس ندعم كل ما يساعد على الحفاظ على صحة الناس والحرص على المال العام. ولدينا كل التراخيص و تقرير الأثر البيئي والكل يعلم أننا نعمل بشفافية وقناعة للخير العام.
ووصف رئيس مجلس ادارة شركة ouvrage المشغّلة لمركز فرز ومعالجة النفايات في بلاط أن ما يحصل ما هو الا اكاذيب وافتراءات. مؤكداً انه سيكون رأس حربة ضد المحارق في بلاط كما في كل المناطق اللبنانية .
وقال ان المركز لم ينته تشييده بعد. ولا يمكن الحكم على النوايا .
وما يحصل هو عمليات تجييش للمعمل على أنه مطمر ومحرقة وهذا غير صحيح .لأن المركز يتحلّى بكل الصفات البيئية، وقد تمّ الترخيص له من قبل وزارتي البيئة والصناعة بعد اجراء تقييم الأثر البيئي. وقد تأكد لهم أنه من ضمن المواصفات البيئية القانونية. ومن يريد أن يزوره للتأكّد بأمّ العين فأهلاً وسهلاً به. ومع ذلك لا نلوم الناس، وهذا حقهم الطبيعي لأنهم يضعون ثقتهم بأشخاص معينين يلفّقون الأكاذيب للأسف".
واضاف أن ما يحصل اليوم محاولة ضرب كل المعامل التي هي بصدد الانشاء. ويبدو ان الهدف سيكون لصالح وجود محارق مركزية في عدة مناطق، وربما هذا هو المطلوب، والأيام ستثبت ذلك.
وعن دور بلدية بلاط في كل ما يحصل، اعتبر متري أن البلدية، وبرئاسة الاستاذ اندريه القصيفي، اتخذت قرارها بالاجماع بانشاء هذا المركز في العام 2016، وفي وقتها لم يكن لدى المجلس البلدي المذكور الا حسن النيّة، وذلك لمصلحة بلاط أولاً ولمصلحة منطقة جبيل ثانياً. فجاؤوا باحدى شركات تقييم الأثر البيئي المعتمدة من قبل وزارة البيئة، وعندما مشينا بالرخص وفق الأصول والقوانين، وبدأنا بالانشاءات ومن ثم شارفنا على نهايتها، بدأ الصراع مع رئيس البلدية اندريه القصيفي، مع العلم أنه قام بالامضاء على جميع التراخيص، وصار هناك تسويق أننا لا نملك رخصة، وأن ما نملكه هو رخص مزوّرة، بالاضافة الى كلام من هذا النوع، ولذلك عندما ذهبوا وراجعوا الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية لتقديم شكوى بحقّنا، تفاجأوا أننا نستوفي الشروط القانونية، فبدأ التجييش من مختار الجليسة، وبعض من لديهم مصالح ما ، وبرأيي هناك من غذّى هذا الأمر، وعمل على تظهيره في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدّى متري من يقول أننا ننشىء مطمر أو محرقة أن يبرز مستندات واثباتات مشروعة تؤكد ذلك، مشيراً الى أن " الوزارات المعنية لا تعطي رخص لمعامل لا تستوفي الشروط البيئية، وتالياً فانه لا غبار حول قانونية المركز".
وكشف أنه " جرى توقيف الأعمال بالمشروع لأن هناك ردم في مجرى المياه، ونحن غير مسؤولين عن ذلك، فأصحاب المشروع هم المؤهلون للتكلم عن هذا الموضوع، أما نحن فنتكلّم عن مركز فرز ومعالجة النفايات والذي قمنا باستئجار قسم من هذه الأرض لاقامته، ولم نحفر ولو متر واحد في هذه الأرض الموجودة منذ الثمانينات".
وأشار الى زيارة عدة جمعيات بيئية ومسؤولين بيئيين للمعمل واطلعوا عليه عن كثب، واترك لهم أن يحكموا ويتخذوا الموقف المناسب، فمثلاً هذا المركز لا يحوي على داخون، فأين المحرقة التي يدّعونها؟
ونفى استقدام أية نفايات من خارج المنطقة، معتبراً أن الرخصة واضحة، وهي تحدّد الكميّة اليومية التي هي 200 طن يومياً، ونحن التزمنا أن لا ندخل أكثر من 100 طن في المرحلة الاولى لترى الناس بأمّ العين أنه ليس هناك من ضرر، أما الحديث عن
استقدامنا الاف الأطنان من النفايات، فهو غير صحيح، وأكرّر أنه تلفيق وكذب، فعدد الشاحنات التي ستنقل هذه النفايات هي محدودة العدد وستكون محكمة الاقفال ولن تمرّ في
اية مناطق فيها كثافة سكانية، وبما اننا قطاع خاص فانه لدينا مصلحة في العمل بأحدث الطرق، لأنه كلما استقدمنا البقايا النظيفة، فاننا نوفّر
على الناس كثيراً، ونفيدهم في نفس الوقت.
وأبدى اعتقاده أن الخلافات والنكايات داخل بلدية بلاط تنعكس
تجييشاً ضد المعمل، اذ برأيه عندما حاول رئيس البلدية بشتى الطرق أن يوقف المعمل الذي وافق عليه في البداية، توجّه مباشرة الى التجييش،
والامور باتت واضحة عندما يرسل الى الناس عريضة من قبل البلدية ليوقّعوها ويرفضوا المركز، وهذا ما أسميه سوء استعمال السلطة، يوجب
أن يحاسب عليه.
وأضاف : " أن توقيف المركز الذي كلّفنا ملايين الدولارات، سيتوجّب عليه دفع تعويضات لنا.
وبغية تقريب وجهات النظر بين الطرفين ترأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعاً ضمّ وفداً من بلدية بلاط برئاسة رئيس البلدية أندريه القصيفي ومسؤولي معمل معالجة النفايات في البلدة برئاسة ريمون متري وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية في الوزارة التي درست تقييم الأثر البيئي وجرى التداول في الخلاف القائم حول معمل معالجة النفايات المزمع إنشاؤه.
وقد إستمع وزير البيئة الى هواجس بلدية بلاط وحالة الرفض تجاه المعمل ، في مقابل إبداء مسؤولي المعمل كل إستعداد لتبديد هواجس الناس.
وتُلي تقرير اللجنة الفنية الذي ربط " موافقة وزارة البيئة المبدئية بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وفقاً لخطة الادارة البيئية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي وذلك بحضور وإشراف فريق عمل وزارة البيئة وعدم السماح بإستثمار المؤسسة قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة الخطية على حسن تنفيذ خطة الادارة البيئية والتأكد من التزام المؤسسة بكامل المعايير البيئية المطلوبة، مع الاشارة الى أن موافقة وزارة البيئة المبدئية على إنشاء المعمل مرتبط بحصول الشركة صاحبة العلاقة على تصنيف جديد للعقار يسمح تنظيمياً بهذا النوع من المؤسسات، وفي حال عدم حصول ذلك تُعتبر موافقة وزارة البيئة لاغية"
وفي ختام النقاش ، طلب وزير البيئة من البلدية ومسؤولي
المعمل الجلوس سوياً والتحاور وتشكيل لجنة مشتركة لتبديد المخاوف والقلق.وقال " أتفهّم مخاوف الناس وهناك إستعداد لتوضيح كل ما يطمئن الناس وإجراء الرقابة اللازمة على التنفيذ التزاماً بالشروط البيئية ، وفي حال الاخلال بالشروط البيئية تتخذ وزارة البيئة القرار المناسب
