تجاذب بين البلدية وفوجي الإطفاء والحرس حول الرواتب الجديدة ومسمى الوظيفة

كتب يونس السيد

ما تزال قضية تطبيق موجبات سلسلة الرتب والرواتب على عناصر فوجي الحرس والاطفاء في بلدية بيروت تشغل المعنيين، وهي مدار بحث في اللجنة المكلفة من أعضاء في مجلس بلدية بيروت والتي تعكف على إيجاد المخرج المناسب والذي لا يتعارض مع القوانين ويحفظ حقوق عناصر الفوجين، خصوصاً ان مفاعيل صرف الزيادة بدأ مع سريان إقرار السلسلة وبدء الدوام الجديد على الموظفين، ومنهم العاملون في البلديات، والتي أصبح لزاماً عليها صرف الزيادة قريباً لموظفيها والعاملين فيها ومن ضمنها بلدية بيروت.

وعلمت «اللواء» من مصادر في بلدية بيروت ان الإشكالية القائمة في موضوع الزيادة تكمن في ان المجلس البلدي يرى ان صندوق البلدية سيترتب عليه التزامات إضافية وأن المطلوب خفض حجم الأموال التي ستصرف لهذه الغاية وهو يحاول ان ينفذ إلى هدفه وغايته من خلال تخفيض ساعات العمل الإضافية التي تصرف للموظفين في بلدية بيروت شهرياً.

ومن هذه الزاوية، بدأت بالاشكالية القائمة في موضوع تطبيق الزيادة على فوجي الإطفاء والحرس، ويسعى إلى إمكانية خفض زيادة الـ60٪ التي صرفت لفوجي الإطفاء والحرس في عهد المجلس البلدي السابق عام 2012 بموجب القرار 672 والتي يعتبرها المجلس البلدي الحالي انها تدخل ضمن باب ساعات العمل الإضافية.

وختمت المصادر البلدية: اللجنة المكلفة أصبح لديها قناعة برقم جديد مضمر لم تعلنه بدلاً من 60٪ وهو 40٪ وتنتظر الفرصة المناسبة لعرضه على المجلس البلدي لاقراره وفي حال حصول هذا الأمر فهذا سيفتح الباب على كل المبالغ التي تصرف تحت مسمى ساعات العمل الإضافية من كل الدوائر البلدية وسيخلق إشكاليات لا حصر لها.

بالمقابل قالت أوساط مطلعة في فوجي الإطفاء والحرس ان تفكير المجلس البلدي وسعيه بهذا الاتجاه هو محاولة التفاف على القرارات البلدية والمتخذة سابقاً وأن وضع زيادة 60٪ ضمن خانة ساعات العمل الإضافية غير دقيق، لأن إقرار الزيادة يومها راعى طبيعة عمل الفوجين المختلف عن عمل الاداريين، مبررة موقفها بأن عناصر فوج الإطفاء فنيين وعناصر الحرس شبه عسكريين مما يمكنهم من احداث تفاوت في نسبة الزيادة المقررة حسب سلسلة الرتب والرواتب.

وحذرت الأوساط من ان المساس بزيادة الـ60٪ لكل من الفوجين خط أحمر، ومحاولة للمساس بالمساواة بين الموظفين ككل في بلدية بيروت، مشددة على وحدة الموقف والتنسيق بين الفوجين في ما خص هذه الإشكالية.

وختمت مصادر المعنيين في فوجي الإطفاء والحرس ان هناك متابعة ومواكبة للخطوات التي تقوم بها اللجنة المجلسية المكلفة وأن القرار الذي سيصدر عنها والدراسة التي سترفعها إلى المجلس البلدي سيحددان طبيعة التحركات المقبلة والتي تمّ التحضير لها، آملة على المعنيين ان يضعوا دراسة شاملة عادلة تثبّت المسمى وتصرف بموجبها الزيادة الجديدة المقررة دون المساس بالزيادة السابقة حسب القوانين المرعية الاجراء.