عز الدين أسفت لغياب الحوكمة واستراتيجية وطنية واضحة لإدارة النفايات الصلبة
حجم الخط
نظم مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، دورة تدريبية هي الأولى من بين دورات عدة ستقام على مدار 9 أشهر، بناء على مشروع تعزيز القدرات في الإدارات المحلية في ما يخص إدارة النفايات الصلبة في لبنان التابع لمكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وتهدف هذه الدورة الى "مساعدة البلديات واتحاد البلديات في تعزيز قدراتها وتحديث الخطط المحلية لإدارة النفايات الصلبة ومراقبة تطبيقها. ولقد خصصت هذه الدورة بالتحديد للمتطوعين الشباب وموظفي البلديات من حملة الشهادات.
وتحدث وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة عناية عزالدين فأشارت إلى أن "هناك مسؤولية تقع على كل الأفراد والقطاعات والبلديات وأصحاب القرار في ما يخص معالجة النفايات الصلبة"، وقالت: "إن معالجة النفايات الصلبة تحتاج أيضا إلى مختلف الاختصاصات لأن هذه القضية تمس البيئة والصحة واستدامة مواردنا".
أضافت: "أزمة النفايات أزمة وطنية تطال لبنان كله، بدأت منذ سنين عديدة بسبب عدم وجود منظومة متكاملة لمعالجة النفايات، ولا استراتيجيات عامة تحدد أهداف ورؤية وطنية طويلة الأمد للأجيال المقبلة. ولقد تفاقمت بسبب الأزمة السورية، غياب سوكلين وغياب رؤية بيئية وصحية. كل الأمور المتعلقة بالطبيعة والإنسان مترابطة، والتخطيط لها يجب أن يكون مترابطا كي لا يكون هناك هدر للطاقات والمشاريع والأموال. هناك ضرورة أن نتعلم كيفية تحويل النفايات إلى موارد، والتخلص منها بأقل كلفة ممكنة وأفضل طريقة ممكنة، فالفرز من المصدر ضرورة إذ لا يمكن أن تذهب كل النفايات إلى المطامر أو المحارق".
أضافت: "أزمة النفايات أزمة وطنية تطال لبنان كله، بدأت منذ سنين عديدة بسبب عدم وجود منظومة متكاملة لمعالجة النفايات، ولا استراتيجيات عامة تحدد أهداف ورؤية وطنية طويلة الأمد للأجيال المقبلة. ولقد تفاقمت بسبب الأزمة السورية، غياب سوكلين وغياب رؤية بيئية وصحية. كل الأمور المتعلقة بالطبيعة والإنسان مترابطة، والتخطيط لها يجب أن يكون مترابطا كي لا يكون هناك هدر للطاقات والمشاريع والأموال. هناك ضرورة أن نتعلم كيفية تحويل النفايات إلى موارد، والتخلص منها بأقل كلفة ممكنة وأفضل طريقة ممكنة، فالفرز من المصدر ضرورة إذ لا يمكن أن تذهب كل النفايات إلى المطامر أو المحارق".
وأشارت إلى أن "المحارق لا تغني عن المطامر، والأمر يعتمد على نوعية النفايات"، متحدثة عن "الإدارة الجيدة للنفايات الصلبة، التي يجب أن تبدأ من الفرز من المصدر، استخراج ما هو للتدوير، إعادة الاستعمال، ثم الطمر أو الحرق"، وقالت: "منذ إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة، وفريق عمل إدارة النفايات الصلبة في الوزارة يعقد اجتماعات لتعديله وورش عمل لنشر الثقافة الصحيحة والتخطيط الجيد لمعالجة النفايات بشكل متكامل".وأسفت ل"غياب الحوكمة واستراتيجية وطنية واضحة لإدارة النفايات الصلبة".وعن هذه الورشة، قالت: "ستتم مناقشة موضوع وضع السياسات والاستراتيجيات في ما يخص النفايات الصلبة، والتي كان يجب أن تناقش قبل إقرار قانون النفايات الجديد. كما سيتم التركيز على كيفية استرداد الموارد".
وأشادت ب"الحضور الذي يضم أفرادا من مختلف مشارب المجتمع، لأن الحقيقة ليست من وجهة نظر واحدة، ويجب أن تصبح قضية النفايات ثقافة واحدة، ينقلها المشاركون في ورشة العمل إلى مناطقهم".وتضمنت ورشة العمل عروضا لخبراء واستشاريين بيئيين لدى مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، حول التخطيط الاستراتيجي والمتكامل لإدارة النفايات الصلبة والمبادئ التوجيهية لوضع حلول من أجل إدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى تمارين تطبيقية.
