فياض ترأس إجتماع «حملة حماية حوض الليطاني»: عون والحريري وضعا القضية ضمن الأولويّات

أكد النائب علي فياض أن «رئيسي الجمهورية والحكومة وضعا قضية نهر الليطاني في سلم الاولويات واعتبراه قضية وطنية يجب متابعتها وكلفا مستشارين لهم لمتابعة هذا الملف معنا كحملة وطنية، والتقينا ايضا رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعددا من الوزراء وكلفوا ايضا مندوبين لمتابعة هذا الملف معنا وتم الاتفاق معهم على عدة خطوات».

كلام فياض جاء خلال اجتماع عقدته «الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني» برئاسته ومسؤول الشؤون البلدية في حركة «امل» بسام طليس، لمتابعة عمل الإدارات والوزارات المتعلقة بإنجاز خطوات لإيقاف مصادر التلوث، بمشاركة مندوبين عن مجلس الإنماء والاعمار المهندسين يوسف كرم وعاصم فداوي، عن وزارة الصناعة والبيئة المهندستين سهى يزبك وألفت حمدان ومندوبة عن وزارة الزراعة المهندسة روزين حبشي، في حضور مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بزينة مجدلاني المكلفة متابعة ملف الليطاني مع الحملة.

بداية،  لفت فياض الى ان «الانطباع الشعبي اليوم غير راض على مسار الامور هنالك بعض التباطؤ في بعض الوزارات غير مبرر، طبعا هناك شيء مبرر وآخر غير مبرر فالمشكلة كبيرة ونحن نعلم انها لن تحل بفترة زمنية قصيرة، ودورنا اليوم كحملة وطنية الضغط والحث والملاحقة ومتابعة الإجراءات مع المعنيين للوصول الى حلها»، مثنياً على «مجموعة الخطوات والحركة الميدانية في البقاع والتي أثمرت في النهاية مع جميع المعنيين في افتتاح محطة زحلة لتكرير المياه وسنتابع هذا الملف انما افتتاحها هو لتلافي الغضب الشعبي فقط، وماذا عن العراقيل التي يمكن ان تؤدي مجددا الى اغلاقها مرة اخرى سنتابع هذه المشاكل المطروحة لتبيان الحقيقة».

ثم كلمة لكرم وفداوي، شرحا فيها تفاصيل الخطة والمعنية فقط بالحوض الأعلى للنهر اي منطقة البقاع، وتم تفنيد وشرح عن محطات التكرير وشبكات الصرف الصحي التي نفذت والمحطات التي ما زالت قيد التنفيذ والتلزيم تباعا».

وكان لحمدان مداخلة عن «محطات التكرير وقدرة استيعابها وتصميمها وإعدادها لاستيعاب كمية معينة من المياه المبتذلة وكمية معينة من اي مواد كيماوية».

من جهتها، شرحت يزبك «عمل وزارة الصناعة والقطاع الصناعي وآليته لمكافحة التلوث ومراقبة المصانع وملاحقتها للالتزام بالمعايير البيئية».

بدوره، تحدث طليس فقال: «لا شك ان هناك اعمالاً أثمرت وكانت إيجابية ويجب استكمالها والاضاءة عليها، ومما لا شك فيه ان كل الوزارات والادارات المعنية قد وضعت ملف الليطاني في أولوياتها ونطلب منها المتابعة».