تفاوت نسب الإلتزام في المدارس الخاصة ومسيرة في طرابلس

تلبية لدعوة من نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان، نفذ الاساتذة إضرابا عاما، يستمر لثلاثة ايام، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 46 ودفع الدرجات الست، وتفاوتت نسب الالتزام بالاضراب في المدارس، حيث بلغت 40 في المئة.

وأبدى نقيب المعلمين رودولف عبود إستغرابه لعدم البحث في موازنات المدارس، مؤكدا عدم التراجع عن الاضراب المحدد من قبل النقابة الا في حال حصول مبادرة ايجابية، مشيرا الى ان المطلوب من المعلمين الالتزام بقرار النقابة بالرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من قبل بعض المدارس.

وشدّد عبود على أنه تم تحييد بعض المدارس التي دفعت مستحقات المعلمين بحسب القانون، لافتا الى ان نسبة الالتزام في الاضراب امس كانت جيدة.

هذا، ومن المقرر ان يعقد عبود مؤتمرا صحافيا اليوم عند الواحدة والنص ف امام مبنى وزارة التربية.

ومن الشمال، أفادت مراسلة «اللواء» روعة الرفاعي بأنّ أساتذة  المدارس الخاصة اعتصموا في مقر النقابة في طرابلس، فوقفوا بداية دقيقة صمت حدادا على روح شهيد الجيش الذي قضى أثناء محاولة الجيش القبض على أحد المطلوبين في منطقة التبانة في طرابلس.

وأكد رئيس فرع نقابة المعلمين في طرابلس والشمال طوني محفوض «تمسكنا بالقانون رقم 46 مع الدرجات الست، وهذا قانون نافذ، أما المؤسسات التي تمارس الترهيب ضد المعلمين فإننا نعرفها وسنعمد إلى تسميتها بالإسم، ونود تطمينها أن هذا الضغط الذي تمارسه على معلميها سينتج عنه ردة فعل سلبية، وبالتأكيد سيؤدي إلى إنتفاضة كبرى من قبل المعلمين».

وأشار الى أن «عددا من إدارات المدارس، وفور تبلغهم بقيامنا بتنفيذ الإضراب العام، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية عقدوا إتفاقيات مع لجان الأهل اكدوا فيها موافقتهم على تنفيذ القانون رقم 46، ووعدوا بدفع قيمة الدرجات الست تباعا»، وقال: «هذا الموقف لم يأت إلا تحت ضغط الإضراب العام، ونعتبر أن هذا الإضراب قد بدأ يحقق أهدافه، لذلك نتمنى على كل الإدارات المبادرة إلى إتخاذ مواقف مماثلة».

من جهته، رأى النقيب السابق نعمة محفوض، «ان هناك عدة مفارقات غير طبيعية حصلت خلال الإجتماع الذي عقد في بكركي في حضور إدارات المؤسسات التربوية. 

وقال: «من جهة، يقولون أنهم ليسوا معنيين بالزيادات وهي غير قانونية ومن جهة ثانية يطالبون الدولة بتحمل دفع قيمة هذه الزيادات. هناك أمر «غير ظابط» فإما ان هذا قانون او لا؟ تعالوا، لنفتش معا عن حل، فإذا كان وضع بعض المؤسسات متعثرا ولا يستطيعون دفع قيمة الدرجات الست، ام انها غير معترفة بالقانون، حينها نقول بأن بعض المدارس وبعض رجال الدين يتمردون على القانون في البلد».

وأضاف: «يجب أن نجزم أن هناك قانونا قد صدر وهو حق لجميع المعلمين، وبعض المدارس نفذته والبعض الآخر وعد بالتطبيق، بإستثناء بعض المدارس المتعثرة، ويمكن ان نبحث معها هذا الوضع وان نصل معها إلى حلول».

وقال: «أما بالنسبة لبعض لجان الأهل فيجب ان يفهموا اننا توظفنا في مؤسسات لديها إدارات ومدراء، ووقعنا معها عقودا حصرية. لم نوقع هذه العقود مع لجان الأهل، وبالتالي علاقة الأهل وأخص بعضهم فقط ودورهم هو مع إدارات المدارس وليس مع المعلمين، فليذهبوا إلى تطبيق القانون رقم 515 وليسألوا لماذا كانت هذه الإدارات تقوم برفع الأقساط خلال السنوات الخمس الماضية وكم قبضوا من مبالغ تحت حجة دفع الزيادة للمعلمين والتي لم يقبضوها؟».

وتوجّه إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بالقول «نقابة المعلمين والمعلمين «قد طولوا بالهم» أكثر من اللازم، العام الدراسي على مشارف الإنتهاء، يجب ان تتدخل لفرض تنفيذ القانون، فأنت ممثل التربية في الدولة، وإذا بقيت الأمور كذلك فالعام الدراسي في خطر، ولن نقبل بإرسال البيانات العامة إلى الصندوق دون إقرار الست درجات، ولن نقبل أن نتابع العام الدراسي دون ان نقبض حقوقنا، زملاؤنا في التعليم الرسمي بدأوا بقبض هذه الزيادات منذ ستة أشهر، ولأننا ضنينون بحقوق ابنائنا الطلاب وبمتابعة العام الدراسي إلى نهايته نعض على جروحنا وقد مضى علينا خمسة اشهر دون ان نحصل على ما هو حق لنا».

ثم توجّه المعتصمون في مسيرة إلى مقر دائرة التربية في طرابلس.