نفذت جمعية المودعين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على «إقرار قانون لادستوري من قبل الحكومة لشطب 80 بالمئة من الودائع»، بمشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين.
وقال منسق المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع العميد المتقاعد جورج جاسر :«اجتمعنا اليوم لنقول بإننا لسنا بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة ترمي الى تمويه الارتكابات بل الى تطبيق القوانين الموجودة في كتلة المشروعية، لذا المطلوب التزام تطبيقي بالنصوص القانونية وليس الانحراف عنها وابتداع قوانين مفخخة بعدم الاستقامة تهدف في طياتها الى التماهي مع ارتكاباتهم الجرمية، وبالتالي فإننا نرفض مشروع القانون المقترح لهيكلة القطاع المصرفي وكل مشروع آخر، ونطالب بتطبيق القوانين الموجودة».
اضاف: «مصرف لبنان هو السلطة الناظمة لعمل القطاع المصرفي وبيده سندان المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف وبها يستطيع فرض اعادة الانتظام المالي والمصرفي في الدولة، وهو متلكئ في مهامه ولا يزال، ويحيد عن الانضباط بتطبيق القوانين. لذلك فإنه لايقوم بدوره المطلوب وفقا لاحكام هذا القانون».
وأردف: «اما ما قالته المراجع الدولية حول الازمة المالية اللبنانية التي لم يسبق للتاريخ البشري الحديث ان تعرض لها، فنشير الى:
-تقرير مقرر الامين العام للامم المتحدة المنشور عام ٢٠٢٢ والذي اعتبر فيه ان السلطة اللبنانية هي مرتكبة وفاسدة وتتعمد إفقار الشعب اللبناني مما يتسبب بمخالفة قانون شرعة حقوق الانسان والذي إذا ما استمر، سيؤدي إلى إبادة جماعية لشعب كامل .
-تقرير الـIMF في العام ٢٠١٨ الذي اعتبر ان تصرفات مصرف لبنان أدت إلى ترابح غير مشروع لحساب الأقلية المرتكبة على حساب الشعب اللبناني برمته، لذا فالأزمة في لبنان ليست ازمة نظامية بل مفتعلة لاهداف مختلفة» .
وختم: «التغييرات لا محالة، ولن ندخر جهدا او وسيلة او مؤسسة دولية او قضائية اممية او وطنية إلا وسندعي أمامها لاسترجاع حقوقنا واسترداد أموالنا. ومن هنا، نعلن تبنينا للشكوى التي تقدم بها المحامي الدكتور باسكال غامة ضاهر وزملاؤه أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة ضدّ الجمهورية اللبنانية والأجهزة التابعة لها، سواء العامة او الخاصة، ورجالات السلطة والقيّمين على النظام المالي والمصرفي لخرقهم المقصود لحقوق الشعب اللبناني».
بدوره، قال رئيس رابطة «تضامن المودعين» سعيد زويهد: «لن نتخلى عن تعب السنين وشقى الأعمار، ولسنا بحاجة لبدعة سن قانون مسخ ولا قوانين جديدة، بل نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين الموجودة وليس القفز فوقها».
أضاف: «ان محاولات تصنيف الأزمة بأنها نظامية هو نفاق مفضوح، إذ أنها أزمة مفتعلة ومبرمجة وممنهجة بقصد تشريع السطو على املاك وأموال الناس».
وتابع: «لا اعتراف ببدعة ما قبل تشرين وما بعد تشرين، ولا بحسابات مؤهلة وحسابات غير مؤهلة، ولا بلولار وبحسابات تستفيد ولا تستفيد، بل لا لشطب اي قرش من الودائع، ولا اعتراف بأي قانون ينتقص من حق المودع. نعم لاستعادة الودائع كاملة بعملة الحساب مع الفوائد والتعويضات، والتعويض على مودع الليرة باحتساب قيمة وديعته الحقيقية بتاريخ فتح الحساب، والتعويض عن كل خسارة لحقت به من خلال احتجاز وديعته مع العطل والضرر.
وكانت كلمات لمشاركين في الاعتصام شددت على «اعادة الأموال من المصارف كاملة دون أي مبررات وحجج واهية»، رافضة الـ«هيركات على اموال المودعين بشكل حتمي» .