«المال» بحثت اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي

بحثت لجنة المال والموازنة في جلسة هي الثانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وعدد من النواب.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وأكد كنعان عقب الجلسة ان النقاش تخلله مداخلات بنّاءة وعلمية، ولم يحصل أي نقاش سياسي.

أضاف «لجنة المال وبإجماع أعضائها والنواب المشاركين أجمعت على متابعة النقاش، ونسأل عن مصير صندوق التعافي لحماية حقوق المودعين الذي تحدث عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ عند حضوره جلسة لجنة المال والموازنة. وفي الاسبوع الأول من العام ٢٠٢٣ حتى استلمنا الاقتراح الموقع من النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم».

وكشف ان «لا أرقام نهائية بعد ٣ سنوات من الانهيار، ولا تزال الحكومة تتحدث عن أرقام تقريبية، ونائب رئيس الحكومة أصرّ خلال الجلسة على ان ما عرضه من أرقام هو ارقام تقريبية لا يمكن الركون إليها».

وسأل كنعان «كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ ٧٣ مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولية ولم يتم تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون أن تؤثر على حقوق المودعين؟».

وأعلن كنعان «عن مطالبة لجنة المال الحكومة بإرسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لا سيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الأرقام الشفافة أمام الناس»، وقال «السياسات المالية الخاطئة التي حذرنا منها في لجنة المال والموازنة على مدى ١٣ عاماً، وهوجمنا على تقاريرنا وتوصياتنا، وعلى الابراء المستحيل، تبيّن اننا كنا على حق في كل ما قلناه، ولكن المهم: أين أنتم من الحلول؟».

واعتبر كنعان ان «نية المشترع من اقتراح القانون يجب ان تكون حماية المودعين، فكيف ستتم حماية المودعين الذين يملكون مئة ألف دولار وأقل بينما يتم الحديث عن اشتراط ملاءة كل مصرف. فماذا لو قال المصرف ان لا سيولة لديه؟ فماذا يحصل بالودائع عندها؟».

وتوجه كنعان الى الحكومة ومصرف لبنان بالقول «أنتم مسؤولون ولا يمكن أن نتكلم بأرقام وودائع وأصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وهذه هي مشكلتنا من أول يوم انهيار فنريد الأرقام بصيغة نهائية. فالزملاء النواب بتنوع انتماءاتهم السياسية اجمعوا على الحصول على أرقام مفصلة مبنية على تحليل مالي ونقدي أي مثلاً في موضوع التحويلات التي تمت بعد ٢٠١٩ على أي أساس صنّفت بودائع مؤهلة وغير مؤهلة؟ فهذا الأمر غير مقبول فالمواطن الذي تعب كل حياته أودع تعويضه في المصرف ووثق به هل هو غير مؤهل؟ فلا يمككنا وضع المسؤولية على الحلقة الأضعف الذين هم الناس».

ودعا الى «وقف سياسة استغباء الناس، وأحد الزملاء قال ان هذا القانون بهذا الشكل لن يمرّ لانه جريمة، ولكن بالعكس لا نريد أن نوقف العمل بل نريد أن نكثّف الجلسات وسأتصل برئيس مجلس النواب لتكثيف الجلسات تحديداً بهذا الاقتراح ويتطلب الموضوع نية باعطاء حلول، فنحن لا نطلب ولا نطرح التصرف بموجودات الدولة لكن نطرح حلولاً لكي نحافظ على ثقة الناس بنا واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني».

من جهتها درست لجنة الإدارة والعدل جلسة، أمس، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، جدول اعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل.

وأعلنت اللجنة في بيان، ان أعضاءها تداولوا في «تكوين مجلس القضاء الأعلى، حيث ان اللجنة في جلساتها السابقة كانت قد اقرت المواد المتعلقة بهذه المواد، ولفتت في تقريرها الى وجود اكثر من رأي حول الموضوع، تراوح بين انتخاب عشرة اعضاء وانتخاب سبعة اعضاء، على ان يضم المجلس ثلاثة أعضاء حكميين ورأي اخير رأى ان يتم تعيين لربعة اعضاء حكميين ويتم انتخاب ستة اعضاء».

واشارت الى انه «خلال هذه الجلسة تبين ان وزارة العدل اقترحت وجود ثلاثة اعضاء حكميين ويتم انتخاب اربعة اعضاء ويتولى الاعضاء السبعة انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين. في خلال النقاش، برزت عدة آراء بين اعضاء اللجنة وكان الرأي الغالب باتجاه انتخاب كامل اعضاء المجلس، على أن يتم توزيع المقاعد على مختلف مستويات المحاكم. كما لفت بعض النواب الى ان هذا الخيار يتلزم اعادة النظر ببعض المواد ذات الصلة لإقرار آلية انتخاب تتواءم مع هذا الخيار».